مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني بعمان احتجاجاً على رفع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع

عمان – الأناضول

شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة عمان؛ رفضا لارتفاع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع في البلاد.

وقد انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، وسط عمان، عقب أداء صلاة الجمعة، باتجاه ساحة “النخيل” (تبعد عن المسجد نحو كيلو متر)، وسط تواجد أمني كثيف، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

وانتظمت الفعالية بدعوة من أحزاب العمل الإسلامي، والمستقبل، والشراكة والانقاذ، وأردن أقوى، بالإضافة إلى قوى شعبية ممن يطلق عليهم “الحراك الموحد”، و”الحركة الشعبية للتغيير”.

وقد رفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات منها: “لا لرفع الأسعار.. لا لقانون الدفاع، يوجد هنا شعب”، و”المساعدات والمنح في بطون الفاسدين”، و”لا لسياسة التجويع والإفقار”.

وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق بأسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة على أسعار المحروقات، تكررت نحو 8 مرات خلال أقل من عام.

ورددوا هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، ونهج إدارة البلاد، مُطالبين بإسقاط قانون الدفاع.

ومن تلك الهتافات: “من السماء حتى القاع… يسقط قانون الدفاع”، و”مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية”، و “ياللي بترفع الأسعار.. وبده  البلد تولع (تشتعل) نار”.

وعلى هامش الفعالية، قال نائب أمين حزب “الشراكة و الإنقاذ”، سالم الفلاحات، لمراسل الأناضول، إن “الشعب الأردني يرسل الرسائل الوطنية واحدة تلو الأخرى، ولم يسمع لصوته على الإطلاق، بل زادت القوانين العرفية وغيرها التفافا على إرادة المواطنين”.

وأضاف الفلاحات: “الأسعار ترتفع بشكل جنوني وإرادة الشعب مغيبة، وقانون الدفاع مهيمن على كل صغيرة وكبيرة(…) فعالية اليوم هو لتذكير الأردنيين بأن هذا وطنكم وهذه مسؤوليتكم”.

من جانبها، ذكرت المشاركة في الفعالية سلوى صندوقة، لمراسل الأناضول، أن المتظاهرين خرجوا ليقولوا أن “الشعب يرفض الكثير من السياسات التي تمارس وأن عناصر الديموقراطية غائبة”.

ويُطالب الأردنيون وقف العمل بقانون الدفاع، بعد مضي أكثر من عام ونصف على تفعيله بموجب مرسوم ملكي؛ لمواجهة تفشي جائحة كورونا؛ وذلك لما يعتبرونه “تعسفا باستخدام السلطة” له، فيما لم تعلق الحكومة الأردنية حول ذلك حتى الساعة (12.40 تغ).

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع”، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.