تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وعدم توجيه أية عقوبة للنواب الآخرين المشاركين في العراك

قرر مجلس النواب، في جلسة سرية اليوم الاثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وفق مراسل قناة “المملكة”.

المجلس وافق بذلك على قرار لجنته القانونية المتعلق بالمشاجرة التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

مراسل “المملكة”، قال إن “التصويت على قرار اللجنة القانونية بخصوص العراك الذي حدث في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية انتهى، وصوّت المجلس على تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وعدم توجيه أية عقوبة على النواب الآخرين المشاركين في المشكلة بحسب تصريحات لنواب قبل مغادرتهم الجلسة”.

وأضاف مراسل “المملكة”، أن “جميع أعضاء كتلة الإصلاح النيابية قد غادروا الجلسة النيابية التي ما زالت مستمرة، وفتحت للإعلام للشروع بباقي جدول الأعمال وهي رخص المهن في حدود أمانة عمان لسنة 2021”.

وكان النائبان أندريه حواري وشادي فريج قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.

ومن جانبها قالت وكالة (بترا) ان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على قرار اللجنة القانونية والمتعلق بالأحداث التي شهدتها قبة البرلمان الشهر الماضي، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.

وقد صوت المجلس على قرار اللجنة القانونية والمتعلق بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين.

وكان رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي أعلن سرية الجلسة خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية.