بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بخصوص تقارير حول حسابات بنكية للملك احتوت معلومات قديمة ومضللة

عمان 21 شباط (بترا)- أصدر الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، بيانا تاليا نصه:
“تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة. والتزاماً بمبدأ الشفافية والمكاشفة، فإن الديوان الملكي الهاشمي يوضح التالي:· إن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات.
· إن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة. وكان جلالة الملك ورث طائرتين عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها جلالته حاليا.
· نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.
· إن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه. · أما بالنسبة لحساب أبناء جلالة الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم جلالة الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.
إن الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما.
ويعيد الديوان الملكي الهاشمي التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.
أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة”.

تسريبات من بنك سويسري
وكانت تسريبات بيانات بنكية من مصرف “سويس كريدي”، ثاني أكبر البنوك في سويسرا، قد زعمت أن الملك عبد الله الثاني يمتلك 6 حسابات، بما في ذلك حساب تجاوز رصيده 224 مليون دولار، وفق ما ذكرته صحيفة “New York Times” الأمريكية الأحد 20 فبراير/شباط 2022.
كان العاهل الأردني أحد المسؤولين القلائل الذين ذكرتهم التسريبات والذين ما زالوا في السلطة، فيما كشفت أيضاً عن حسابات مسؤولين عرب آخرين مثل نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ورئيس المخابرات المصرية المتوفي اللواء “عمر سليمان”، ووزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار.
هذه البيانات التي تم الكشف عنها حصلت عليها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، التي قالت إن مصدراً مجهولاً أرسلها لها على صندوق بريد آمن، وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر الذي أرسل المعلومات شخصاً واحداً أم مجموعة.
بينما نفى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، في بيان، وجود “سلوك غير قانوني أو غير لائق” فيما يتعلق بالحسابات المصرفية.
فيما أوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحسابات تضم أجزاء من ثروة العاهل الأردني الخاصة، التي استُخدمت في النفقات الشخصية، ومشروعات ملكية لمساعدة الأردنيين وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس، التي هو وصيها.

كبار مسؤولي المخابرات وأبناؤهم
إضافة إلى ذلك، فإنَّ كبار مسؤولي المخابرات وأبناءهم، من عدة دول تعاونت مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، لديهم أموال مخبأة في بنك Credit Suisse.
من بين أصحاب الحسابات الآخرين أبناء رئيس المخابرات الباكستانية الذي ساعد في تحويل مليارات الدولارات من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المجاهدين في أفغانستان في الثمانينيات، والمسؤولون الفنزويليون المتورطون في فضيحة فساد طويلة الأمد.
بصفته رئيس وكالة المخابرات الباكستانية، ساعد الجنرال أختَر عبد الرحمن خان في تحويل مليارات الدولارات نقداً ومساعدات أخرى من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المجاهدين في أفغانستان لدعم قتالهم ضد الاتحاد السوفييتي.
كما أنه في عام 2003، وهو العام الذي غزت فيه الولايات المتحدة العراق لإسقاط نظام صدام حسين، فتح سعد خير، مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية آنذاك، حساباً وصل حجمه في النهاية إلى 21.6 مليون دولار. وأُغلِق الحساب عقب وفاة خير في 2009.