مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.
ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف متابعة المستجدات العلمية الجديدة التي تتطلب ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس الطبي الأردني وصلاحياته، وعمل اللجان المشكلة فيه؛ بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف بتخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا، وإعادة هيكلة هذه البرامج.
وتضمن مشروع القانون شمول تخصصي الصيدلة السريرية، ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني.
كما تضمن آلية لتطوير امتحانات المجلس من خلال تخصيص امتحانات لكل اختصاص طبي، والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال الامتحانات بطرق نوعية.
ويحدد مشروع القانون الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها، ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لمناقشته والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عدم السماح للشركات الأجنبية بالتسجيل لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلا بعد التسجيل لدى مراقبة الشركات، وضمان توافق النظام الضريبي في السلطة مع معايير مجموعة قواعد السلوك الضريبي التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما تهدف التعديلات إلى إزالة أي متطلبات إضافية للشركات والمنشآت الأردنية أو أي اختلاف في المعاملة الضريبية بين الشركات الأردنية وغير الأردنية.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على السماح بتصدير أصناف الكرتون والورق الهالك دون فرض رسوم تصدير عليها، ضمن البنود الجمركية المحددة على أن يطبق القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن تتم إعادة النظر به وفقا لمقتضى الحال.
كما وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التسويات والمصالحات الضريبية المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م حتى نهاية العام الحالي 2022م.
ويأتي القرار بهدف المساهمة في تمكين الشركات والمنشآت والمكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية، لما لذلك من آثار إيجابية على تنشيط أعمالهم.
ونص القرار على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة وفقا للأسس المقرة من مجلس الوزراء، ورفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية وحسب الأصول.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين بتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتولي الإدارة والإشراف على انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وغرف الصناعة، وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية والقطاعات الصناعية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين فيصل مفلح السميران محافظا في وزارة الداخلية.