أمريكا و استعصاء توحيد الأكراد في شرق سورية

تسعى وزارة الخارجية الأمريكية منذ مدة إلى جمع أكبر كيانين سياسيين كرديين في سورية مجدداً حول طاولة حوار،وهما: “المجلس الوطني الكردي” في سورية، وأحزاب “الوحدة الوطنية الكردية”، التي تشكل “الإدارة الذاتية” في الشمال الشرقي من سورية.
لا شك أنَّ الهدف الأمريكي من الحوار بين الميليشيات الكردية المتنابذة فيما بينها يكمن في توحيد الكيانين الكرديين ،في إطار تجمع سياسي كردي قادرعلى، تغيير المشهد السياسي برمته في منطقة شرق نهر الفرات،لجهة شرعنة تأسيس كيان انفصالي كردي في المنطقة التي تحتلها الإمبريالية الأمريكية ،والتي تمثل حوالي 25% من مساحة الجمهورية العربية السورية،وهي المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية من النفط و الغاز،إضافة أنَّها المنطقة التي تشكل مطمور سورية من إنتاج القمح.
وهذا ما يقوم به ماثيو بيرل، ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في الشمال الشرقي لسورية، حين يحاول إعادة “المجلس الوطني” وأحزاب “الإدارة الذاتية” إلى طاولة الحوار،بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تاريخية تجمع القوى الكردية على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية و تحالفاتها الإقليمية والدولية،في كيان سياسي موحد،وتشارُك الطرفين في إدارة المنطقة التي تسيطرقوات سورية الديمقراطية “قسد” عليها.
عوائق فشل الحوار الكردي- الكردي
لقد سمح الغطاء الجوي الأمريكي في شمال سورية بحجة محاربة تنظيم “داعش ” الإرهابي ،بتسويق أحد الأطراف الكُرْدِيّة (حزب الاتحاد الديموقراطي) -الذي أسَّسَه حزب العمال الكردستاني في تركيا(PKK)- وذراعيه الأمنية والعسكرية (الأسايش) و(وحدات الحماية) كأحد الأطراف الرئيسية لمكافحة الإرهاب ،وسمح كذلك بتحقيق بعض النجاحات العسكرية ضد تنظيم “داعش”.
لكنَّ هذه الإستراتيجية الإنتهازية لحزب “الإتحاد الديمقراطي” الكردي في سورية وخضوعه للشروط الأمريكية أدَّتْ إلى تَدَهْوُرِ علاقاته مع الدولة الوطنية السورية ،التي لا تزال تُؤمِّنُ رواتب الموظفين والخدمات الأساسية في المناطق التي تُسَيْطِرُ عليها القوى المعادية لها، ومنها القوات الكُرْدِية ،وتشتري إنتاج المُزارعين من الحنطة .كما تدهورت علاقات”حزب الاتحاد الديمقراطي ” مع المكونات الكردية الأخرى، وعلى رأسها “المجلس الوطني الكردي” القريب من تركيا،والذي يعتبر أنَّ الإتحاد الديمقراطي الكُردي أصبح لُعْبَةً بيد أمريكا التي عرضت (خلال اجتماع رسمي بين الطّرفين) تقديم المساعدة “لوحدات الحماية” ودعمها بالمال والسلاح على أن تستمر في محاربة الجيش السوري في الحسكة.
وتعتبر محافظة الحسكة أغنى محافظات سورية التي تبلغ مساحتها 23 الف كلم مربع، أي أكثر من ضعف مساحة لبنان، فضلا عن امتلاكها كل العناصر الاقتصادية التي تجعل الكيان الكردي قابلاً للحياة بعيدًا عن المركز الدمشقي.وتحوي المحافظة أكثر من ثلثي النفط والغاز السوري في حقول الرميلان والهول والجبسة، وتنتج سهولها أكثر من مليون طن من الحنطة سنويًا وتضم أكبر مصادر المياه والطاقة السورية في سلسلة السدود والبحيرات، من سد الفرات الى سد تشرين، فبحيرة الأسد.
وتندرج الاندفاعة الكردية رغم اتساعها، في سياق الاستراتيجية الأمريكية في سورية. وتستقوي ميليشيات “الأسايش” والوحدات”،بالدعم المالي والعسكري من الولايات المتحدة الأمريكية ،التي تسرق النفط و الغاز السوري ، وتبيعه ،لتمويل الميليشيات الكردية،وإطالة أمد الحرب في سورية إلى حين تقسيمها والقضاء على الدولة المركزية ،وكذلك من المساندة السياسية والعسكرية من حزب العمال الكردستاني في تركيا، الذي انضَمَّ إلى الحلف الأمريكي، وأصبحت قياداته تُراهِنُ على مساندة الإمبريالية الأمريكية لقيام كيان كردي في شمال سورية بين أرياف حلب والرّقّة والحَسَكَة.
وتعتبر قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي و ميليشياته أنَّ العُدوان الأميركي-الأطلسي الإرهابي على سورية (إضافة إلى الخلاف الأمريكي-التركي الحالي) يُمَثِّلُ فرصتها التاريخية لبناء مشروع الفيدرالية في سورية، لا سيما بعد أن تحوَّلَتْ الميليشيات الكردية إلى جيش قِوَامُهُ نحو 40 ألف مُقاتل، في ظل عدم قدرة الجيش السوري على نشر مزيد من القوة العسكرية في الشمال الشرقي للبلاد وعدم قدرة الدّولة السّورية على مُنافسة القُدْرَة المالية للأكراد المدعومين أمريكيًّا.
وبدأت وزارة الخارجية الأميركية، مطلع شهر أبريل/نيسان 2022، محاولة جديدة لإقناع الكيانين السياسيين الكرديين بالعودة إلى الحوار، لتشكيل مرجعية سياسية كردية سورية واحدة.
وعقدت عدة جولات حوار برعاية أمريكا، خلال عام 2020، لم تحقق نتائج، بسبب رفض “الاتحاد الديمقراطي”، أبرز أحزاب “الإدارة الذاتية” والمسيطر على “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، إبداء مرونة إزاء بعض القضايا، أبرزها فكِّ الارتباط بينه وبين حزب العمال الكردستاني (PKK)، وتعديل العقد الاجتماعي، وإلغاء التجنيد الإجباري، ودخول “البشمركة السورية” إلى الشمال الشرقي من سورية.
ويريد المجلس الوطني الكردي الجلوس حول طاولة المفاوضات المجلس مع أحزاب الإدارة الذاتية “وفق وثيقة الضمانات التي وقعها الجانب الأميركي ومظلوم عبدي، والتي تتضمن حرية العمل السياسي للمجلس ومنع الانتهاكات بحق أعضائه ومؤيديه”. وتنص هذه الاتفاقية، التي كان الطرفان توصلا إليها في عام 2014، ولكن لم تفعّل، على تشكيل مرجعية سياسية كردية ،
، على أن تكون نسبة تمثيل “حركة المجتمع الديمقراطي” (لاحقاً أحزاب الوحدة الوطنية الكردية -25 حزباً) فيها 40 في المائة، و”المجلس الوطني الكردي” 40 في المائة، و20 في المائة للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين.
كذلك تمّ الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المرجعية 32 شخصاً، ممثلين وفق الآتي: 12 من “حركة المجتمع الديمقراطي”، و12 من “المجلس الوطني”، وثمانية من القوى السياسية من خارج الإطارين.
أمريكا تستخدم ورقة الأكراد لتقسيم سورية
عملت الولايات المتحدة الأمريكية ما في وسعها خلال السنوات الأولى للحرب ضد سورية، لتلتقي مصالح أمريكا مع عدد من القوى المتحاربة ومنها مليشيات الأكراد، لتكون أمريكا هي الرّابَح الوحيد من هذه الحرب، وأصبح الأكراد ورقة أمريكية يمكن تسويقها في الأوساط الديمقراطية والتقدمية، ما جعلها تحظى بقبول اليسار الأوروبي والأمريكي، وبمُشاركة اليسار الألماني في القتال مع “الأسايش” بهدف تقسيم سورية، وطرد العرب والتركمان وغيرهم من “تل أبيض”… ثم أنشأ الجيش الأميركي قاعدة عسكرية في مدينة” رميلان” التي تخضع لسيطرة قوّات سورية الديمقراطية (قسد) الخاضعة للميليشيا الكردية الإنفصالية (والتي أسَّسَها “حزب العمال الكردستاني” (التُّرْكِي)، على الحدود السورية المشتركة مع العراق وتركيا، والتي أصبحت  مقرًا لفريق التخطيط العسكري الأميركي، ونواة لتأسيس فدرالية أو دُوَيْلَة كردية، خاضعة للإمبريالية الأميركية، عبر “روج آفا”، فيما تحولت “عين العرب” إلى قاعدة عسكرية مشتركة بين أميركا وبريطانيا وفرنسا واستراليا وألمانيا وغيرها. وانتشر “المُسْتَشَارُون” الأميركيون في المناطق المحيطة بالحسكة (شرقًا وجنوبًا) ويقدّرُ عدد الجنود الأميركيين ومُرْتَزَقَةِ الشركات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الحرب الأمريكية والمُنْتَشِرَة في شمال سورية بنحو خمسة آلاف جندي فيما ارتفع عدد المُقَاتِلِين إلى جانب مليشيات الأكراد (الأسايش) إلى نحو 20 ألف مقاتل، وزودتهم أمريكا بأكثر من خمسين ألف طن من العتاد.
وتعمل واشنطن ما في وسعها لكي لا تنتقل أجزاء سورية التي كانت يُسَيْطر عليها “داعش” إلى الدولة السّورية وجيشها وحكومتها، بعد تحريرها، بل إلى مليشيات الأكراد، وربما غيرهم ممن تعمل الإمبريالية الأمريكية على تقديمهم لاحِقًا كقوى “ديمقراطية”، مع منع التواصل الجغرافي بين سورية والعراق ،وزرع كيانات أخرى على الحدود بينهما في منطقة زراعية (الحسكة) على مجرى نهر الفُرات وغنية بالمعادن والطاقة (دير الزور)، وتحويل المشرق العربي إلى كيانات يُهَيْمِنُ عليها الكيان الصهيوني ويُبَرِّرُ وجوده ككيان طائفي عُنْصُرِي استعماري، ضمن عدد من الكيانات الأخرى…
وحرصت واشنطن على الحفاظ على مصالحها (قبل أي اعتبار آخر) من خلال هذه التوازنات،من ذلك إنشاء القواعد العسكرية الأمريكية في مناطق “الإدارة الذّاتِية” والتَّحَكُّم في تسليح وتدريب مقاتلي بِشمركة “روج آفا” و”وحدات الحماية” (بمساعدة مليشيات عشيرة البرازاني في كردستان العراق) والتحكم في تَكتيكات واستراتيجية أكراد سورية.
كما تُمارسُ الولايات المُتَّحِدة ضغوطًا أخرى، من خلال التلويح بجعل الشريط الحدودي بين “جرابلس” و”أعزاز”منطقة نفوذ لتركيا،بدعْمٍ عَسْكَرِي أمريكي- من التمدد في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والسيطرة على أجْزاء من الشريط الحدودي مع تركيا، والسيطرة على “منبج”، ضمن مشروع تأسيس كيان كُرْدي داخل سورية، ومُنْفَصِلٍ عنها تحت تسمية “فيدرالية” كُرْدِية (بقيادة الإتحاد الديمقراطي الكُرْدِي)، واحتلت مليشيات “الأسايش” -بِدَعْمٍ من قوات رديفة أخرى ومن الطيران وما لا يقل عن 300 من الخبراء ومُسْتَشَاري القوات الخاصَّة للجيش الأمريكي أجزاء كبيرة من محيط مدينة “الحسكة” التي يقْطُنُها سوريون من السريان والأكراد والأشوريين والكلدانيين وطبعًا العرب الذين يُشَكِّلُون أغلبِيَّةً.
وبعد أنْ أحرقت جهة يُعتقد أنها تابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” المسيطر على شمال شرقي سورية، مكاتب تابعة للمجلس الوطني الكردي في مدينة الحسكة وبلدتي ديرك والدرباسية، يوم الثلاثاء 19أبريل/نيسان 2022، في سياق “محاولة لمنع الحوار الكردي ــ الكردي”، بقيادة ممثل وزارة الخارجية الأميركية في الشمال الشرقي لسورية، ماثيو بيرل.
وحذَّر المجلس الوطني الكردي (المنضوي ضمن الائتلاف السوري المعارض) أن هذه الأعمال تهدف إلى “جرّ المنطقة للفتنة والاقتتال الداخلي”، مشيراً إلى أن “سياسة الترهيب تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الداعمة لقوات سورية الديمقراطية (قسد)”، محمّلاً “سلطات الأمر الواقع (الاتحاد الديمقراطي) وجناحها العسكري (قسد) المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه المنطقة من وضع خطير في المستقبل”.
المغالطات التاريخية لأكراد سورية
تحاول القوى الكردية السورية اليوم محاكاة النموذج الكردي الفدرالي في شمال العراق، تمهيداً لإنشاء كيان مستقل عن سورية،ولو اتصل بِهَا بالاسم،علماً أن المشروع الكردي الوليد يأتي في ظل أزمة تتداخل فيها عوامل محلية وإقليمية ودولية أنهكت الدولة الوطنية السورية وأضعفت سيادتها على قسم كبير من البلاد. التعبير عن الهوية الكردية يمثّل مشكلة سياسية لثلاث من دول الشرق الأوسط أساساً،هي تركيا وإيران والعراق. فيما أكراد سورية غير معنيين بالمسألة لناحية اختلاف الظروف التاريخية المحيطة بوجودهم في سورية وتبعات ذلك في ما بعد.
ينقسم الأكراد في سورية إلى مجموعتين مختلفتين: الأولى، وتتألّف من الشرعية الكردية التي تعيش في المدن الحضارية السورية الكبرى مثل حلب ودمشق وحماة وغيرها، والتي تحوّلت عبر السنين إلى جزء لا يمكن فصله عن الأكثرية العربية السنيّة التي تعيش في هذه المدن. وفي المقابل، تعيش أكثرية الأكراد في المنطقة الشمالية – الشرقية أي في دير الزور والقامشلي والحسكة، والتي بقيت معزولة عن التفاعل مع التجمّعات السكانية التقليدية، التي تسكنها الأكثرية السنيّة العربية.
وتوزّع الأكراد على عدة مناطق في سورية، بينما شكّلوا أكثرية السكان في منطقة «الجزيرة، في محافظة الحسكة، الواقعة في الشمال الشرقي للبلاد، أي في “المثلث الحدودي” السوري – العراقي – التركي”.وفي بدايات القرن العشرين، كان عدد الأكراد في دمشق يقارب مليون، كانوا قِلَّةً قبل نحو خمسة عقود، بل لَجأُوا إليها في مُعْظَمِهِم من تركيا أثناء حملات القمع الرّهيبة التي طالت مجمل الأقليات في تركيا، منذ أكثر من قَرْن. وكانت الإمبراطورية العثمانية (ثم نظام جمهورية كمال أتاتورك) قد استخْدَمَتْ وَحَدات كُردية منذ 1915 في قمع بقية الأقليات.
ويُعْتَبَرُ الأكراد أحْدى القوميات الكبيرة والعريقة في المنطقة، مثلهم مثل العرب والفُرْس (فيما وَفَدَ الأتراك لاَحِقًا إلى المنطقة)، لكنهم لم ينالوا حُقُوقَهُم، بل ذهبوا ضحية الإمبراطوريات الفارسية والعثمانية والقوى الإستعمارية التي قَسَّمَتْهُمْ، ولا ذَنْبَ في ذلك للشعوب التي تعيش حاليًّا في المنطقة، وساهم الأكراد في المجزرة التي ذهب ضحيتها ملايين الأرمن، وسمحت لهم الدَّولة التُّرْكِيّة باحتلال أراضي وقُرى الأرمنيين ونهب مُمْتَلَكاتهم، كما ساهمت وَحَدات كُرْدِية في قمع انتفاضات الفلاحين (منهم الفلاحين الأكراد) بين 1919 و1922.
وخلال فترة الحصار والحروب التركية الأوروبية ،تَدَفَّقَت غالبية الأكراد على شمال سورية -وبالأخص على منطقة “الجزيرة”- وأصبحت سورية بعد ثورة الشيخ سعيد سنة 1925م ملجأً للأكراد الفارين من القمع كما يقول الزعيم الكردي عبد الرحمن قاسملو ، ويقدّر ديفيد مكدول أعداد الأكراد القبليين الذين عبروا الحدود في فترة تهدئة القبائل بين عامي 1925-1928م هرباً
هربًا من مُطاردة الجيش التركي لآلاف العائلات الكُرْدِية المُساندة لتمرد الشيخ سعيد بالو (النقشبندى) في مناطق الأناضول الشرقية، ومنهم عشيرة “الفريكان”، وسمحت لهم سلطة الانتداب الفرنسي بالسكنى، ثم سَمِحَتْ لهم العشائر العربية والآرامية بالتوسّع نحو الجنوب والإستيطان في مناطقها. فقد دفعت حملة كمال أتاتورك لقمع انتفاضات الأكراد في تركيا إلى نزوح الآلاف منهم نحو مناطق النفوذ الفرنسي في سورية وبخاصة المناطق الحدودية في الجزيرة -الحسكة لاحقاً-
وبعد ذلك بِعُقُود سَمِحَت لهم حكومة الوحدة (بين مصر وسوريا) بالإستقرار، ووَهَبَتْهُمْ (بدون أي تَمْيِيز) أراضي زراعية وقعت مُصَادَرَتُها من الإقطاعيين العرب بداية من 1959 بعد أن كانوا مُسْتَقِرِّين على عمق خمسة كيلومترات فقط داخل الحدود السورية، بعد لجوئهم من تركيا، وسمح لهم جمال عبد الناصر، بداية من 1958 (في ظل حكومة الوحدة) بالإستقرار في المُدُن. أما تاريخيًا فإن المقاطعات الثلاثة لمنطقة “الجزيرة” -التي تمتد من تركيا إلى العراق عبر سوريا- تعود إلى أسماء ثلاث قبائل عربية قديمة، لا يتكلم أهلها سِوى العربية: ديار بكر، شمال الجزيرة وديار مضر، غرب الجزيرة في حوض الفرات الأوسط (الرقة) وديار ربيعة شرق وجنوب شرق الجزيرة من الموصل إلى رأس العين.
كانت العشائر الكردية من البدو الرحل تترك هضبة الأناضول في موسم الربيع وتنزل إلى الجزيرة السورية إلى جوار القبائل العربية، وقد أصبحت منسجمة تماماً مع تقاليد أهل المنطقة وعاداتهم من خلال استخدامها للزي العربي البدوي ونمط خيام البدو،فهي عشائر تبدونت بهذا الشكل أو ذاك لطول إقامتها في الحاضرة العربية على حد تعبير أوبنهايم .ثم استوطنت بعض القبائل الكردية الرحل منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر في سهول منطقة “الجزيرة” إلى جانب القبائل العربية، ولكن الأكراد بقوا أقلية صغيرة لا قيمة لها عَدَدِيًّا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى واحتلال فرنسا لِسُورِيَة.
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:يبقى مستقبل الشمال السوري(الشرقي و الغربي) ، سواء في منطقة شرق الفرات ، أو في محافظة إدلب، مرهونًا بقرار الدولة الوطنية السورية من أجل تحريره من الاحتلالين الأمريكي و التركي من طريق المقاومة الشعبية ،لا سيما في ظل احتدام الصراع الدولي والإقليمي على سورية.ويدرك الأكراد أنَّ القيادة في الدولة السورية لن تقبل بأقلِّ من استعادة منطقة شرقي نهر الفرات من دون شروطٍ، ما خلا بعض الحقوق الثقافية للأكراد، وربما مناصب لبعض قادة الاتحاد الديمقراطي مستقبلاً.