نفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الاثنين، أن يكون رئيس الوزراء محمد اشتية ينوي الاستقالة من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت المصادر في حديث لـ “القدس” دوت كوم، أن رئيس الوزراء سيواصل مهامه بشكل طبيعي طالما استمر تكليفه بذلك.
كما أكدت المصادر أن وزير المالية شكري بشارة لم يستقيل ولا زال على رأس عمله، وأنه يشارك منذ هذا الصباح في اجتماع وزاري بشكل اعتيادي.
وقالت المصادر، إن الأزمات التي تواجهها الحكومة وخاصة على الصعيد المالي لا زالت كبيرة، ولكنها مصرة على تفكيك هذه الأزمات من خلال خطوات تتخذها بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية.
وكانت مصادر مطلعة قد رجحت لـ”شبكة قدس” أن يقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالته للرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين أو غدا، حيث من المتوقع أن تلقى القبول من طرف الأخير.
وأضافت المصادر، أن أسباب عدة دفعت اشتية لتقديم استقالته من بينها تحميل الأداء الحكومي جزء من المسؤولية عن الخسارة التي منيت بها حركة فتح، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، خلال الشهر الجاري.
وتعدّ نتيجة انتخابات جامعة بيرزيت هي الخسارة الأكبر بالنسبة لحركة فتح في تاريخ انتخابات الجامعة، وهو ما دفع أقاليم الحركة لتجميد أعمالهم، وتقديم بعض المسؤولين في الأقاليم لاستقالاتهم، خاصة وأن هذه النتيجة قد جاءت بعد سلسلة من الخسارات في انتخابات النقابات كما في انتخابات نقابة المهندسين وأيضا الجامعات ومن بينها جامعة بيت لحم.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات كذلك داخل الحكومة وخاصة مع وزير المالية شكري بشارة، التي أدت لتقديم الأخير استقالته مؤخرا، وهي أحد الأسباب التي سرعت من توجه اشتية لتقديم استقالته.
وقالت المصادر إن مسؤولين في فتح اعتبروا أن أزمة إضراب بعض القطاعات من بينها المعلمين والأطباء ومؤخرا خطوات المهندسين، وقضايا الفساد التي تم الكشف عنها، كلها أضرت برصيد فتح الشعبي، وأخذتها باتجاه خسارة كبيرة وغير متوقعة في انتخابات بيرزيت.
وشكلت حركة فتح مؤخرا لجنة لدراسة أسباب خسارتها في انتخابات جامعة بيرزيت، وقالت مصادر قدس إن اللجنة مكونة من ثلاثة أشخاص ويترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي.
وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة لـ قدس أن المجلس الثوري في الاجتماع الذي عقد في 22 يونيو 2021 قد أقرّ مسألة إجراء تغييرات واسعة تشمل تغيير الحكومة وفصلها عن حركة فتح.
لكن التغييرات التي أقرها المجلس الثوري في الاجتماع ظلت تراوح مكانها، وهو ما دفع عدد من أعضائه إلى الاحتجاج الذي وصل إلى حد تعليق العضوية كما في حالة أحمد كميل الذي علق عضويته في يوليو 2021.
وفي أكثر من مناسبة أعلنت حركة فتح عن التوجه لإجراء تعديل حكومي شامل، لكن ذلك لم يجر. وفي السياق كانت قد كشفت مصادر قدس أن الإدارة الأمريكية طلبت من الرئيس عباس تشكيل حكومة تكنوقراط مقبولة على حركة حماس تكون قادرة على إدارة شأن قطاع غزة بما يسهل عملية إعادة الإعمار والترتيبات المالية للمساعدات الدولية أو العربية.
وبحسب مصادر قدس فإن التوجه لدى حركة فتح والرئيس عباس كان إجراء تعديل وزاري واسع في يوليو 2021 أي بعد انعقاد المجلس الثوري في دورته الثامنة، لكن الخطوة تأجلت بطلب من المصريين، الذين طلبوا منحهم مزيدا من الوقت – برغبة أمريكية – من أجل إقناع الأطراف الفلسطينية كافة بتشكيل حكومة تكنوقراط، لكنهم فشلوا في مهمتهم آنذاك.
وأوضحت المصادر حينها لـ قدس أن فكرة التعديل الوزاري لا تلقى استحسانا من الأمريكيين والأوروبيين وبعض الأطراف العربية كمصر، لأن مسألة إعادة إعمار قطاع غزة وعودة المساعدات بالنسبة لهم لا تتحقق إلا بحكومة لديها صلاحيات للعمل هناك ومتفق عليها مع حماس.
وتعاني حكومة اشتية من أزمة تجنيد الدعم المالي للخزينة العامة، وهي إحدى الأسباب التي دفعت وزير المالية فيها إلى تقديم استقالته بعد فشله في المهمة المذكورة رغم تقديمه لخطة إصلاح مالي للمانحين، بالإضافة إلى فشله في تجنيد دعم الأميركيين المالي، والذي أصبح موجها بشكل أساسي للقطاع الخاصة وليس للحكومة.
وأوضحت المصادر أن الأزمة بشأن الدعم المالي الأوروبي لا تزال مستمرة، حيث لم يستأنف الاتحاد الأوروبي دعمه بعدما توقف منذ فترة، وقد وضع الاتحاد شروطا سياسية وحقوقية.
وأكدت أن هناك خلافات بين اشتية وبشارة بشأن أزمة المعلمين، حيث أكد اشتية أنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، وتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل، واستكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا، وهو ما سيؤثر على خطة بشارة بشأن الإيفاء بمستحقات القطاع الخاص.