السجن ١٧ عاما لموظف وموظفة فارين بتهمة غسيل اموال واختلاس واحتيال
اصدرت الهيئة القضائية المختصة بغسيل الاموال قرارا، اليوم الخميس، بالحكم على موظف وموظفة في شركة متخصصة بالاموال والبطاقات الائتمانية بالسجن بالاشغال المؤقتة ١٧ عاما لكل منهما، وتضمينهما ٢٤٤ الف دينارا والرسوم الادارية الاخرى.
وبين القرار القابل للاعتراض والاستئناف في الجلسة التي تراسها القاضي محمد الوريكات وعضوية القاضي محمد حميدات، ان المتهمين الفارين من العدالة يعملان في شركة خاصة في قسم الاتصال المتخصص في رفع قيم بطاقات الائتمان في الشركة المملوكة لعدة بنوك اردنية واجنبية وتعمل على البطاقات الائتمانية، حيث قام المتهمان برفع بطاقات ائتمانهما الخاصة الى ١٢٥ الف للمتهمة ورفع سقف الائتمان للمتهم شريكها الى ١٠٠ الف دينار، والرفع للمرة الثانية الى ٢٠٠ الف دينار عن طريق الدخول للنظام الخاص بالشركة كونهما موظفين في الشركة ومتخصصين في هذه العملية، ودون الحصول على موافقات مسبقة او علم من قبل ادارة الشركة.
وفي نفس اليوم ذهبا لشركات صرافة خاصة لتسييل هذه الاموال وتحويلها الى الدولار، وبعدها وفي نفس اليوم ذهبا الى محلات الذهب لشراء مختلف الانواع بالمبالغ التي بحوزتهما، واجراء عمليات شرائية متعددة، وفي نفس الوقت توجها للمطار وغادرا الى تركيا.
وبعد متابعة الشركة استمر المتهمان بالسحب من البطاقات في مدينة اسطنبول بتركيا.
وكانت الهيئة المتخصصة في محكمة جنيات عمان الصغرى قد وجهت اربع تهم لهما، وهي جناية غسيل الاموال المتحصلة عن جناية مكافحة وغسيل الاموال وتمويل الارهاب، بدلالة المادة ٥٤/٥٨ من ذات القانون، وتهمة جناية الاختلاس من قانون الجرائم الاقتصادية، وتهمة جنحة الاحتيال بالاشتراك من قانون الجرائم الالكترونية وجنح؛ تعديل او تغيير بيانات على نظام المعلومات لغايات تحويل الاموال من قانون الجرائم الالكترونية، قرارا قابلا للاستئناف والرد.
