بينيت يدير ظهره لاتفاقات الوصاية الاردنية على المقدسات، ويعلن ان جميع القرارات بهذ الشأن ستتخذها إسرائيل وحدها

القدس المحتلة – الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل، التي اعتبرها “صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية”.. وهو ما يعني تراجع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، عن التفاهمات الموقعة بين إسرائيل والأردن حول الوصاية على الحرم القدسي، وضرورة منع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى، وأعلن “نرفض أي تدخل أجنبي” حسب قوله.

جاء ذلك في كلمة لبينيت بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، على ما أفاد بيان لمكتبه، وفق قناة “كان” الرسمية، وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وكان بينيت يرد على تصريحات أدلى بها السبت، منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد في الكنيست من أصل 120) الشريك في الائتلاف الحكومي.

واعتبر عباس في تصريحاته أن حل قضية المسجد الأقصى هو “إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس”، وأن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي، يحددها ويديرها ملك الأردن عبد الله الثاني، باعتباره أن “له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس”، بموجب الوصاية الهاشمية.

ومنذ مطلع شهر رمضان الماضي، يشهد المسجد الأقصى تصاعد التوترات، إثر استمرار اقتحامات المستوطنين، وتم تعليق الاقتحامات خلال العشر الأواخر من رمضان، لكنها استؤنفت الخميس الماضي بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية..

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

ورد بينيت على تصريحات عباس بالقول إن “جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي والقدس ستتخذها إسرائيل التي هي صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية”.

وأضاف: “ستواصل دولة إسرائيل الحفاظ على المعاملة المحترمة لجميع الأديان (..) القدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة هي إسرائيل”.

في سياق آخر، أعلن بينيت خلال كلمته الأحد، عن تشكيل حرس وطني “مدني” يتم نشره في المدن لمواجهة العمليات الفلسطينية المسلحة.

وأوضح أن الخطة ستعتمد على “قوات حرس الحدود، إلى جانب تجنيد القوات المدربة من المتطوعين وجنود الاحتياط، الذين سيتم تعريف مجملهم كالحرس الوطني المدني”.

وتواجه أجهزة الأمن الإسرائيلية بما في ذلك الشرطة و”الشاباك” (الأمن العام)، انتقادات واسعة من قبل مواطنين لعجزها عن منع 6 هجمات شهدتها مدن إسرائيلية منذ مارس/آذار الماضي خلفت 18 قتيلا.