لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تكتشف سعي ترامب لتنفيذ انقلاب يستهدف نسف انتخاب بايدن والالتفاف على الدستور

ما هي مسؤولية دونالد ترامب في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021؟، هل شكلت مناورات الرئيس السابق بعد انتخابات 2020 محاولة انقلاب؟، بعد سنة من التحقيق، هذه الأسئلة وغيرها تجد لها أجوبة في ملخص التحقيق الأولي الذي ستقدمه لجنة برلمانية بعد غد الخميس .

خلال جلسات الاستماع هذه، وعدت مجموعة النواب ذات الغالبية الديموقراطية بان “تقدم للشعب الأميركي ملخص عن نتائجها حول الحملة المنسقة التي كان هدفها نسف نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 ومنع نقل السلطة”.

على مدى حوالي سنة، استمعت اللجنة المعروفة باسم “6 كانون الثاني/يناير” إلى حوالي ألف شاهد بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق لإلقاء الضوء على الوقائع وتحركات دونالد ترامب وأوساطه.

وتؤكد أنها اطلعت على أكثر من مئة ألف وثيقة وأرسلت حوالي مئة أمر استدعاء للإدلاء بشهادات.

مع رسائل نصية قصيرة ووثائق رسمية وفيديوهات، ستقدم سلسلة محامين وشهود أساسيون مختلف السيناريوهات التي فكر فيها ترامب وأوساطه لعكس مسار الانتخابات الرئاسية في 2020، وصولا إلى الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

في هذا اليوم الشتوي البارد وتحت سماء ملبدة بالغيوم الكثيفة، تجمع الآلاف من أنصار دونالد ترامب في واشنطن للتنديد بنتيجة الانتخابات التي خسرها الملياردير الجمهوري.

بعد الاستماع إلى الرئيس يدعوهم إلى “السير نحو الكابيتول”، اقتحم مد بشري مقر الكونغرس الأميركي متسببا بصدمة في أنحاء العالم.

في مؤشر على الأهمية التي تريد اللجنة أن تضيفها إلى تحقيقها، تم تنظيم جلسة الاستماع الأولى في وقت الذروة: الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وستبثها عدة قنوات أخبار في مختلف أنحاء البلاد.

وسيتم تنظيم خمس جلسات استماع أخرى طوال شهر حزيران/يونيو لاستكمال هذا العرض الأولي.

وأكد أحد أعضاء اللجنة جايمي راسكين ، أن ما ستكشف عنه سيكون “متفجرا”.

وقال في الآونة الأخيرة أمام لجنة من جامعة جورجتاون، “لم يقترب أي رئيس أبدا من فعل ما حدث هنا في مجال محاولة تنظيم انقلاب من الداخل لنسف الانتخابات والالتفاف على الدستور”.

وأضاف النائب الديموقراطي “لكن أيضا لاستخدام تمرد عنيف مؤلف من مجموعات متطرفة عنيفة ومن دعاة تفوق العرق الأبيض، ومن العنصريين والفاشيين بهدف دعم الانقلاب”.

تم تسريب بعض الأدلة التي هي بحوزة التحقيق البرلماني في الأشهر الماضية، وبينها مشروع مرسوم ينص على مصادرة آلات انتخابية وسيل من الرسائل النصية القصيرة التي أرسلت إلى رئيس مكتب دونالد ترامب، مارك ميدوز.

بالتالي، فإن اللجنة تواجه تحديا كبيرا وهو تشكيل رواية قادرة على جذب انتباه الجمهور وإقناعه.

وإن كانت صور رجل يضع قرونا على رأسه يتجول في أروقة هذا المبنى لا تزال ماثلة في الأذهان، فإن استطلاعات الرأي تضع هذا التحقيق في أدنى ترتيب لائحة انشغالات الأسر الأميركية، خلف التضخم أو أسعار الوقود.

هناك مشكلة أخرى، لأنه بعد أكثر من سنة ونصف السنة على الانتخابات الرئاسية عام 2020، لا يزال أكثر من نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية قد سرقت من دونالد ترامب.

ويندد ترامب بشدة بأعمال مجموعة النواب هذه، ويقول إنها “حملة مطاردة” ضده. كما أن حزبه وعد بإنهاء أعمال هذه اللجنة، إذا سيطر على مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي وقت كانت المحكمة العليا الأميركية قد وضعت رسميا حدّا لمحاولات الرئيس السابق، دونالد ترامب، منع تسليم الأرشيف الرئاسي إلى لجنة برلمانية تحقّق في دوره في الهجوم الذي استهدف الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.

وأصدرت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، قرارها النهائي هذا بعدما كانت رفضت الشهر الماضي، طلب الرئيس السابق الحفاظ على سرية أرشيف البيت الأبيض بانتظار بتّها في أساس هذه القضية.

ويسعى أعضاء اللجنة المكلفة التحقيق في أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم الذي شنّه آلاف من أنصاره على مقرّ الكونغرس لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ويخوض أعضاء اللجنة النيابية، وغالبيتهم من الديمقراطيين، سباقا مع الزمن لأنهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية والمقرّرة في أقلّ من عام، لأنّ هذه الانتخابات قد يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ويلغون بالتالي هذه اللجنة.

ويندد ترامب الذي لا يزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، بـ”ألاعيب سياسية” ويحاول تعطيل عمل اللجنة.

وفي هذا السياق، تحجّج ترامب خصوصا بامتياز يسمح للرئيس بالإبقاء على اتصالاته سرية، معتبرا أنّ هذا الامتياز ينطبق على الرؤساء السابقين أيضا.

اقرأ/ي أيضًا | حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية ومعضلة دونالد ترامب

لكنّ المحاكم الفدرالية رفضت طلب الرئيس السابق، مشدّدة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلّت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل أرشيفه إلى الكونغرس.