إضراب “إتحاد الشغل” يشلّ تونس، في تحدٍ للرئيس سعيّد الذي نجح في تفكيك مؤسسات الدولة، ولكنه فشل بإعادة تركيبها

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن نسبة نجاح الإضراب العام في القطاع العام، اليوم الخميس، قد فاقت ستة وتسعين في المئة، مضيفا أن قرار الإضراب جاء ردّا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.

جاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد (أكبر منظمة نقابية بالبلاد) “نورالدين الطبوبي”، على هامش مشاركته في الإضراب بالعاصمة تونس.

وقد شهدت تونس، اليوم الخميس، إضرابا في القطاع العام بدعوة من اتحاد الشغل، حيث تشارك فيه 159 مؤسسة عمومية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب اجتماعية أخرى.

كما اعلن الطبوبي، عبر برنامج “ميدي شو” على إذاعة موزاييك اليوم الخميس، إن الإضراب ليس غاية في حدّ ذاته بل هو وسيلة.

وشدد الطبوبي على أن “الاتحاد سعى لإيجاد حل، على اعتبار أن غايته لم تكن الإضراب”.

وقال: “غايتنا ليس الإضراب، والدليل على ذلك حتى في الساعات الأخيرة كنا حاضرين للحوار مع الحكومة”.

وأشار الطبوبي إلى أنه وقبل إصدار برقية الإضراب، اتصل أكثر من 6 مرات برئيسة الحكومة وكاتبها العام ووزير الشؤون الاجتماعية، للاتفاق على جلسة حوارية، لكن دون رد.

وبخصوص التفاوض مع صندوق النقد الدولي، طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بإطلاع الاتحاد بصفة رسمية على الوثيقة التي قدموها إلى النقد الدولي بجميع تفاصيلها.

وتابع: “إذا أردتم التفاوض تفضلوا.. غير ذلك لن نتراجع”.

 

كما طالب “الطبوبي”، في كلمته، الحكومة بـ”تعديل المقدرة الشرائية وزيادة أجور العاملين في القطاع العام”.

وأضاف: “طالبنا باحترام الاتفاقيات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية، ولو كانت الحكومة جدية لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا”.

وأفاد بأن “العاملين في القطاع العام لم يستفيدوا بزيادة في أجورهم منذ سنة 2020”.

أردف: “يتهموننا بالخيانة (دون تسمية أي جهة) ولكن الخيانة العظمى هي عندما يتم التراجع عن الاتفاقيات وحقوق العمال”.

وذكر أن الاتحاد “ليس ضد الإصلاحات ولكن ضد السياسة الممنهجة الممولة من الخارج لضرب القطاع العام والتفويت في المؤسسات العمومية”، وفق تقديره.

واستطرد: “سنواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي، فحق الإضراب خط أحمر”.

ولم يصدر تعليق فوري حول هذا الإعلان من السلطات التونسية، التي تتجه إلى مراجعة أجور موظفي القطاع العام، ضمن رزمة إصلاحات اقتصادية.

يأتي الإضراب في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تونس هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بإصلاحات اقتصادية.

وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021، نحو 661.7 ألفا، بإجمالي فاتورة أجور سنوية تبلغ نحو 6.8 مليارات دولار، تعادل قرابة 35% من إجمالي ميزانية البلاد السنوية.

وسابقا أعلن صندوق النقد الدولي، أن على تونس “الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم”.‎

وقد تجمع مئات الناشطين النقابيين أمام مقرّ الاتحاد التونسي للشغل، وسط العاصمة التونسية، مع إصابة البلاد بالشلل.

وكثفت الشرطة وجودها أمام مقر الاتحاد العام للشغل مع بدء تجمّع المضربين للخروج في مظاهرات.

وقال مراسل بي بي سي نيوز عربي إن الرحلات الجوية والبرية والبحرية قد تعطّلت بشكل كامل، بينما توقّفت برامج القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المملوكة للدولة.

وتجمع الآلاف في العاصمة تونس ومناطق أخرى للتعبير عن غضبهم.