تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أزمة الغذاء في إفريقيا
تُحَمِّلُ الدول الغربية ، وعلى رأسها أمريكا روسيا مسؤولية المجاعة التي تهدد البلدان الإفريقية،بسبب أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب الروسية -الأوكرانية، التي باتت تهدد بالجوع اليوم أكثر من 80 مليون شخص في إفريقيا، مقابل 50 مليون في العام الماضي، وذلك يعزى إلى نقص الغذاء وارتفاع أسعارالقمح والزيت الذي تلى العقوبات المفروضة على روسيا.
ويأتي هذا التحريض الأمريكي بسبب رفض الدول الإفريقية بدورها الانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة ضد روسيا أو إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد فشلت الولايات المتحدة في بسط نفوذها داخل بلدان آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والاستفادة من مواردها، وباتت لا تدخر جهدًا من أجل توسيع الجبهة المناهضة لروسيا على حساب الدول الإفريقية.
إفريقيا والأمن الغذائي المسلوب
عرفت القارة الإفريقية تدهوراً خطيراً في أوضاعها الغذائية خلال العقود الأخيرة، على نقيض كل المناطق في العالم. وليست قلة الأمطار هي العامل المسؤول الوحيد عن هذا التدهور بل إن قائمة الأسباب تطول.
إنَّ القطاع الزراعي في العديد من البلدان الإفريقية عانى من الإدارة السيئة وفساد الحكومات، وفي الوقت عينه من النقص الفادح في مصادر التمويل والخبراء. فهناك برامج بالكامل للتنمية الريفية ألغيت تحت تأثير “برنامج الإصلاح الهيكلي” المفروض من قبل صندوق النقد الدولي بداية من عقد الثمانينات من القرن الماضي. كما أن جهود الدول المانحة انخفضت كثيراً. فالزراعة لم تعد تستوعب سوى 2٪ تقريباً من المساعدات المتعددة الأطراف في سنة 2002 مقابل 30٪ في سنة 1980 . والجهود لم تكن متركزة على البلدان التي تعيش أوضاعاً صعبة. فالبلدان التي يعاني 5٪ من سكانها من سوء التغذية تحصل ثلاث مرات من المساعدات عن كل عامل زراعي أكثر من البلدان التي يعاني 35٪ من سكانها من المجاعة، وإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من كثرة مجاري الأنهار، فإنَّ إفريقيا هي القارة الأقل مروية في العالم.
وتعتبر المؤسسة الدولية للبحث في السياسات الغذائية أن 72٪ من الأراضي الصالحة للزراعة و31٪ من المراعي هي “متردية” وفضلاً عن ذلك، فإن المساحة الصالحة للزراعة للفرد الواحد انخفضت بنحو 24،5٪ بين 1980 و1993 . وكانت إفريقيا مجبرة على مواجهة ثلاثة عوامل خطيرة بوجه خاص:
أولاً: بلوغ إفريقيا رقماً قياساً في النمو الديمغرافي. فما بين 1975 و2005، تضاعف عدد سكان القارة الإفريقية أكثر من الضعفين، منتقلاً من 335 الى 751 مليون نسمة وتظهر أحداث دراسة علمية أميريكية أن إفريقيا تجاوزت الآن مليار نسمة، وحتى مع انخفاض معدل الخصوبة منذ عقد التسعينيات.
ثانياً: عرفت إفريقيا أوضاعاً غير مستقرة مهمة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. إذ قام رئيس المفوضية للاتحاد الإفريقي، الرئيس المالي السابق ألفا عمر كونوري، بجرد حساب: لقد كانت إفريقيا مسرحاً لنحو 186 انقلاباً عسكرياً و26 حرباً أهلية، خلال الخمسين السنة الماضية. ويوجد في القارة الإفريقية 20 مليون لاجىء.
ثالثاً: إن إنتشار مرض الإيدز الذي فتك برؤساء العائلات في الأرياف، أحدث اضطراباً في الإنتاج الزراعي.
ومع ذلك فإن هذه العوامل كلها لا تحدد كلياً الأوضاع “الكارثية” التي تطفو على مدى فترات منتظمة. فهناك آليات أخرى كانت المتسببة في أوضاع الأزمة الغذائية.
لقد تطورت فكرة أن الزراعة هي مفتاح التنمية الإفريقية في قمة رؤساء الدول الإفريقية التي عقدت في مابيتو عاصمة الموزامبيق سنة 2003، حيث وعد القادة الأفارقة بتخصيص 10 في المئة من موازناتهم الوطنية للزراعة وكان التحالف من أجل تحقيق ثورة خضراء في افريقيا قد تشكل في سنة 2006.
العوامل التي أسهمت في إقناع القيمين على أهمية البدء في تنفيذ هذا المشروع: الثورة الخضراء، هي الأزمة الغذائية التي حدثت في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار القمح والأرز والذرة ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام بنسبة 83 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
الأمر لا يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، وإنما العمل على تصدير المواد الزراعية. وهنا يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في ذلك، من خلال تقديم الأسمدة المحسنة للمزارعين، وتوافر إرادة سياسية لدى الحكومات الإفريقية، وتحسين الأسواق الزراعية الإفريقية، وتأمين البنية التحتية اللازمة كالطرقات كي يتمكن المزارعون من إيصال محاصيلهم إلى الأسواق المحلية بأسرع وقت وتطوير البحث العلمي في مجال الزراعة.
وتجدر الإشارة إلى أن “روبرت ماكنمارا” الرئيس السابق للبنك الدولي، بدأ المرحلة الأخيرة من الاستثمار الطموح في الزراعة الإفريقية في عقد السبعينيات، غير أن التقييمات الداخلية للبنك وجدت أن العديد من هذه المشاريع، والمشاريع التي تلتها، باءت بالفشل لعدد من الأسباب،ومن ذلك أنها كانت في كثير من الحالات تتميز بالتعقيد، والتخطيط وتدار من قبل مهنيين من خارج البلدان المراد مساعدتها، ولايتم تبنيها بالكامل من قبل البلدان الفقيرة التي لم تكن تستطيع تنفيذها بشكل مستقل، كما أنها لم تكن تلتزم التزاماً قوياً نحو المزارعين الفقراء.
وفي عقد الثمانينيات، في عهد رونالد ريغن ومارغريت تاتشر، عمل البنك الدولي بشكل متزايد على سحب دعمه للزراعة حيث كان يتوقع أن تدعم الأسواق الخاصة النمو من خلال المنافسة، بل إن مسؤولي البنك كانوا يعتقدون أن الشركات الساعية وراء الربح ستستثمر في مجال الطرق بالمناطق النائية في إفريقيا، إلا أن الأسواق الخاصة كانت في الكثير من الحالات، ومثلما وجد التقييم الداخلي، تتخلف عن إيصال عدد من السلع والخدمات التي يحتاجها المزارعون، ومن ذلك البذور المطورة والأسمدة والقروض.
إفريقيا أقرب إلى روسيا
من الناحية التاريخية، بدأ الصراع على استعمار معظم بلدان القارة الإفريقية منذ القرن التاسع عشر، فقد استشرى هذا الصراع بين الدول الإستعمارية الكبرى ، لا سيما فرنسا وبريطانيا بعد انعقاد مؤتمر برلين الشهير عام 1884 الذي حمل شعار مؤتمر التسابق على إفريقيا (ونسميه من جانبنا التدافع إلى حد التكالب) على أراضي القارة بين مختلف الأطراف الأوروبية التي كان كل منها يحاول أن ينتزع لنفسه قضمة تكبر أو تصغر من كعكة الموارد والنفوذ والاستغلال من أرجاء القارة العذراء.. السمراء.
في زمن الحرب الباردة حين كان الصراع الدولي محدد ما على إفريقيا بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، و المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي ، عملت موسكو على تقديم نفسها إلى شعوب بلدان القارة الإفريقية على أنها تمثل حلقة مهمة في النضال لمقاومة الاســــتعمار و الهيمنة الغربية و كنموذج لقدرة حركات التحرر الوطني الإفريقية على تأكيد الهوية الوطنية و الاستقلال .
فعلاقة روسيا ببلدان القارة الإفريقية كانت علاقات تضامن أممية تخدم مصالح تحرر الشعوب الإفريقية من الاستعمار الأوروبي العتيد أولاً، ثم من الهيمنة الإمبريالية الأمريكية في زمن ما يسمى الاستعمار الجديد ثانيًا.ولهذا ، فإنَّ نظرة الدول الإفريقية إلى روسيا تختلف عن نظرتها إلى الدول الاستعمارية الأوروبية الفرنسية والبريطانية والبرتغالية،أو الدولة الإمبريالية الأمريكية في عصر العولمة الليبرالية المتوحشة.
في زمن الحرب الروسية-الأوكرانية الحالية، قامت الولايات المتحدة على تزييف الحقائق، والترويج لفكرة أنَّ أزمة الغذاء العالمية ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ولا علاقة لها بحرب العقوبات التي يشنها الغرب ضد روسيا، والتي شلت حركة الصادرات الروسية.علمًا،أنَّ روسيا وأوكرانيا توفران معًا أكثر من 40 بالمئة من حاجيات البلدان الإفريقية من الحبوب.
فقد ورد في تقرير صادر عن جهاز المخابرات السويسرية أنَّ واردات الحبوب الروسية لا تخضع للعقوبات الغربية، غير أنَّ المستوردين يواجهون صعوبة في شراء الحبوب الروسية بعد أن أضحت المعاملات المالية مع الشركات الروسية معقدة، ونتيجة لذلك أوقفت العديد من شركات الشحن تعاملها مع روسيا.
وعلى عكس ما سعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، فإنَّ الأفارقة لا يحملون روسيا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلدانهم، وتجلى ذلك في اتخاذهم موقفا متوازنا إزاء الأحداث ورفض اتهام موسكو بالوقوف وراء المجاعة التي تعيشها القارة، وتلميحهم بدلا من ذلك إلى التداعيات السلبية للعقوبات الغربية.
نشرت صحيفة “فزغلياد” الروسية تقريرا بتاريخ 30يونيو2022،تحدثت فيه عن رفض دول أفريقية الانضمام للعقوبات الأمريكية على روسيا، فنقلت الصحيفة عن الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا، قوله: “نحن أمام معضلتين رئيسيتين هما الأزمة والعقوبات. وهناك حاجة إلى تكاثف الجهود لحل هاتين المشكلتين من أجل إزالة المواد الغذائية والأسمدة من العقوبات”. ومن جهته، قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب: “وفقا للإحصائيات الواردة من طرف المنظمات الدولية، فإن مشاكل الأمن الغذائي تخلف الكثير من الضحايا مقارنة بالهجمات الإرهابية. لن أحمّل أي جانب وزر ما يحدث لكن يمكنني القول إن العقوبات لم تزد الوضع إلا تعقيدًا”.
ويعزى الموقف الذي اتخذته إفريقيا بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية إلى العديد من العوامل، من بينها تفضيل دول العالم الثالث عدم التدخل في الصراعات البعيدة عن حدودها واعتمادها على الشراكة العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تجمعها مع روسيا. وخلال المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني الذي سيعقد هذا العام، من المتوقع مناقشة بعض المشاريع الاقتصادية أهمها إمكانية بناء مؤسسات مختلفة في إفريقيا واستخراج الموارد الباطنية وكذلك إعادة توجيه الصادرات الروسية.
وحسب وكالة “رويترز”، فإن اقتراب موعد دخول الحظر الأوروبي على شراء المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ يزيد من اعتماد موسكو على أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تورد روسيا المنتجات البترولية إلى نيجيريا والمغرب والسودان وساحل العاج وتوغو. ومن المقرر خلال المنتدى مناقشة سبل التعاون في المجال العسكري والسياسي بعد النجاح الذي حققته شركة “فاغنر” الروسية في إنقاذ جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي من الإرهاب وإثبات كفاءتها في الحرب التي يدور رحاها داخل أوكرانيا.
ورغم عدم امتلاك روسيا ثقلا موازيا للولايات المتحدة وأوروبا وللموارد المالية التي تمتلكها الصين، فإن المظلة العسكرية والسياسية والاقتصادية الروسية لها العديد من الخصال التي تميزها عن نظرائها الأجانب. وعلى عكس الولايات المتحدة وفرنسا، لا تتدخل روسيا في الشؤون الداخلية للدول المحمية وتبدي احتراما للخصائص القومية والدينية والثقافية والاقتصادية لشركائها، وهو ما ساعدها في العثور على أرضية مشتركة للتواصل مع القادة الأفارقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن رغم التغييرات التي أحدثتها حركة “حياة السود مهمة” إلا أنها لا تزال تعامل الأفارقة باحتقار وتجلى ذلك في الضغط عليهم من أجل إدانة العملية الروسية، ما دفعهم للامتناع عن التصويت.
احتدام الصراع الأمريكي -الصيني على إفريقيا
تسود حالة من الخوف في أوساط الاستراتيجيين الأمريكيين، جراء تحول الصين إلى قوة عظمى هي في طور تقويض قاعدة عظمة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ توجه لها تحديا يمكن أن يعرضها للخطر. وبالمقابل يشعر الاستراتيجيون الصينيون بنوع من القلق بسبب المؤامرات التي تحيكها أمريكا للحيلولة دون تحول الصين إلى قوة عظمى.
أي صدام سيقود الى كارثة بسبب تداخل الاقتصادين الأميركي والصيني، ومن حولهما قسم كبير من الاقتصاد العالمي، والحال هذه، هل هو شيء مناف للعقل حين نتكلم عن “حرب باردة”لتوصيف الخلافات بين القوتين الكبيرتين في المحيط الهادي، وفي إفريقيا.ففي زمن الاتحاد السوفياتي،لم يكن هناك زواج مصالح بين هذا الأخير وأميركا، مثلما هو زواج المصلحة القائم حاليا بين بكين وواشنطن الذي تحقق في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. ومفهوم أن بيل كلينتون وجورج بوش قد تبنا الذبذبات عينها تجاه الصين: انطلاق مذكرة للانتقام، ثم إعادة التمركز على نقطة أكثر تعاونية. كما أنه مفهوم أيضا أن بكين تمسكت بكبح جماح القومية لرأيها العام، لا سيما لدى النخبات المدينية الجديدة.فالعاصمتان لا تسمحان في هذا الطور، أن تندلع أزمة بينهما.
وتدشن العلاقات بين الصين وأمريكا براديغم جديد في العلاقات الدولية: التشققات الاستراتيجية في عولمة متبادلة، إذ تشد الجيوبوليتيك النابذة والاقتصاد الجاذب في اتجاه معاكس،وينتهيان إلى تعادل القوى.وبصرف النظر عن تصاعد موجة الشكوك المتبادلة، فإن البلدين مقيدان بعلاقة:” تشيلني،وأشيلك”، وهي نوع من توازن الرعب الاقتصادي الذي ينبسط على ثلاث جبهات رئيسة، لعل أبرزها جبهة النفط.
الصين لديها ظمأ لا يروى للطاقة، إذ إنها تستهلك كميات كبيرة جدا من المحروقات لتغذية نموها الاستثنائي. بيد أن المشكلة التي تواجهها تتمثل في نضوب احتياطاتها من البترول، الأمر الذي يدفعها إلى استيراد 40% من حاجياتها النفطية. وهذه مسألة حساسة تمس دوماً الاكتفاء الذاتي، الشعار المركزي الذي كان سائدا في السابق.
أكثر من ثلثي الواردات الصينية من النفط يأتي من الشرق الأوسط.و إضافة إلى عدم الاستقرار السمة التي تمتاز بها المنطقة، فإن البترول المصدر إلى الصين يمر بوساطة الطرق البحرية.و الحال هذه، فالمسافة التي تقدر بنحو 12000 كيلومتر، وتفصل بين نقطة الانطلاق، مضيق هرمز، ونقطة النهاية، ميناء شنغهاي، هي مسيطر عليها من قبل البحرية الأمريكية. وتتكيف بكين بصعوبة مع هذه التبعية: وبالتالي فإن اندلاع الصراع، سيقطع الأسطول الأمريكي الذي يمتلك الوسائط العسكرية طرق امداد الصين بالنفط، وبالتالي إغراقها في الكساد الاقتصادي وهنا يكمن الاختلاف الكبير مع اليابان، التي على الرغم من أنها تابعة أيضا للممونين الخارجيين، فإنها تتمتع بحماية المظلة الاستراتيجية الأمريكية.وقد وعدت بكين بحل هذه الملزمة، التي تحولت إلى قضية وطنية.
أما النفوذ الأمريكي فقد ظل يتمدد في إفريقيا متخذا من الملف النفطي والمائي محوراً أساسيا منذ السبعينات، في سبيل تحقيق عدة أهداف أبرزها التمهيد للنفوذ الإسرائيلي وخلق علاقات تعاون مع الدول المنتجة للنفط في إفريقيا، ومع الدول التي تتحكم في حوض مياه النيل، ولاسيما إثيوبيا، حيث حققت السياسة الأمريكية نجاحات في هذا المجال عززتها في الفترة الأخيرة بـ”الحرب على الإرهاب”، إلا أن هذه السياسات تواجه اليوم تحديات أساسية من جانب الصين القوة العظمى الصاعدة.
خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
فيما يرى القادة الأفارقة في روسيا والصين شريكين عالميين جديدين يملكان الأسلحة والمال،لأنهما يعاملهما كسواسية، ترى روسيا والصين في أفريقيا هدفاً استراتيجياً تسعيان للتنقيب فيه. ومن هنا، فالدور الروسي والصيني بالقارة الإفريقية يفرض تحديات أمام السياسة الأمريكية في إفريقيا، لا سيما أنَّ الروس والصينيين على عكس الأمريكيين، لايحملون غطرسة واشنطن،ولايعاملون الأفارقة على أساس أنهم أسياد أو غزاة.
