التوانسة يهربون من مطرقة الغنوشي الى سندان سعيّد.. أكثر من تسعين بالمئة منهم يصوتون لصالح الدستور الجديد

شارك الرئيس التونسي قيس سعيد التونسيين الذين خرجوا، أمس الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للاحتفال بالتصويت على الدستور الجديد.

وتجول قيس سعيد في المنطقة، وذلك بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العليا للانتخابات في تونس مساء الاثنين.

وقد نزل مئات من أنصار الرئيس  سعيد، إلى وسط العاصمة  ابتهاجا بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أيدها 90٪ من الناخبين. وكانوا يلتفون بالأعلام الوطنية في الشارع الرئيسي في العاصمة تونس، شارع الحبيب بورقيبة. ويرددون هتافات مؤيدة للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، وضد زعيم المعارضة الرئيس السابق للبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، وسط انتشار مكثف للأمن.

وكانت مراكز الاقتراع قد  اغلقت ابوابها في الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي امس، وبدأ عد الأصوات. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد صوت 2 مليون 458 ألف شخص، وتجاوزت نسبة الإقبال 27٪.

ووفقا لاستطلاع رأي قامت به مؤسسة “سيغما كونساي”، فإن 25٪ من المسجلين شاركوا في الاستفتاء، وأكثر من 92.3٪ من الذين صوتوا أيدوا مسودة الدستور الجديد، بينما صوت ضده 7.7٪. وكان هناك سؤالان فقط في الاقتراع، حول الموافقة أو عدم الموافقة على مسودة الدستور الجديد.

من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن النتائج النهائية الرسمية للتصويت قد تعلن اليوم الثلاثاء. لكن نائبه ماهر الجديدي قال مساء الاثنين إن “مفوضية الانتخابات لديها 3 أيام لفرز الأصوات”.

وجرى التصويت على خلفية خلافات حادة بين مؤيدي الرئيس الذي بادر بالاستفتاء وخصومه. وطالب جزء من المعارضة أنصارها بمقاطعة الاستفتاء.

وفي 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

ونشر سعيد في 30 يونيو الماضي، في جريدة “الرائد الرسمي”، مشروع الدستور الذي عرض على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر.

وتتهم المعارضة سعيد، الذي كان أستاذا للقانون قبل انتخابه رئيسا، بالرغبة في أن يصبح الحاكم السلطوي الوحيد للبلاد.

وتعديلات الدستور، التي لا توافق عليها المعارضة، تمنح رئيس الدولة سلطات غير محدودة مقارنة بالقانون الأساسي الذي تم تبنيه في عام 2014. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، ستتوقف تونس عن كونها جمهورية رئاسية برلمانية مختلطة، وسيقوم رئيس الدولة بتعيين الحكومة والقضاة.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور المقترح في الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014، الذي يتهمه الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.