“يا صهيوني يا ملعون.. فلسطين في العيون”.. أحرار المغرب ينظمون في الرباط وقفة رافضة لزيارة قائد الجيش الصهيوني

 

الرباط: تظاهر مئات الحقوقيين بالمغرب، امس الإثنين، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجاً على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية استجابة للدعوة التي أطلقتها مجموعة “العمل الوطنية من أجل فلسطين” (مدنية)، المناهضة للتطبيع بالبلاد.

والزيارة هي الأولى من نوعها له إلى المغرب، وتستغرق 3 أيام.

وخلال الوقفة ردد المتظاهرون شعارات منددة بالزيارة والتطبيع مع إسرائيل، مثل “يا صهيوني يا ملعون.. فلسطين في العيون” و”صهيوني صبرك صبرك.. فلسطين تحفر قبرك”.

كما ردد المتظاهرون شعارات “الشعب يريد إسقاط التطبيع الشعب يريد تجريم التطبيع” و ”لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة”.

وقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد الوطني لمناهضة التطبيع، إن الوقفة تمثل “إدانة لزيارة مجرم الحرب” وفق تعبيره، “وفي ذمّته دماء آلاف الفلسطينيين اللبنانيين والعرب”.

وأضاف في تصريح للأناضول: “هذا (كوخافي) مكانه المحكمة لتقول العدالة فيه كلمتها وينال جزاء ما اقترفت يداه الملطخة بدماء الأبرياء”.

وفي وقت سابق امس الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن الزيارة في بيان، وقال إنها تضاف إلى “اللقاءات ومجالات التعاون التي تحققت في الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل والمغرب”.

ولفت الجيش إلى أن المتوقع أن يلتقي كوخافي “كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية”.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقّعت إسرائيل والمغرب مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” إلى الرباط.
وهدفت مذكرة التفاهم لتنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.

وعلّق موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري حينها بالقول: “هو أول اتفاق من نوعه بين تل أبيب ودولة عربية على الإطلاق”.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد 20 عاماً من تجميد المغرب لها عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

ومنذ 2020، يعدّ المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان. في حين وقّعت مصر والأردن اتفاقيتَي سلام مع إسرائيل في 1979 و1994 على التوالي.‎

ومن المقرر أن يلتقي الجنرال كوخافي خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، بالوزير المغربي المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف لوديي، والفريق بلخير الفاروق، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وبمسؤولين عسكريين وأمنيين، بحسب متحدث إسرائيلي.

تسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وإسرائيل منذ التطبيع الدبلوماسي الذي تم في كانون الأول/ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام، بين اسرائيل وعدة دول عربية، بدعم من واشنطن.

وللمرة الأولى، شارك مراقبون عسكريون إسرائيليون أواخر حزيران/يونيو في التدريبات العسكرية التي سميت “الأسد الأفريقي 2022″، وهي الأكبر في القارة الأفريقية، ونظمها المغرب والولايات المتحدة.

في نهاية شهر آذار/مارس، قام وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بزيارة إلى المغرب بعيدًا عن الأضواء – كانت الأولى أيضاً – أسفرت عن توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء لجنة عسكرية مشتركة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مذكرة تفاهم في الرباط لتنظيم العلاقات الأمنية مع المغرب.

وتنص الاتفاقية بشكل خاص على التعاون بين أجهزة الاستخبارات، وتطوير الروابط الصناعية، وشراء الأسلحة والتدريب المشترك.

هذه الشراكة الاستراتيجية والعسكرية، التي تحظى بمباركة واشنطن، تثير قلق الجارة الجزائر، التي تدعم القضية الفلسطينية، وقد انتقدت أن “الكيان الصهيوني صار” على مقربة منها.

على الصعيد المدني، تتواصل الشراكة بين المغرب وإسرائيل بوتيرة قوية جداً في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية وحتى الرياضية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يائير لبيد، أن المغرب سيفتتح سفارته في تل أبيب خلال الصيف.

سياسة قمع الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية

وتواصل السلطات المغربية قمع الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والنقابات التي لا تساير توجهات المملكة، ولا سيّما في ما يخصّ تطبيعها مع العدو الإسرائيلي، والذي يعارضه حزب «النهج الديموقراطي».

فقد قمعت القوى الأمنية، امس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية تطالب بتمكين الحزب من عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية، والتي أتت رداً على منع «النهج الديموقراطي» من حقه المشروع في عقد المؤتمر المقرر أيام 22 و23 و24 تموز الجاري.

ووفق بيان للحزب، خلّف «التدخل العنيف لقوات القمع العديد من الإصابات في صفوف المناضلين والمناضلات، نقل إثرها بعضهم إلى المستشفى».

وكان «النهج الديموقراطي» قد قدّم طلبات كثيرة من أجل عقد مؤتمره الوطني بالدار البيضاء أو الرباط، وفي أماكن عمومية، لكنها قوبلت بالرفض وعدم الرد، ما دفعه إلى الاحتجاج اليوم. ورفع المحتجون شعارات للتنديد بما يعبرون عنه بـ«القمع»، داعين السلطات المغربية إلى «احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي».

وكان الكاتب الوطني للحزب، مصطفى البراهمة، قد دعا الشعب المغربي إلى «تشكيل جبهة للخلاص على أساس برنامج مبني على التصدي للمخزن (النظام المخزني) والتخلص منه»، وذلك خلال ندوة حوارية من تنظيم «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان» تحت عنوان «الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساس المستمر بالحريات العامة، وسبل التصدي والمواجهة».

وأوضح البراهمة أن نظام المخزن «العتيق المبني اقتصادياً على الريع والاحتكار، وسياسياً على الاستبداد والسلطوية، عائق أمام تطور المغرب».

وأضاف: «المغاربة يجب أن يشتغلوا على التخلص من النظام المخزني وأن يتوحّدوا»، في إطار برنامج يتمحور حول «وضع حد للسلطوية والتغول الأمني، ووضع حد للريع والاحتكار والتبعية وضمان السيادة الغذائية والطاقية، وضمان تعليم جيد ومجاني لكل أبناء المغاربة، ومنظومة صحية للجميع، وزيادة في الأجور، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وضمان الحريات والحقوق واستقلال القضاء».

ووقّعت الهيئات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، المشاركة في الحوار، على عريضة عبرت من خلالها عن «موقفها المبدئي المتضامن» مع حزب «النهج الديموقراطي» في الدفاع عن حقه في عقد مؤتمره.

كما أدانت «التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي» استمرار السلطات المغربية في ما سمّته «التضييق» على الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات.