للتخلص من ورطتها باليمن.. السعودية تُضحي بـ “هادي” وتوعز لخلفائه بالتفاوض مع الحوثيين للتوصل إلى حل سياسي نهائي

أصدر رئيس اليمن عبدربه منصور هادي، المقيم في الرياض، قرارا بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي “لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية” معلنا تفويض المجلس بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية.

وجاء في الإعلان الرئاسي، الذي نشر اليوم الخميس، أن مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحياته، بكافة صلاحيات نائب الرئيس، وذلك تزامنا مع قيام هادي في قرار منفصل بإعفاء نائبه على محسن الأحمر من منصبه.

وحسب نص القرار، فإن مجلس القيادة الرئاسي يترأسه رشاد محمد العليمي، ويتكون من سبعة أعضاء هم:
1- سلطان علي العرادة.
2- طارق محمد صالح.
3- عبد الرحمن أبو زرعة.
4- عبدالله العليمي باوزير.
5- عثمان حسين مجلي.
6- عيدروس قاسم الزبيدي.
7- فرج سالمين البحسني.

ويتولى مجلس القيادة الرئاسي “إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية”.

وتشمل الصلاحيات والاختصاصات التي يتولاها رئيس مجلس القيادة الرئاسي حصرا، القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وتشير الوثيقة إلى أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي تصدر بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة، تنشأ بموجب الإعلان الرئاسي نفسه، و”تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية”.

وتتكون هيئة التشاور والمصالحة من 50 عضوا، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي “تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو”.

ويقضي الإعلان الرئاسي، بتشكيل فريقين قانوني واقتصادي لدى مجلس القيادة وهيئة التشاور.

وتؤكد الوثيقة أن مجلس النواب ومجلس الشورى يستمران في تنفيذ مهامهما المناطة بهما.

وجدد الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض “مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة”

وأشار إعلان هادي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يتولى التفاوض مع “أنصار الله” الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

ويعتبر هذا القرار بمثابة أكبر ضربة لحزب الإصلاح (إخوان اليمن)، لاسيما بعد الإطاحة بـ”علي محسن الأحمر” من منصب نائب الرئيس، وهو الذي كان مقربا من “الإصلاح”، علاوة على وجود شخصيات مقربة من الإمارات في المجلس الرئاسي الجديد، أبرزهم “عيدروس الزبيدي” و “طارق صالح”.

وعلى الفور استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت واس إن بن سلمان عبر عن دعم السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، متأملاً بأن تكون المرحلة المقبلة مختلفة، منوهاً بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

كما رحبت السعودية بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعلانا اليوم الخميس بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية المملكة، “دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية”.

وأعلنت السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي على النحو الاتي:
أولا – تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.
ثانيا – تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع مبادرات تنموية.

كما أعلنت المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

ودعت الرياض لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

وحثت السعودية مجلس القيادة الرئاسي اليمني على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة “للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية”.