الصفقة التاريخية بين بايدن وابن سلمان
بقلم: توفيق المديني
حدثان بارزان يشهدهما إقليم الشرق الأوسط خلال هذه الفترة، ويسهمان في تأسيس لمحور أمريكي سعودي صهيوني غير مسبوق يرتسم في المنطقة. الأول ويتمثل في زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتركيا، والثاني الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من الكيان الصهيوني والمملكة السعودية في النصف الأول من شهر تموز/يوليو القادم.
زيارة بن سلمان لتركيا تخرجه من عزلته
تُعَدُّ زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة ثالث محطة له في جولة يقوم فيها بزيارة حليفتين عربيتين آخريين، مصر والأردن، تحولاً في الموقفين التركي و الغربي لجهة التخلي عن نبذه، منذ حادثة اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2018،وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث عاش الأمير محمد بن سلمان في عزلة دولية.
ولعب الرئيس التركي أردوغان دورًا رئيسًا في فضح الأمير محمد بن سلمان، وفي تأجيج نار الخلاف مع المملكة السعودية وحلفائها بسبب رؤاهم المتباينة لمستقبل الشرق الأوسط. لكن اليوم يبدو الأمر كما لو لم يحدث شيء على الإطلاق،إذْ يتمُ الترحيب بولي العهد السعودي في أنقرة والقصر الرئاسي في مؤشر رئيسي على أنه يتم إعادة تأهيله، حتى من أردوغان، وفق قوله.
وقالت صحيفة التايمز البريطانية : “في تركيا، في البداية، اختارت الحكومة أن تكون إلى جانب العدالة في هذا النضال، لكنها غيرت مواقفها بعد ذلك”.وقالت إن الأمير عانى من “عقاب كبير” لأنه بقي محتجزا فعليا في بلده، بسبب عدم رغبة قادة العالم الآخرين في مقابلته، لكن هذا الأمر آخذ في التغير. وقالت: “إنه لأمر مفجع أن أراه يزور هذا البلد”.
أما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية،فقبل انتخابه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية بأنَّها منبوذة، وقال إنَّها ستدفع الثمن في الاستثمار وشراء الأسلحة ورأس المال السياسي. وفي الواقع، اتضح أنَّ واشنطن بحاجة إلى السعودية أكثر مما كانت تعتقد، لا سيما بمجرد أن أصبح تعاونها لتعزيز إمدادات النفط أمرًا حيويًا مع ارتفاع الأسعار بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية،وما تلاها من عقوبات اقتصادية مفروضة على موسكو.
ويشكل طي صفحة جريمة خاشقجي من جانب الرئيس أردوغان، قرارًا سياسيًا مهمًا للغاية ،لأنَّه سيجني مكاسب كبيرة من هذا الانفتاح السياسي،وهو مقبل على انتخابات رئاسية خلال منتصف عام 2023.فما يهم أردوغان في الوقت الحاضر تلبية المطالب الاقتصادية لناخبيه ،في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها تركيا، وهو لا يحتاج فقط إلى انخفاض أسعار النفط، مثل أي شخص آخر، ولكن أيضا الاستثمار السعودي ودول الخليج.
هذه الصفقة التي يقيمها أردوغان مع الأمير محمد بن سلمان ستسهم في تعزيز فرص بقائه سياسياً على قيد الحياة، من خلال الحصول على تمويل سعودي لدعم خزائن البنك المركزي التركي.فالخبراء في الاقتصاد يعتقدون أنَّ الاستثمارات السعودية ستؤدي إلى استعادة بعض الثقة الشعبية في الاقتصاد، وأن أحد المجالات التي تحظى باهتمام خاص لدى السعوديين هو تطوير تركيا وتسويقها الناجح للطائرات بدون طيار.
فقد أثبتت الطائرات التركية من دون طيار، فعاليتها القتالية في الحروب الإقليمية،في ليبيا،وأذربيجان،وأوكرانيا، وهذا ما جعل المملكة السعودية تتجه نحو تركيا للإستفادة من خبرتها في هذا المجال.
أمَّا زيارة ولي العهد السعودي ، محمد بن سلمان، إلى مصر ، فقد توجت بحزمة من اتفاقيات اقتصادية وتجارية بقيمة 30 مليار ريال (7.73 مليارات دولار)، تمهيدا لاستثمارات سعودية تبلغ 30 مليار دولار، وفقا للبيان الختامي للقمة الثنائية.
وينظر البعض إلى تلك الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين على أنها طوق نجاة للاقتصاد المصري المأزوم، الذي وصفته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق، بقولها إنَّ أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور.وشدَّدت المسؤولة الدولية، في تصريح لها في نيسان/ أبريل الماضي، على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي، والاستمرار في الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار استثمارات مصرية في السعودية، وفق بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية.
ورغم إيداع السعودية، في آذار/ مارس الماضي، 5 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، والإعلان عن استثمارات 10 مليارات دولار بين “صندوق مصر السيادي”، و”صندوق الاستثمارات السعودي”، إلا أن السيسي وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، طالب دول الخليج وبينها السعودية بتحويل ودائعها بمصر إلى استثمارات.
إنَّ تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري خطيرة جدًا،ولهذا السبب يطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المملكة السعودية ودولة الإمارات بضخ المزيد من الأموال لمواجهة أزمة الغذاء، وارتفاع أسعار الطاقة، وإلا فإن مصر ستشهد ثورات من الجوع ، وهجرة أعداد كبيرة من المصريين إلى دول الخليج.
وتوقع الخبير الاقتصاد الاستراتيجي الدكتور علاء السيد في حديث له لصحيفة “عربي 21″،أن يستمر الرهان الخليجي الإسرائيلي الأمريكي على دعم النظام المصري مؤقتا، قائلا: “زيارة بن سلمان هي تأكيد على ضرورة الدعم المالي من أنظمة الخليج للاقتصاد المصري المنهار، لمنع أي تداعيات شعبية قد تسقط النظام المصري، فيتأثر أمن الكيان الصهيوني سلبا، وقد يؤدي إلى تخفيف الضغط والحصار المصري على قطاع غزة”.
مضيفا لـ”عربي21: “ما يجري هو بإيعاز أمريكي – صهيوني مقابل اعتماد القادة الجدد في كل من السعودية والإمارات، وتقديم الدعم الأمريكي للقيادة المصرية الحالية، مقابل أيضا تنفيذ ما سيطلب منهم لتحقيق الإستراتيجيات والأهداف العسكرية والاقتصادية الأمريكية والصهيونية في المنطقة”.
وبيّن السيد: “لن تستطيع دول الخليج سداد فواتير فشل الاقتصاد المصري لمدة أطول من تاريخ الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية الأمريكية ودعم الصهاينة والعرب لحزب بايدن فيها بنهاية هذه السنة، ثم ستنهار كافة الاتفاقات والوعود التي أبرمت وتبرم خلال الأسابيع الحالية والمقبلة، كما أن الدعم المالي العربي والقروض الدولية للحكومة المصرية لن تحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر، بل ستزيد الطين بلة بسبب فشلها في إدارة الموارد المالية والطبيعية والبشرية في البلاد”.
زيارة بايدن للكيان الصهيوني و المملكة السعودية
يشكل انسحاب القوات الأمريكية من العراق و أفغانستان، و الانتصار الذي حققته الدولة الوطنية السورية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية و التكفيرية من خلال الدعم الإقليمي و الدولي الذي لاقته من جانب روسيا وإيران وحزب الله،وكذلك الحرب الروسية في أوكرانيا،التي تدخل في سياق ، حرب الرئيس بوتين من أجل إسقاط النظام العالمي الليبرالي أحادي القطبية بزعامة أمريكا،دلائل قوية، على أنَّ السياسة الخارجية الأمريكية منذ عهد إدارة الرئيس السابق أوباما وصولاً إلى إدارة الرئيس بايدن تعاني من إرباكات قوية في تحديد الأولويات والقضايا الاستراتيجية والتعامل معها ،في نظر الدول الخليجية، لا سيما المملكة السعودية المتخوفة من الصعود الإقليمي لإيران، وتوصل إدارة بايدن لإعادة تفعيل الاتفاق النووي معها.
ويعتزم الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، القيام بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط ، وتحديدًا :الكيان الصهيوني،و المملكة السعودية يومي 15 و16 من الشهر المقبل (يوليو/ تموز)، حيث يرى الخبراء أنَّ هذه الزيارة خاصة إلى المملكة، تأتي في سياق تصاعد الخلافات السياسية بين الرياض وواشنطن، وتبادل الانتقادات القاسية والمباشرة، لا سيما بعد مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، والانسحاب الأمريكي من أفغانستان وما نجم عنه من ضرر للصورة الأمريكية عالمياً، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية التي ترافقت مع تجذّر الشكوك بين الأمريكيين والعرب الخليجيين ، بخاصة مع رفض السعودية زيادة الإنتاج النفطي، وتصويت الإمارات المحايد في الأمم المتحدة مرّتين، ما انعكس على الأسئلة حول العلاقة بين الإدارة الأميركية والمنطقة.
في ظل عالم متغير ، لم تعد تنظر الإدارة الأمريكية الحالية إلى إقليم الشرق الأوسط، وقضاياه، وفق الاستراتيجية الكونية المعروفة لدى الولايات المتحدة ، فإدارة بايدن الحالية تريد تقليص دور أمريكا وتخفيف التزاماتها في الإقليم، وهذا يتعارض مع منطلق المملكة التي ترى ضرورة التزام الإدارات الأمريكية المتعاقبة بفحوى اتفاق روزفلت – عبد العزيز على ظهر المدمّرة كوينسي يوم 14 فبراير/ شباط 1945، وهذا يعني حماية المملكة من كل التهديدات، بما في ذلك خوض حرب دفاعاً عنها.
إضافة إلى كل ذلك، هناك الخلاف الأمريكي- السعودي حول موضوع الحريات وحقوق الإنسان حيث تعتبر إدارة بايدن أنه جزء من أولوياتها، وتدعو المملكة السعودية إلى احترامه. بكل تأكيد الرئيس بايدن ليس استثنائيًا، فقد واجه الرؤساء الأمريكيون السابقون صعوبة في كيفية تحقيق التوازن بين المصالح والقيم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.ففي الوقت الذي تدعي فيه إدارة بايدن الدفاع عن المبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان،فإنها في الوقت عينه حافظت على علاقات وثيقة مع النظام السعودي المستبد ،الذي لا يؤمن بممارسة الديمقراطية الليبرالية الغربية على أراضيه ،لأنها تتعاض مع الإيديولوجية الوهابية المسيطرة منذ أكثر من قرنين على سياسات المملكة السعودية الداخلية.
وبينما ينصب الاهتمام الأساسي للرئيس الأمريكي الحالي بايدن على خوض الصراع الجيوبوليتيكي مع الصين،العملاق الآسيوي الصاعد، تنتهج القيادة السعودية سياسة الانفتاح الاقتصادي و السياسي مع الصين وروسيا،من خلال تبادل الزيارات والاتصالات، وعقد صفقات أسلحة معهما، وبيع نفط للصين بالعملة الصينية، والتعبير عن تفضيلها إدارة جمهورية في البيت الأبيض، بالتمسّك برفضها الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وبتمويل استثمارات صهر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، جاريد كوشنير، بملياري دولار.
لعل الأمر الأكثر إثارة للجدل، والأكثر خطورة من التشدد تجاه إيران، هو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل علني ، بين الممالك الخليجية والكيان الصهيوني وفي سياق ما يبدو تعزيزاً للعلاقات مع ضامني الأمن الغربيين، وتقوية للجبهة المناهضة لإيران، إضافةً إلى أنه نتيجة بناء روابط تجارية مثمرة مع أحد الاقتصادات الأكثر تطوراً في المنطقة، يظهر أن بعض الحكام الخليجيين يرغبون في التعاون والتآزر الأمني مع “إسرائيل” بشكل علني .
وإذا كان التطبيع مع الكيان الصهيوني ظل لفترة طويلة في كنف ٍ من السرية، فإنّ حركة التطبيع تسارعت مع وصول جيل جديد إلى السلطة في الخليج، لا يجد حرجاً من تابوهات أسلافه. إنّ محمد بن سلمان، الرجل القوي في السعودية،ومحمد بن زايد، الرجل القوي في الإمارات، لا يثقلان نفسيهما بالقضية المقدسة الفلسطينية، لأن هوَسَهُما هي إيران، كما هي هوَس إسرائيل، والتي أدركت أنه من السهل تقسيم العرب، حين لا يفعلون ذلك بأنفسهم.
إنَّ ما يرتسم حالياً في إقليم الشرق الأوسط هو محور غير مسبوق بين السعودية والإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة، توحدهم كراهيتهم المشتركة لإيران ، وإرادتهم في لجم نفوذها في المنطقة.فإسرائيل والسعودية لا يمكنهما أن تقبلا سعيَ إيران الدائم لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، والذي تريد منه إيران تأمين تفوقها الاستراتيجي.
وتتعرض المملكة السعودية إلى ضغط مزدوج، من خلال إسرائيل عبر تخويفها من نجاح المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، من جهة، ومن خلال إدارة بايدن التي شكلتْ لها الحرب الروسية في أوكرانيا حدثاً مزعزعاً على الصعيد الدولي.ويسعى الرئيس الأمريكي بايدن إلى حرمان روسيا من عائدات بيع نفطها،التي تساعد على دعم الرئيس بوتين في مجهوده الحربي، لكنَّ إخراج أكبر قدر ممكن من النفط الروسي من السوق يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار ويتطلب التوسع في إنتاج النفط من أجل التعويض عن بعض الخسائر.
وهنا تكمن مهمة الرئيس بايدن في ممارسة الضغوطات على المملكة السعودية بوصفها الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بقدرة احتياطية ملحوظة على إنتاج النفط، وطمأنة السعودية على أمنها الوطني بتطويق إيران وتقييد حركتها في الإقليم، عبر مشروع شبكة دفاع جوي مضادة للصواريخ والطائرات المسيَّرة يتكون من قواعد ومراكز للإنذار المبكر والصواريخ والطائرات والقدرات الإلكترونية، يربط دفاعات دول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق وإسرائيل، يعمل عليه الكونغرس لملء الفراغ الذي يسبّبه سحب أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، باتريوت وثاد، من الإقليم، للحد من أخطار المسيّرات والصواريخ البالستية الإيرانية، بحيث تكون خطوةً على طريق إقامة نظام دفاعي جديد للشرق الأوسط، وإدماج إسرائيل في الإقليم، في ضوء ما أتاحه نقلها إلى مسرح عمليات القيادة الأمريكية الوسطى، الذي يمتدّ من أفغانستان إلى المغرب، ومن آسيا الوسطى إلى القرن الأفريقي، وعقد اتفاقيات أبراهام التطبيعية بينها وبين الإمارات والبحرين، من فرص التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة معها، من جهة ثالثة، على حد قول الكاتب السوري علي العبد الله.
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
يعتقد الخبراء أنَّ زيارة بايدن للمملكة السعودية سوف تتوج بإبرام صفقة تاريخية مع الرجل القوي في المملكة ولي العهد محمد بن سلمان،تعيد العلاقة الاستراتيجية بين أمريكا و السعودية إلى سالف عهدها،وتستوعب الموضوعات الخلافية : البرنامج النووي الإيراني و الدعوة إلى مواجهة سياسة التدخل الإيرانية في دول الجوار العربي، بتعزيز ما وصفته إسرائيل بأنه “تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط”، في مواجهة ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ، مروراً بالعلاقات العسكرية السعودية الصينية، وتصنيع مسيّرات وصواريخ بالستية صينية في السعودية، والتنسيق في مجال إنتاج النفط مع روسيا المعروف بـ”أوبك+”، رفع إنتاج النفط للتأثير بالأسعار ولجم التضخم المتصاعد وتوفير فائض يتيح وقف استيراد النفط الروسي، وتخلي واشنطن عن توجهها إلى الانسحاب من الشرق الأوسط لمصلحة توجهها نحو منطقة الهندي والهادي لمحاصرة الصين، والتراجع عن سياسة الدفاع عن حقوق الإنسان وترويج القيم الغربية، بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.
ومن الواضح أنَّ الرئيس بايدن ماض في عقد صفقة تاريخية مع ولي العهد السعودي، من خلال إعادة تأهيله على الصعيد الدولي ،مقابل تعزيز عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل. فحكام المملكة يعتقدون انَّ العلاقات مع إسرائيل حتمية، وليس فقط بسبب مخاوفهم المشتركة من إيران، بل لأن السعوديين يريدون بناء اقتصاد مرِن وقائم على المعرفة، ورؤية إسرائيل كشريك طبيعي في مشروع الشرق الأوسط الكبير.
