تغليظ العقوبة على احد المجرمين و3 لصوص في السلط والمفرق

قرَّرت محكمة جنايات السَّلط وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحقِّ شخص اعتاد الإجرام لتصل إلى وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، لوكالة (بترا)، إنَّ شخصا اعتاد ارتكاب الجنايات تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصَّادرة بحقِّه، إذ سبق وأن صدر بحقه 5 أحكام تتراوح عقوبتها بين الأشغال المؤقتة لمدة سنتين ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.
وبينت الأمانة العامة، أنَّ جمع العقوبات جاء سندا لأحكام المادة 72، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات، وبمقدار مثلها في الجُنح أو إدغامها.
ولفتت إلى أنَّ جمع العقوبات بحقِّ المكرِّرين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية المؤرقة للمجتمع.

كما أصدرت محكمة جنايات المفرق، 7 أحكام قضائية مختلفة بحق أشخاص كرروا جرائمهم، ورفعت العقوبة بحقهم إلى الأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الأحد، ، إنّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السَّرقة مكرره، خلافا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اربع سنوات والرسوم.
وأضافت، أنَّ المحكمة قررت في ستة أحكام لها تجريم متهمين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، وكونهم من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.
وقالت الأمانة العامة إنّ تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وإن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.