وزيرة العدل التونسية تأذن بفتح تحقيق في الجهاز السري لـ”النهضة” المتهم باغتيال المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

قررت السلطات القضائية التونسية، أمس الجمعة، فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضَين السياسيَّين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.

وفي التفاصيل، أذنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفتح تحقيقاتٍ بشأن الجهاز السري لحركة النهضة.

وسائل إعلام تونسية أوضحت من جهتها أنّ القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضدّ عدد من الأشخاص، من جرّاء جرائم تتعلَّق بأمن الدولة.

وجاء قرار وزيرة العدل بعد انتقادات لاذعة وجّهها رئيس البلاد قيس سعيّد، أمس الأول الخميس، إلى القضاء، الذي اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة.

وكانت قضية الجهاز السري لحركة النهضة قد تفجرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك “النهضة” جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة، متورطاً في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة.

وقد تعرّض الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، مؤسس تيار الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، للاغتيال أمام منزله في شباط/فبراير عام 2013، وبعد نحو 5 أشهر، اغتيل البراهمي، المنسّق العام لحزب التيار الشعبي، فيما تم توجيه الاتهامات إلى حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالين.