تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي

رغم أنَّ الحرب اندلعت في أوكرانيا منذ أكثر من أسبوع، وهي حرب تجري على بعد آلاف الكيلومترات من البلدان العربية، واتخذ منها معظم قادة الدول العربية موقفًا وسطيًا لا يضرُّ بعلاقاتهم بروسيا و لا يُغْضِبُ الولايات المتحدة الأمريكية،من دون أن ينحازوا إلى أحد المتحاربين أو ذاك، باستثناء الموقف الكويتي الذي أدان التدخل الروسي في أوكرانيا ، والموقف عينه الذي اتخذه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب المقرب من عون والذي اعتبره المحللون بأنَّه يشكل غزلاً لأمريكا بغية رفع العقوبات عن زعيم التيار الوطني الحر، جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون ،و الموقف السوري المنخرط في تحالفات استراتيجية مع روسيا ، فإنَّ العرب وجدوا أنفسهم مندفعين ومتورّطين في هذه الحرب الكبيرة بفعل مقتضيات انخراطهم في نظام العولمة الرأسمالية الليبرالية ، لا سيما لجهة تداعيات هذه الحرب التي عرَّتْ التبعية العالية للعرب في مجال الأمن الغذائي ، بما أنَّ كل البلدان العربية تستورد القمح من روسيا و أوكرانيا بكميات كبيرة.
في ظل الحرب القائمة بين كبار مصدري القمح عبر العالم، روسيا وأوكرانيا، والمخاوف المتصاعدة من اندلاع حرب عالمية بين روسيا ودول غربية من جراء تفاقم الأزمة الأوكرانية ،وجدت الشعوب العربية في مشرق الوطن العربي و مغربه ،مهددة بالجوع ، خاصة إذا عطَّلتْ الحرب امدادات القمح والذرة والشعير وغيرها من السلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا سلة غذاء العالم، حيث تتربع روسيا على مقعد أكبر مصدر للقمح، ورابع أكبر مصدر للذرة،وتمثل أوكرانيا رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم.
وتقع روسيا في طليعة الدول المصدرة للقمح خلال عام 2020، وفق بيانات صادرة حديثاً عن وزارة الزراعة الأمريكية، بما يصل إلى 37.3 مليون طن سنويا، تليها الولايات المتحدة بـ 26.1 مليون طن ،وكندا بـ 26.1 مليونا، فرنسا بـ19.8 مليون طن، أوكرانيا 18.1 مليون طن، الأرجنتين 10.6 ملايين طن، وأستراليا 10.5 ملايين طن، ألمانيا 9.2 ملايين طن، كازاخستان 5.2 ملايين طن، وبولندا بنحو 4.7 ملايين طن.
ويُهَدِّدُ وضع تصدير القمح في ظل التوترات الجيوسياسية، الأمن الغذائي في الكثير من الدول المستوردة لهذه السلعة، ومنها معظم الدول العربية ، ما يضعها في مرمى تداعيات الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا حول الملف الأوكراني، لأنَّها تعتمد بشدة على الواردات من القمح من هذين البلدين المتحاربين لتوفير غذائها، في ظل غياب الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير الزراعة في الوطن العربي من أجل تأمين الأمن الغذائي.

مخاوف البلدان العربية من ارتفاع أسعار القمح
ينتاب البلدان العربية في زمن الحرب الروسية-الأوكرانية خوفًا شديدًا من ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية ، لا سيما إذا تعطلت الإمدادات أو سلاسل التوريد للقمح ، وتم فرض حصار على البحر الأسود، مايعني أنَّ الإمدادات من روسيا وأوكرانيا ستحتاج إلى استبدالها من مصدر آخر، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية ، من جراء تقلبات أسعار القمح في الأسواق العالمية .
أولاً: مصر
تُعَدُّ مصر أكبر دولة عربية (103ملايين نسمة)في الوطن العربي الذي يبلغ مجموع سكانه لغاية2021 ، حوالي 438 مليون نسمة، بنسبة %5.5 من مجموع سكان العالم البالغ عددهم 8مليارات نسمة، وأكبر مستورد للقمح في العالم ،لا سيما أنَّ 90% من واردات القمح هي من أوكرانيا وروسيا،إذ اشترت 3.5 ملايين طن من القمح حتى منتصف كانون الثاني/يناير، 2022،وفقا لشركة “أس اند أس غلوبال”.
ورغم تنوع مصر في شرائها للقمح من موردين آخرين ، لا سيما من رومانيا، فإنَّها مع ذلك استوردت خلال عام 2020، نحو 9.6 ملايين طن تشكل 5.8% من واردات العالم من القمح في ذلك العام،وفي عام 2021 ،استوردت مصر 50 بالمئة من القمح من روسيا و30 بالمئة من أوكرانيا. وتؤكِّد الحكومة المصرية أنَّ لديها “مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقترب من تسعة أشهر” لتغذية 103 ملايين نسمة، يتلقى 70 بالمئة منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة.
ويتوقع تقرير أمريكي ارتفاع حجم واردات مصر من القمح خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022 إلى نحو 12.4 مليون طن، فيما يبلغ الإنتاج المتوقع من القمح المحلي نحو 9 ملايين طن.وكشف التقرير الذي أعدته وزارة الزراعة الأميركية، أن روسيا احتلت قائمة المصدرين الأجانب للسوق المصرية خلال العام المالي الماضي، ثم جاءت أوكرانيا ثانية، والاتحاد الأوروبي ثالثاً.
والحرب الدائرة في أوكرانيا الآن لها تأثير مدمر على مصر، حيث اضطرت الحكومة المصرية لرفع أسعار الخبز لأول مرة منذ الثمانينات على الرغم من الحدود القصوى الحالية. في عام 1977، رفع الرئيس أنور السادات سعر الخبز ،وعلى الفور اندلعت “انتفاضة الخبز”، ولم تتوقف حتى عاد السعر القديم.
ثانيًا: الجزائر
يبلغ عدد سكان الجزائر جحاليا 44 مليون نسمة، واستوردت الجزائر خلال عام 2020حوالي 7 ملايين طن من القمح ،ما يمثل 4.3% من الاستيراد العالمي . وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية استهلاك الجزائر من القمح لموسم 2020/2021 بين 10.7 و11 مليون طن، مقابل إنتاج محلي يقارب 5 ملايين طن، بانخفاض تبلغ نسبته 5 في المائة عن الإنتاج في موسم 2019/2020، ما دفع الجزائر لاستيراد ما بين 5 و7 ملايين طن لتلبية احتياجاتها، فيما تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تحافظ الجزائر على نفس المستويات من استيراد القمح سنة 2022.
وحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الفلاحة الجزائرية ، أنتجت الجزائر 3.9 ملايين طن من الحبوب السنة الماضية، فيما استوردت نحو 7 ملايين طن.وتعدُّ الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم، وتعد فرنسا ممونها الرئيس بما قيمته 3 مليارات دولار من القمح سنويا، وتتعامل الجزائر لتوفير الكميات المطلوبة من القمح مع 20 دولة، في مقدمتها فرنسا، بالإضافة إلى الأرجنتين، وبولونيا وألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا.
ثالثًا: السودان
يبلغ عدد سكان السودان حوالي 44 مليون نسمة. إنَّ السودان الذي تشكل مساحته أكثر من 250 مليون هكتار والأرض الصالحة للزراعة حوالي 34% من هذه المساحة مع وجود كم هائل من الموارد المائية ( أمطار –انهار – مياه جوفية (تجعل منه الأمل الوطني لإطعام أهله ولإطعام جيرانه والوطن العربي خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم نقصان مريع في الغذاء . وأنَّ مقولة السودان سلة غذاء العالم لم تأتي من فراغ . ومع كل هذا نجد أنَّ السودان بالكاد يطعم أبناءه ناهيك عن غير وما ذلك إلا بالإهمال المتتابع للتنمية الزراعية في السودان وخاصة النظم العسكرية التي تعاقبت علي الحكم .
والسودان هذه الدولة الواقعة ضمن الحزام الأفريقي الأكثر تأثرا بالتغير المناخي يبدو أنه قد عانى بالفعل من تأثير ارتفاع درجة الحرارة على إنتاجية القمح لديه فبعد أن كان مكتفيا ذاتيا بنسبة 80٪ من القمح حتى منتصف الثمانينات وصولا لاكتفائه بنسبة 100٪ في العام 1992، بدأت إنتاجية القمح فيه بالتناقص تدريجيا حتى وصوله الآن إلى أن تكون انتاجية القمح لديه تغطي ما لا يتجاوز 17٪ من احتياجاته السنوية. ما تبقى من حاجة السودان التي تبلغ في المجمل 2.7 مليون طن يتوجب استيراده بفاتورة تناهز 1.7 مليار دولار.هناك حاليا فجوة كبيرة في هذا المحصول الإستراتيجي والذي بات يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم أهل السودان ويصنف من أهم أسباب الأمن الغذائي وله انعكاساته السياسية والاجتماعية الواضحة.
ويتوقع الخبراء أن يكون السودان أول المتضررين من الدول العربية من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسبب تراجع في احتياطاته النقدية منذ توقف المساعدات الدولية ردا على الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر2021، الأمر الذي دفع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى زيارة موسكو الأسبوع الماضي من أجل البحث في المبادلات التجارية مع روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم.ولم ينسَ الجنرالات الذين يسيطرون على الحكم في السودان أنَّ واحدًا منهم، الرئيس السابق عمر البشير، سقط في 2019 بعد احتجاجات أشعلها ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
رابعًا :المغرب
يبلغ عدد سكان المغرب حوالي 37مليون نسمة ، ويأتي المغرب بعد الجزائر بواردات من القمح تبلغ نحو 4.8 ملايين طن، وتأتي أوكرانيا وروسيا في المركز الثاني والثالث، بعد فرنسا ضمن مصدري القمح اللين للمغرب، بينما تتبوأ كندا المركز الأول ضمن موردي القمح الصلب للمملكة.
ويحتل المغرب المركز الحادي عشر ضمن القائمة الدولية لأكبر الدول اتي تستورد القمح في العالم ، وسيتأثر المغرب بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصا على مستوى القمح الأوكراني وصعوبة إيجاد بدائل.وقد يفقد المغرب السوق الروسي إذا وقعت مقاطعة دولية، علمًا أنَّ المغرب تمكَّن من تحقيق التواجد بالسوق الروسية.لكنَّ إيجاد بديل للسوق الروسية سيصطدم بارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية وتجاوزها المائة دولار سيفرز سنة صعبة وسيعقد مهمة الحكومة المغربية، بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز ، فيما تكابد السياحة خسائر كبيرة، وبالتالي فإن الوضعية العامة ليست جيدة، خصوصًا أنَّ الاقتصاد المغربي تابع ،وبالتالي أي ضرر يمس أوروبا سينعكس على المغرب.
خامسًا: سورية
يبلغ عدد السكان سورية حوالي 24مليون نسمة ، لكنَّ بسبب ظروف سنوات الحرب العشر،وما رافقها من عملية لجوء للبلدان المجاورة، فإنّ عدد سكان الباقين يبلغ حوالي 18.5مليون نسمة.
وتعاني سورية التي كانت تنتج ما بين 3.5 و4 ملايين طن قمحاًسنويًا، قبل عام 2011 من ندرة المحصول من القمح ، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج (أسعار الوقود والأسمدة والأجور( إضافة إلى الجفاف وتوزع الأراضي المنتجة للمادة، بين “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سورية، الخاضعة للإحتلال الأمريكي والإنفصاليين الأكراد، وهي الأكثر إنتاجًا للقمح ،وبين المناطق الخاضعة للإحتلال التركي (شمال غرب) ، وتحديدأ محافظة إدلب التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية و التكفيرية أدوات الاستعمار التركي ،لتبقى حصة الدولة الوطنية السورية محصورة بمناطق وسط وجنوبي سورية ومدن الساحل.
وتبلغ احتياجات سورية من القمح للإستهلاك المحلي حوالي 2.2مليون طن ، لكنَّ الإنتاج السوري من القمح، تراجع من أكثر من 3 ملايين طن قبل عام 2011 إلى نحو 900 ألف طن الموسم السابق،فاعتمدت الحكومة السورية على الاستيراد، من روسيا أولاً ثم من أوكرانيا.ويفسر الخبراء هذا الانخفاض في إنتاج مادة القمح إلى تراجع البذور المحلية، ما أدخل بذوراً من دول الجوار لمناطق شرقي سورية وعمق مناطق الحكومة السورية، بعد تراجع الكميات المسلّمة من المؤسسة العامة لإكثار البذار (حكومية).
في حين أصبحت أمريكا المحتلة لشرق سورية تدعم منطقة شمال شرقي سورية (الإدارة الذاتية( ببذور القمح عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنحو ثلاثة آلاف طن من بذور القمح عالية الجودة للمزارعين في المنطقة، مع بدء موسم زراعة القمح.
وكان المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب ، عبد اللطيف الأمين، قد كشف سابقاً عن إبرام عقود لاستيراد مليون طن من القمح، منها 500 ألف طن من روسيا الاتحادية و500 ألف طن من الموردين السوريين المحليين قيمتها نحو 319 مليون دولار تقريباً.
وستتاثر سورية إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، لأنَّ الاحتياط لدى الدولة لا يكفي بدوره لأربعين يوماً في حد أقصى ، لأنَّ سورية تستورد شهرياً بين 180 -200 ألف طن، بسعر لا يقل عن 400 مليون دولار. كما أنَّ آثار الحرب ستتجلى بشكل كبير، في توافر وأسعار المشتقات النفطية بالأسواق السورية، فسورية التي كانت تنتج أكثر من 380 ألف برميل نفط يومياً، قبل عام 2011، لا يزيد الإنتاج بالمناطق التي تسيطرعليها الدولة ، على 30 ألف برميل، وبقية الفجوة يجري استيرادها من روسيا، ومن ثم إيران.
سادسًا: تونس
يبلغ عدد سكان تونس حوالي 12مليون نسمة ،وتحتاج تونس إلى 3.7مليون من القمح سنويا ، لا تنتج منه سوى 30% ، وبالتالي فهي تستورد حوالي 1.6مليون طن سنويا . ويتخوف الخبراء في الاقتصاد من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي التونسي نظرًا لاعتماد تونس على قمح أوكرانيا وروسيا في أكثر من 70% من وارداتها من الحبوب، بينما تعاني تونس من ضعف مخزونات الحبوب.
وتونس زبون وفيّ لقمح ونفط الشمال الذي يتم توريده من كل من أوكرانيا وروسيا وبدرجة أقل بلغاريا.فالحرب المشتعلة في أوكرانيا ستقود أيضا إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع.ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي، ويطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.وتقول الحكومة إنَّ كل زيادة بدولار واحد في البرميل تكلف الدولة 140 مليون دينار ( 48 مليون دولار) في السنة.وأقرت تونس متوسط 75 دولارا لبرميل النفط في ميزانية العام الحالي، ومن المتوقع أن تسبب الحرب إذا طال أمدها زيادة أسعار النفط إلى (120) دولاراً للبرميل، ما يرفع من تكلفة المشتقات النفطية في تونس.
كما قالت الحكومة التونسية إنَّها أمّنت مخزونا من القمح حتى يونيو/حزيران 2022.
وقالت وزارة الفلاحة -في بيان لها- إنَّ تونس ستكون خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود، باعتبار أنَّ المُزودين قاموا بالتحول لمصادر أخرى مثل الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللّين أساسا، وفرنسا بالنسبة لشعير العلف.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن من الشعير)، وفق ديوان الحبوب (حكومي).وبلغ الإنتاج تونس من الحبوب 8.1 ملايين قنطار في 2021، منها 7.5 ملايين قنطار من القمح الصلب والبقية قمح ليّن وشعير. ويبلغ معدّل واردات البلاد من الحبوب ضعف الإنتاج المحلي، أكثر من نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا.
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــة: تستورد الدول العربية نحو 60% من احتياجاتها من القمح اللازم لصناعة رغيف الخبز من روسيا في أقصى شمال شرق أسيا ومن أوكرانيا وفرنسا ورومانيا في أوروبا، أي حوالي 45مليون طن سنويا، يتوزعون على النحو التالي: فقد جاءت مصر والجزائر في صدارة الدول العربية المستوردة للقمح، إذ استوردت مصر خلال 2020، نحو 9.6 ملايين طن ، بينما استوردت الجزائر حوالي 7 ملايين طن، وتحل العديد من الدول العربية في مراكز تالية، إذ يأتي المغرب بعد الجزائر بواردات تبلغ نحو 4.8 ملايين طن، العراق 3.3 ملايين طن، اليمن 3.3 ملايين طن، السعودية 3.2 ملايين طن، السودان 2.7 مليون طن، سورية 2.2مليون طن ، الإمارات 1.8 مليون طن، وتونس 1.6 مليون طن، الأردن مليون طن ، ليبيا1.8مليون طن .
وتبلغ فاتورة استيراد الدول العربية من القمح حوالي 137مليار دولار سنويًا. وتستورد الدول العربية 65% من احتياجاتها من زيوت الطعام من ماليزيا وإندونيسيا.
هناك العديد من دول العالم الثالث حققت اكتفائها الغذائي بسبب تبنيها مشاريع تنمية وطنية حقيقية، لكن الدول العربية مجتمعة وفرادى لم تتبن استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية، بسبب خياراتها الاقتصادية والاجتماعية التنموية القائمة على نهج التبعية للغرب،فأهدرت أمن المواطن العربي في الغذاء.