تهديدات محمود عباس لإسرائيل..”جعجعة بلا طحن” لا يصدقها أحد !!

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005 ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستوريا في 9 يناير 2009، حيث مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته كرئيس للسلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لم تجرى حتى الآن، ولا يبدو في الأفق أنها ستجرى في المستقبل القريب بسبب الانقسام والخلافات الأيديولوجية والسياسية بين حركتي فتح وحماس.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس امتاز بتهديداته التي لا تتوقف ولم ينفذ أي منها؛ فقد جاء تهديده الأخير خلال مكالمة هاتفية أجراها معه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء الماضي 31 مايو/ أيار 2022. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ” وفا ” أن عباس شدد خلال هذه المكالمة على ضرورة أن تقوم الإدارة الأمريكية الحالية بتحويل أقوالها إلى أفعال، وألا تكتفي بسياسة التنديد بالإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني، وهدد بوقف كل الاتفاقات مع إسرائيل وتعليق اعتراف السلطة الوطنية الفلسطينية بها.
هذه ليست المرة الأولى التي هدد فيها عباس بإلغاء اتفاقات السلطة الوطنية الفلسطينية مع دولة الاحتلال ومن ضمنها اتفاقات أوسلو، ووقف التنسيق الأمني معها وتعليق الاعتراف الفلسطيني بها، وجرها إلى محكمة العدل الدولية، واللجوء لخيارات بديلة عن حل الدولتين من بينها المطالبة بتنفيذ قرار التقسيم الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1947، أو حل الدولة الديموقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية ولكنه لم ينفذ تهديداته قط وبقيت جميعها ” جعجعة بلا طحن”. والغريب في تهديداته واقتراحاته هو الخطاب الذي القاه أما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أيلول سبتمبر 2021 وأمهل بموجبه إسرائيل عاما واحدا للانسحاب من الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 1967 وهو يعلم ان دولة الاحتلال سترفض طلبه، وان من المستحيل حل كل القضايا العالقة معها خلال فترة زمنية قصيرة كهذه!
الرئيس عباس يدرك تماما أيضا أن شرعية النظام السياسي الذي يرأسه انتهت منذ 13 عاما، وإن الوضع الفلسطيني الحالي كارثي، بل وفي أسوأ المراحل التي مر بها على مدى تاريخ القضية الفلسطينية؛ وإنه كرئيس لم يتمكن من إنجاز أي تقدم في ملف المفاوضات وإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة منذ توليه الرئاسة، وأخفق في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تقود إلى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الداخلية؛ وفشل في دعم المقاومة ومحاربة الاستيطان ومنع الصهاينة من سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفي مواجهة موجة التطبيع العربية، وفي تطوير الاقتصاد وتعزيز المؤسسات والممارسات الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني.
ورغم كل اخفاقاته السياسية، فإنه ما زال يحكم بلا شرعية دستورية منذ عام 2009، ويحاول تضليل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ودول الشتات من خلال تهديداته واقتراحاته التي لم تطبق وتهدف إلى إخفاء اخفاقاته السياسية؛ أي إنه يهدد ويتوعد، لكن تهديداته ووعوده لا تأخذها إسرائيل وأمريكا وغيرهما من دول العالم على محمل الجد، ولا تثير إعجاب الفلسطينيين الذين ينظرون إليه كرمز للفساد، وكعجوز تجاوز السابعة والثمانين من العمر وما زال متشبثا بكرسي رئاسة سلطة وهمية لا سلطة لها!