قرر أمير دولة الكويت، الشيخ “نواف الجابر الأحمد الصباح”، اليوم الأربعاء، حل مجلس الأمة (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد.
وقال “الصباح”، خلال كلمة وجهها إلى الشعب الكويتي ألقاها نيابة عنه ولي عهده الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح”: “استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة”، مؤكدا: “لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به”.
وقال : “قررنا مضطرين ونزولا عند رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية”، مشيرا إلى أنه “سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك”.
وأكد “هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح”.
وأوضح أن “تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمزق المشهد السياسي، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين”، مشيرا إلى أن “هناك تداخلا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية”.
والسبت الماضي، دخل اعتصام 17 نائباً في مجلس الأمة الكويتي، يومه الخامس، وذلك رفضاً لما وصفوه “بتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية في البلاد”.
ولفت أمير الكويت خلال كلمته إلى أننا “ننشغل بمسائل بعيدة عن الطموح وسط كل هذه المخاطر، والمشهد السياسي تمزقه الخلافات والصراعات”، وشدد على: “نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب”.
وتابع: “قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي”، مناشدا المواطنين “عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا”.
وأكد أن “المرحلة المقبلة تتطلب من المواطنين حسن اختيار من يمثلهم.. الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول”، داعيا الجميع “للالتفاف حول أمير البلاد”.
وتأتي هذه الخطوة لوضع حدّ لحالة التشنج السياسي الذي طبع أشهرا من الجدل والسجالات رافقا حكومة أولى ثم ثانية انتهى مصيرهما للاستقالة على وقع استجوابات اشتكى الوزراء من طابعها التعسفي رغم دستوريتها واعتبروها (الاستجوابات) تعطيلا لمخططات التنمية وتطلعات الكويتيين.
ويشكل القرار في توقيته محاولة لتدشين مرحلة جديدة في ظل أزمة سياسة تعصف بالبلاد بين السلطة التنفيذية والبرلمان المنتخب
والثلاثاء الماضي، أعلن 17 عضواً من نواب المعارضة عقب جلسة خاصة لإقرار قانون منحة المتقاعدين، إطلاق “اعتصام بيت الأمة” في المجلس، عبر تغريدات مشتركة على حساباتهم في موقع “تويتر” “رفضاً لتعطيل أحكام الدستور، وشل الحياة السياسية، والعبث بمقدرات الوطن، والابتزاز السياسي”، حسب قولهم.
يذكر أنّ مجلس الأمة لم يعقد جلساته العادية منذ جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ “صباح الخالد الصباح”، في 29 مارس/آذار الماضي، والتي أعقبها إعلان 26 نائباً عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ما يعني الإطاحة بالحكومة، ما أدى إلى تقديمه لاستقالة الحكومة في 5 أبريل/نيسان الماضي.
وأصدر أمير الكويت، في 10 مايو/أيار الماضي، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
