لمواجهة اللوبي اليهودي في عُقر امريكا.. الفلسطيني (جوني ضبيط) يفوز بعضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الحاكم

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه جرى انتخاب رئيس المؤسسة الفلسطينية الأميركية للسلام، “جوني ضبيط”، عضوا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأميركي، كأول فلسطيني، وذلك عن ولاية “ايوا” الأميركية.

وحسب الوكالة، فقد حصد “ضبيط” الأصوات اللازمة لتحقيق الفوز بعضوية اللجنة من قبل المندوبين الذين يزيد عددهم عن 700 عضو يمثلون الولاية.

وقالت إن ذلك من شأنه أن يساهم في “مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، وفي إمكانية تمرير قوانين خاصة بالقضية الفلسطينية، ضمن برنامج الحزب عن الولاية”، ليتنسى بعد ذلك نقلها إلى المؤتمر العام للحزب على مستوى الولايات المتحدة.

وقال “ضبيط” في حديث لـ “وفا”، إنه تمكن خلال المؤتمر العام للحزب عن ولاية “ايوا” من تمرير برنامج الشؤون الدولية الخاصة بالحزب، متضمنا بنودا تتعلق بالقضية الفلسطينية، من بينها حق المقاطعة لدولة الاحتلال، واعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه جرى خلال المؤتمر كذلك تمرير قرارات تتعلق بالموافقة على عدم شرعية المستوطنات، ومعارضة أي تدخل للحكومة الأميركية لقرارات مقاطعة إسرائيل، والموقف الرافض لجدار الفصل العنصري.

وكانت عضو الكونغرس الفلسطينية  “رشيدة طليب” قد تقدمت، بتأييد من 4 نساء أخريات، هن “إلهان عمر”، “بيتي ماكولم”، “ماري نيومان”، و”أوكاسيا كورتز”، بمشروع قرار للكونجرس يطالب بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية، باعتبارها جريمة كارثية لا تزال آثارها متواصلة على الفلسطينيين حتى اليوم.

ويعترف المشروع بالطرد الجماعي للفلسطينيين عام 1948، وأزمة اللاجئين، ودور الولايات المتحدة في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ويدعو المشروع إلى اعتراف الكونجرس بالنكبة، وإحياء ذكراها من خلال الاعتراف الرسمي بها والتذكير كل عام.

ويطالب برفض “الجهود المبذولة لتجنيد أو إشراك أو ربط حكومة الولايات المتحدة بإنكار النكبة”، ويشجع على التثقيف والفهم العام لحقائق النكبة.

كما يطالب باستمرار دعم “أونروا” عبر دعم تنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد تزامن مشروع القرار مع مرور 74 عامًا على النكبة التي تشير إلى مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وطردها أكثر من 750 ألف فلسطيني (75% من السكان الفلسطينيين في ذلك الوقت)، وما تلاها من رفض السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم، وهدمها لمئات البلدات والقرى الفلسطينية، بدأ من عام 1948.

ولكن يستبعد مراقبون تمرير مثل هذا القرار بسبب النفوذ القوي للوبي اليهودي داخل الكونجرس، غير ان المجال سيظل مفتوحا امام ذوي الاصول الفلسطينية لمنازلة هذا اللوبي في عقر البيت الامريكي,