الرئيس سعيّد يتلاعب بالكلمات لتبرير نزع الصفة الاسلامية عن الدولة التونسية في مشروع دستور “الجمهورية الجديدة”

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، أن الإسلام لن يكون “دين الدولة” في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو.

وقال سعيّد للصحفيين في مطار تونس العاصمة: “ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام، بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة”.

وامس الاثنين أعلنت الرئاسة التّونسية تسلم سعيّد مشروع الدستور الجديد من رئيس الهيئة المكلفة بالصياغة، الصادق بلعيد بتونس الذي رجح إمكانية محو الفصل الأول من الدستور التونسي في صيغته الحالية.

وكان الصادق بلعيد قد قال، في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 يونيو، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار “حركة النهضة”، مما أثار جدلا في البلاد.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.. وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.

ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتتهم المعارضة، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، سعيّد بالسعي الى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته.

وردا على سؤال بشأن طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي: “القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات”.

وأضاف “هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف”.

وقال سعيد ان الاسلام “يتعلق بالإنسان أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام. وفي الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام”

واضاف الرئيس التونسي “في ظل الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ويعبدونها وهو نوع من الشرك والإسلام براء منهم”.

وأوضح أن “أبرز ملامح الدستور الجديد وحدة الدولة وأن القضية لا تكمن في النظام السياسي برلمانيا كان أو رئاسيا. الأهم وحدة الدولة فما حصل في 2014 هو تفكيك الدولة”،في إشارة إلى السنة التي اقر فيها الدستور الحالي.

وأضاف سعيد أن “أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو خلق توازن بين السلطات والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية”.

وشدد على ضرورة “وضع حد للاحتكار والتنكيل بالتونسيين وأنه لابد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك”.

وفي 4 يونيو/حزيران الجاري انطلقت في تونس جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل بهدف الخروج من الأزمة السّياسية في البلاد.

ومنذ توليه الرئاسة عام 2019، وجه سعيد أستاذ القانون الدستوري، انتقادات متكررة للنظام السياسي ولدستور 2014.

وأظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجرتها رئاسة الجمهورية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/اذار أن حوالي 86 بالمائة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي.