أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس الأربعاء، أنه سيتوجه إلى مدينة يوفالدي بولاية تكساس خلال الأيام المقبلة للقاء أسر ضحايا إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ابتدائية.
وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي: “سأسافر أنا وجيل إلى تكساس في الأيام المقبلة للقاء العائلات ونأمل أن نخفف عن المجتمع بعض الشيء”.
ويوم الثلاثاء، أطلق شاب مسلح النيران في مدرسة روب، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا واثنين من أعضاء هيئة التدريس، وإصابة 17 آخرين، وفقا لمسؤولين بالولاية.
وعلى إثر الحادث، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من يدعمون امتلاك الأمريكيين لأسلحة هجومية.
كتب بايدن، على “تويتر”،امس الأربعاء: “نعرف بفطرتنا أن إصدار قوانين حظر السلاح لا تستطيع ولن تستطيع منع كل المآسي التي يتعرض لها الأمريكيون”.
وتابع: “لكننا نعرف أن قوانين حظر اقتناء الأسلحة الهجومية تعمل ولها أثر إيجابي في الحد من حوادث إطلاق النار”.
وأوضح بايدن أنه عندما تم تمرير قانون بهذه الشأن تراجعت وتيرة حوادث إطلاق النار، لكنها تضاعفت عدة مرات بعد إلغاء القانون.
ودعا الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، إلى إيقاف ما وصفه بـ”المذابح” التي يتعرض لها الأمريكيون بسبب أن هناك قوانين تسمح لطفل أن يشتري بندقية هجومية.
مجزرة تكساس و”لوبي السلاح”
ومن المقرر أن يرأس الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، غدا الجمعة، منتدى الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية الأميركية للبنادق NRA، والتي تعتبر جماعة الضغط الأبرز بين المجموعات التي تدافع عن تخفيف قيود شراء واقتناء وحمل الأسلحة في البلاد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
ويأتي الاجتماع في نهاية أسبوع دام، قتل فيه الثلاثاء 19 طفلا معظمهم في العاشرة، وثلاثة بالغين بينهم معلمان، في إطلاق نار جماعي هو ثاني أسوأ حادث من نوعه تشهده مدرسة أميركية منذ عقد كامل.
ويبعد المنتدى الذي سيعقد نحو أربع ساعات بالسيارة عن مدرسة روب في مقاطعة أوفالدي، مكان الحادث.
وقال ترامب، امس الأربعاء إنه سيحضر في المنتدى، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وأثار إطلاق النار نقاشا متجددا حول فرض قيود للحد من حرية شراء الأسلحة، وتقييد المشترين والتحقق من خلفياتهم.
ومن المقرر أيضا أن يضم المنتدى حاكم تكساس غريغ أبوت، وسيناتور تكساس تيد كروز، وحاكمة ساوث داكوتا كريستي إل نويم، وحاكم ولاية كارولينا الشمالية مارك روبنسون – وجميعهم جمهوريون.
ودعا بيتو أورورك، وهو ديمقراطي ينافس أبوت على منصب حاكم الولاية، إلى الانسحاب من المؤتمر.
ويمثل المؤتمر جزءا من النقاشات بين الديمقراطيين والجمهوريين، والتي أعاد إشعالها ظهور عاطفي للسيناتور عن ولاية كونيكتيكت، كريس مورفي، الثلاثاء في الكونغرس، حينما تساءل “لماذا نحن إن لم نقم بفعل شيء؟”.
وكونيكتيكت، التي يمثلها مورفي، هي مسرح أكبر حادث إطلاق نار دموي خلال العقد الحالي، حينما قتل نحو 26 طفلا وبالغا في إطلاق نار مسلح عام 2012.
ويبدو الجمهوريون موحدين، حتى بعد أيام قليلة من الحادث، بشأن موقفهم من الأسلحة.
وقال المتحدث باسم حاكمة ساوث داكوتا إنها لا تزال تخطط للحضور.
كما أن من المقرر أن تتصدر، وينسوم إيرل سيرز، نائبة حاكم ولاية فرجينيا مأدبة غداء منتدى القيادة النسائية في NRA يوم الجمعة كجزء من الحدث الذي ستشهده تكساس.
في المقابل، يقف الديمقراطيون بقوة فيما يعتقد أنه أقوى تحرك لهم بهذا الخصوص.
والأربعاء، وخلال توقيع أمر رئاسي لإصلاح قوات الشرطة، في ذكرى مقتل جورج فلويد، على يد شرطي خنقا خلال اعتقاله، قال الرئيس جو بايدن للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، إنه “يجب الوقوف أمام لوبي الأسلحة”.
وتعد NRA من أكبر أطراف هذا اللوبي.
وأيدت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، فرض قوانين “معقولة” على الأسلحة، فيما استخدم الرئيس، امس الاول الثلاثاء، في خطاب حزين مفردة “قوانين الحس السليم”.
ويتوحد الحزب الديمقراطي خلف الرئيس ونائبته، لكن الحادث جاء في وقت حساس سياسيا بشكل كبير، وقد يثير فرض قوانين مشابهة أزمة كبيرة.
وتحرك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، وهو ديمقراطي، مساء الثلاثاء لوضع مشروعي قانونين للسيطرة على الأسلحة أقرهما مجلس النواب على جدول أعماله المجلس.
ويأتي إطلاق النار في تكساس أيضا في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعاني من ألم إطلاق نار جماعي في وقت سابق من هذا الشهر في بوفالو، حيث قتل مسلح 10 أشخاص في هجوم عنصري على متجر بقالة.
وفي الساعات التي تلت الحادث، انضم الجمهوريون في الكونغرس إلى العالم في الحداد على ضحايا المذبحة بالأسلحة النارية.
وفيما يعرب الجمهوريون عن الحزن على تويتر، سارع ناقدوهم إلى الإشارة إلى ملايين الدولارات التي تلقوها كمساهمات وتبرعات من NRA على مر السنين.
وأحصت صحيفة واشنطن بوست 19 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية في المجلس ميتش ماكونيل، أخذ كل منهم ما لا يقل عن مليون دولار من المساهمات في حملاتهم الانتخابية من NRA طوال حياتهم المهنية.
ومن بين هؤلاء بحسب الصحيفة، السيناتورات روب بورتمان وجوني إرنست، وميت رومني المرشح للرئاسة لعام 2012 والذي تحدث في المؤتمر السنوي لـ NRA في ذلك العام، بعد حصوله على أكثر من 13 مليون دولار من مساهمات المنظمة.
وتعرض السناتورات هؤلاء إلى انتقادات كثيرة.
وتخوض الرابطة التي تضم أكثر من 5 ملايين عضو، دعوى قضائية رفعها المدعي العام في نيويورك تتهم فيها المديرين التنفيذيين للمجموعة بإساءة إنفاق ملايين الدولارات.
الجدل القائم
وتحصر صحيفة واشنطن بوست الجدل بين الحزبين بالضغط لتشديد قوانين الأسلحة، كما يريد الديمقراطيون، مقابل التوجه إلى أمور مثل تحسين الصحة العقلية وغيرها بدون المساس بحرية شراء الأسلحة، كما يريد الجمهوريون.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر إن الديمقراطيين منفتحون على جولة جديدة من المفاوضات مع الجمهوريين لوضع قيود جديدة على الأسلحة، لكنه قال إنه ليس متفائلا.
وفي الماضي، كانت مثل هذه الأحاديث والمفاوضات تستمر لأسابيع قبل أن تتلاشى مع تحول انتباه الجمهور عن حادث إطلاق النار.
ولم يعط زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أي إشارة فورية حول ما إذا كان الجمهوريون سينخرطون في حل وسط محتمل.
وفي تصريحاته، امس الأربعاء، وصف إطلاق النار في تكساس بأنه عمل “شاب مختل” وطلب الصلاة للضحايا لكنه لم يذكر أي إجراء تشريعي.
والبديل للمحادثات بين الحزبين يتلخص في إجراء تصويت سريع على مشروعي قانونين للأسلحة اعتمدهما مجلس النواب للتصويت.
ولم يستبعد شومر إجراء التصويت في نهاية المطاف.
وفي حديثه، الأربعاء، أقر بأن بعض الديمقراطيين “يريدون أن يروا تصويتا بسرعة حتى يتمكن الشعب الأميركي من معرفة الجانب الذي يقف فيه كل سيناتور”.
لكن “الجانب” الذي يقف فيه كل سيناتور يبدو واضحا.
وتقول الصحيفة إن الجمهوريين كانوا على استعداد تام للدفاع عن الملكية الخاصة للأسلحة النارية – حتى البنادق ذات الطراز العسكري التي اشتراها مطلق النار في أوفالدي – باعتبارها حقا دستوريا لا ينبغي انتهاكه من قبل الكونغرس.
وقال السناتور تومي توبرفيل، وهو جمهوري، “أنا آسف جدا لما حدث ، لكن الأسلحة ليست هي المشكلة، الناس هم المشكلة، هذا هو المكان الذي تبدأ فيه”.
وقال السناتور مايك راوندز، “لا أعتقد أنه عندما يكون لديك شخص شرير مثل هذا الشخص، فإنه يهتم بقوانين الأسلحة”.
مع ذلك فإن مطلق النار في تكساس اشترى الأسلحة من الإنترنت بمجرد عبوره سن 18، وهذا ما تمنعه العديد من مشاريع القوانين التي تهدف لتشديد إجراءات الحصول على الأسلحة، والتي لم تر النور.
