هل تعود تركيا إلى سياسية “تصفيرالمشكلات” مع دول الجوار ؟؟

في عام 2022،من المتوقع أنْ تتسارعَ وتيرة سياسة تطبيع العلاقات بين تركيا وكل من أرمينيا والكيان الصهيوني والإمارات ومصر والسعودية، ورغم وجود انتقادات لهذه التطورات من المعارضة، فإنَّ هذه الأجندة ستكون لصالح الرئيس أردوغان، الذي ينتهج سياسة خارجية تقوم على فاعلية الحضور الدبلوماسي كما هو الشأن في البحر الأسود وأوكرانيا،والمحافظة على العلاقات مع كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،رغم أنَّها لا تجري بشكلٍ جيدٍ، بسبب مواقف الدول الغربية المنحازة لليونان وتسلحها المتواصل.
1-تركيا و”تصفير المشاكل”مع خصومها
تميز 2021 في تركيا، بأنَّه عام التحولات في السياسة الخارجية في العلاقات الإقليمية، والانتقال من مرحلة الصدام إلى مساع لسياسة “تصفير المشاكل” مع العديد من الدول منها الإمارات ومصر والسعودية والكيان الصهيوني، إذ جاء مسار التطبيع في المنطقة بشكل عام بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السلطة وتغييره بعض السياسات في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن إدراك الرئيس التركي أردوغان أنَّه لم يحقق مآربه في ظل العلاقات المقطوعة مع العديد من الدول، الأمر الذي جعله يتراجع عن السياسة الخارجية التركية غير المدروسة، والأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا، ما جعل أنقرة تبدأ بالتقارب مع تلك الدول.
أولاً:معضلة التطبيع مع مصر
مع بداية ما يسمى “ربيع الانتفاضات العربية” شهدت العلاقات التركية –المصرية حالة من التوتر،سرعان ما انتقلت إلى قطيعة ديبلوماسية منذ حصول الزلزال المصري في 30يونيو/جزيران 2013، بسقوط حكم الإخوان المسلمين ،وانتقال مركز الحركات الإسلامية من القاهرة إلى إسطنبول. وبعد تصعيد بين البلدين في منطقة شرق المتوسط ولا سيما في ليبيا طيلة أعوام(2013-2020)، فقد حدث تحول في العلاقة بين القاهرة وأنقرة ،وعقد أول لقاء بين البلدين في أيار/ مايو 2021 في القاهرة، تلاه لقاء آخر في أيلول/ سبتمبر الماضي في أنقرة.
ويرى مراقبون أنَّ عوامل عديدة أبرزها التحالفات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، واحتياطيات الغاز المكتشفة في شرق المتوسط، وتغير الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية، ساهمت في بدء الحراك الدبلوماسي بين تركيا ومصر.وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021ألمح الرئيس التركي أردوغان،إلى إمكانية حدوث تطورات في العلاقات مع مصر، مؤكدًا أنَّها مستمرة حاليا على مستوى الوزراء .وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة “تي آر تي1” التركية، إنَّ “العلاقات مع مصر متواصلة على المستوى الوزاري، ويمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص أيضا”، دون توضيح طبيعة هذه التطورات.
ورغم الحراك الإيجابي بين تركيا ومصر،فإنَّ خطوات التقارب بينهما تسير بشكل بطيء، حيث لم تسفر المحادثات مع دخول عام 2022 عن عودة سفراء البلدين،والسبب في تصرف مصر ببطء تجاه التطبيع مع تركيا،مردَّه أنَّ الرغبة جاءت بالأساس من الجانب التركي.
ولاتزال مصرتُصِّرُعلى موقفها بشأن ثلاثة ملفات شائكة: وهي ملف تقسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إذْ تَصْطَفُ مصر في المحور المضاد لتركيا في قضية البحر المتوسط، والملف الليبي حيث تُصِّرُ القاهرة أيضًا على سحب القوات التركية من ليبيا، بينما تعتبر أنقرة سحب قواتها من ليبيا أمر مرفوض،وأخيرًا ملف وضع الإخوان المسلمين المصريين ،إذْ تُرِيدُ القاهرة حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في تركيا ،وتسليم أنقرة بعض الشخصيات المصرية المعارضة المقيمة في تركيا، بالإضافة لكبح قنوات التلفزة المعارضة لنظام السيسي العاملة في إسطنبول وسط خطوات تركية بشأن هذه القنوات،وهي جميعا ضمن المناقشات التمهيدية التي تجري بين البلدين، ولأهميتها الإستراتيجية لكلا الطرفين فهي العامل الذي يبطئ سير عملية التطبيع ،ولكنَّ لا يلغي فكرة أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين.
ومادامت الشروط المصرية لم يتم تلبيتها، فإنَّ المحادثات بين البلدين شبه متجمدة، لكنَّ لا تزال المعاملات التجارية والاقتصادية والسياحية عند مستوياتها الجيدة. كما إنَّه لا يمكن القول بأنَّ جميع القضايا المطروحة على الطاولة قد حُلَّتْ، وسيكون رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء علامة مهمة على التقدم، ولكنَّ من الممكن القول إنَّ عملية تحسين العلاقات بدأت بالفعل.
ثانيًا:تطور العلاقات بين تركيا والإمارات
رغم أنَّ دولة الإمارات تُعَدُّ من الدول الرئيسة المناهضة لحركات الإخوان المسلمين في الوطن العربي،وتشكيلها محور إقليمي مع السعودية ومصر معاديّ بقوة للتدخل التركي العسكري والسياسي في الأزمة الليبية،فإنَّ التحول الأبرز في عام 2021، كانت الزيارة المفاجئة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021لأنقرة، ولقائة الرئيس التركي أردوغان.
وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات توترًا كبيرًا خلال العقد الماضي،وكان بارزًا حجم الخلاف بين البلدين،مع اتهام تركيا للإمارات بدعم محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016 من خلال تقديم دعم مالي لمنظمة “غولن”، وكانت البلدان الأفريقية منطقة صراع بينهما لاسيما ليبيا.ولطالما وصف مسؤولون أتراك الإمارات بأنها تمثل قيادة القوى المعادية لتركيا في المنطقة، كما أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار،هدَّدَ بأن بلاده “ستحاسب” الإمارات في الزمان والمكان المناسبين إزاء “أنشطتها الضارة بليبيا وسوريا”.وكان أكار قد وصف الإمارات بأنها “دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا ويتم استخدامها عن بعد”، واتهمها بدعم منظمات تعتبرها أنقرة “إرهابية”.
وفي الزيارة التي قام بها محمد بن زايد، وقعت تركيا والإمارات عددا من الاتفاقيات،في ظل الحديث عن توقيع اتفاق لتبادل العملات بينهما،ومفاوضات بشأن “الطريق البري” التجاري بينهما.وأعلن الرئيس التركي أنه سيزور الإمارات في شباط/ فبراير 2022على رأس وفد عالي المستوى، لتوقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين.
ورغم القطيعة بين البلدين،فإنَّ العلاقات التجارية لم تتأثر كما حدث مع مصر والسعودية، وبحسب جمعية المصدرين الأتراك، فإنَّ صادرات تركيا للإمارات بلغت 2.8 مليار دولار في عام 2020، فيما بلغت 4.9 مليار دولار مع نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،إلى الإمارات ،واستمرت يومين ،التقى فيها نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد،وعددًا من المسؤولين بينهم وزير الخارجية عبد الله بن زايد،أوضح الوزير تشاووش أوغلو،أنَّ البلدين لديهما تصميمٌ مشتركٌ لتطوير العلاقات في مجالات عدة وليس فقط تطبيعها.
وأكد أوغلو أنَّ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يرغب في تطوير العلاقات مع تركيا ومصمم على ذلك، مشيرًا إلى أنَّه تم استخلاص الدروس من السنوات الخمس الأخيرة، وتم التوصل إلى تفاهم بشأن التعاون بين البلدين في كافة المجالات بدلا من المنافسة بما فيها تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون في ليبيا.
وأشارأوغلو إلى أنَّ جائحة كورونا،أظهرت للجميع أنَّ التعاون ضروري بدلا من المنافسة، وقد أظهر قضايا تتعلق بتنويع الموارد في سلاسل التوريد والتجارة والاستثمار.ولفت تشاووش أوغلو إلى أن البلدين بصدد توقيع اتفاقية بشأن النقل البري، موضحا أن العرض جاء من الإمارات في البداية وهو يتوافق مع الرغبة التركية.
وأوضح أنَّ أنقرة أرسلتْ مسودة الاتفاق بهذا الشأن،ويجري التفاوض حولها،وإذا تم التوافق فإنَّه سيتم التوقيع على الاتفاق حول النقل البري خلال زيارة الرئيس أردوغان للإمارات في شباط/ فبراير المقبل.
وأضاف أوغلو أنَّ الإيرانيين ينظرون للأمر بحماسة لأنهم سيتقاضون رسوما في عملية العبور من خلالهم، والأمر كذلك بالنسبة للعراق.وأشار إلى أنَّ ذلك يبين مدى أهمية مشروع الطريق البري والسكة الحديدية الممتدة من حدودتركيا إلى الخليج العربي والتي تم مناقشتها أيضا مع العراق.وأوضح أنَّ المنتج الذي يصل إلى تركيا من الإمارات عن طريق البحر يصل في 30 يوما، أما عن طريق البر فإن ذلك يستغرق من 6 إلى 7 أيام.
ثالثًا:العلاقات مع السعودية
توترت العلاقات بين تركيا وبين السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 3تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ورغم التسارع في وتيرة تطبيع العلاقات مع الإمارات ومصر،فإنَّها لم تكن بذات القدر مع السعودية، والسبب الرئيس يكمن في موقف تركيا أردوغان المنحاز والداعم لحركات الإخوان المسلمين في الوطن العربي التي أصبحت القوة القائدة لما يسمى “انتفاضات الربيع العربي” والتي وصلت إلى السلطة في أكثر من بلد عربي (مصر ،تونس ،المغرب، ليبيا)،والمصنفة من قبل السلطات السعودية بأنَّها حركات معادية،لأنَّها تتبنى الديمقراطية كمطية من أجل الوصول إلى السلطة،وهو ما يشكل خطرًا على وجود النظام السعودي الذي يعتمد على الحكم الأوتوقراطي الذي لا يقبل أي منافسة له من قبل أيّ قوة سياسية ،حتى و إن ادَعَتْ تَبَنّيهَا للإيديولوجيا الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين.
ومؤخرًا قال الرئيس التركي أردوغان،إنَّ بلاده تسعى إلى تحسين العلاقة مع الرياض،قائلا: “سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل”.وتخوض السعودية مقاطعة غير معلنة للبضائع التركية، فيما أغلقت السلطات العديد من المدارس التركية في المملكة،وشهد أيار/ مايو الماضي أول زيارة لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى المملكة بعد جريمة مقتل خاشقجي، فيما أجرى وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، زيارة إلى أنقرة.
وبحسب الأرقام التركية، فإنَّ الصادرات التركية التي انخفضت إلى 2.5 مليار دولار عام 2020، وصلت إلى 235 مليون دولار في 11 شهر من العام 2021، وبينما تجاوزت المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك في السعودية عام 2018 الثلاثة مليارات، فقد انخفض هذا الرقم إلى 21 مليون دولار في عام 2020، ووصل إلى 164 مليون دولار في 11 شهرا من العام 2021.
2-العلاقة مع الكيان الصهيوني
إذا كان الكيان الصهيوني يمثل القائد الحقيقي لنظام الشرق الأوسط الكبير، الذي تعمل أمريكا على إرسائه في الإقليم منذ غزوها للعراق في مارس 2003، فإنَّ تركيا تمثل الذراع اليمنى لهذا النظام،المكمل للدور الإسرائيلي في المنطقة،لا سيما أنَّ تركيا و إسرائيل كليهما ترتبطان بعلاقات استراتيجية مع الإمبريالية الأمريكية.
وكانت العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني شهدت تدهورًا ملحوظًا، بسبب عملية “الرصاص المسكوب”: العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2009،الذي كان السبب الرئيس وراءالمشادة الكلامية في “دافوس” بين الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز ورئيس وزراء تركيا آنذاك رجب طيب أردوغان، ثم في عام 2018 بعد استدعاء أنقرة سفيرها على خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، فيما قامت بطرد السفير الإسرائيلي ونائبه.
وانتهج الموقف التركي الرسمي والشعبي، سياسة تهاجم الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في أيار/ مايو 2021مع العدوان على قطاع غزة.وبعد وصف الكيان الإسرائيلي بأنه “دولة إرهاب”، فقد وصف أردوغان قادة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم “قتلة لدرجة سفكهم دماء شيوخ وأطفال ونساء”، مضيفا أن “هؤلاء لا يشبههم أحد”، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تلقين “إسرائيل درسا حازما”، مشدِّدًا على ضرورة العمل على نشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين.وبعد حادثة اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي، عُدّ الاتصال الأول لرئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 2013.
وفي الاتصال الهاتفي مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي هرتسوغ، أشار أردوغان إلى إمكانية تقليل اختلافات وجهات الرأي، في حال تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول القضايا الثنائية والإقليمية، مشددًا على أهمية العلاقات التركية-الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال أردوغان: “سبق أن عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، وعلى إسرائيل أن تتعامل بحساسية أكبر مع القضية الفلسطينية، وعندما نرى الحساسية المطلوبة من إسرائيل، فإنَّنا سنقوم بما يلزم عندئذ”.وردًا على سؤال حول إمكانية إعادة تعيين السفراء بين تركيا وإسرائيل، قال: “من الممكن حدوث ذلك، إسرائيل تدرك حساسيتنا تجاه بعض الأمور وكذلك نحن، ومع مراعاة هذه الحساسيات يمكن أن نحل الخلافات”.
3-العلاقة العدائية مع سورية
مع انطلاقة”انتفاضات الربيع العربي “في عام 2011،تغيرت السياسة الخارجية التركية التي كانت تقوم على “تصفير المشكلات “مع دول الجوار، إذ أودى هذا “الربيع العربي”إلى تنامي العنف تحت ستار الدين في العديد من البلدان العربية (الإرهاب التكفيري الذي يعكس الهجمة غير المسبوقة للعنف،برأسماله الرمزي والمادي،وبممثليه من “حماة المقدس” من السلفية والإخوانية والتيارات التكفيرية و(جهاديي) الموت وقطع الرؤوس وبعض الإسلام التقليدي والرسمي). فقد تحولت تركيا إلى قاعدة استراتيجية و جبهة عدوان متقدمة على سورية، حتى إنَّ الجميع بات يتحدث عن انبعاث “الإمبراطورية العثمانية الجديدة “المستندة هذه المرّة إلى تنظيمات “الإخوان المسلمين”،التي وصلت إلى السلطة في ثلاث بلدان عربية مع بداية عام 2012، وشرعت في ممارسة العنف ضد سورية مستقوية بالدعم الإقليمي التركي والخليجي.
ولم تكتف تركيا بذلك،بل عملت على تقديم كل الدعم اللوجستي والعسكري والمالي إلى الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مثل “جبهة النصرة “ممثلة تنظيم “القاعدة” في سورية وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”،وهي تنظيمات قائمة في عقيدتها على التكفير ورفض الآخر، أي آخر، ومرتبطة بالمخطط الأميركي- الصهيوني الذي يستهدف تفكيك كل الدول الوطنية العربية في منطقة الشرق الأوسط، وتقسيمها على أساس طائفي ومذهبي وعرقي.
وبعد عشر سنوات من الحرب،وهزيمة المخطط الأمريكي- الصهيوني –الخليجي-التركي-الذي كان يستهدف إسقاط الدولة الوطنية السورية، لا تزال تركيا حالياً الدولة الوحيدة المنخرطة بشكل مباشر في الأزمة السورية ، من خلال احتلالها للشمال الغربي السوري ، وتقديمها الدعم العسكري و اللوجستي العلني للمعارضة المسلحة المرتبطة بالنظام التركي ،وكذلك ل”هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة الإرهابية )المسيطرة على أجزاء كبيرة من محافظة إدلب .
ففي ما بدا رداً على المبعوث الروسي لسورية ألكسندر لافنرنتييف، ذكرت صحيفة حرييت التركية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021عن مصادر لم تسمّها، أنَّ لتركيا أربعة شروط للانسحاب من سورية :هي “توافق جميع الأطراف على الدستور الجديد بما يحمي حقوق شرائح الشعب السوري كافة، وإقامة نظام انتخابي يمكن لجميع الفئات المشاركة فيه بحرِّية، وتشكيل حكومة شرعية بعد الانتخابات، إلى جانب قضاء هذه الحكومة على التنظيمات الإرهابية التي تستهدف وحدة أراضي تركيا”.
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة:
مصداقية السياسة الخارجية “تصفير المشكلات”مع دول الجوار،مرهونة بالتحول الحقيقي لموقف الرئيس أردوغان من الأزمة السورية،لجهة انسحاب الجيش التركي المحتل لشمال غربي سورية ،وتخلي تركيا عن أطماعها في شمال سورية ،ووقف الدعم العسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، والعودة إلى تفعيل وتحديث اتفاقية أضنة المبرمة مع الدولة السورية عام 1998.
فمن المعروف أنَّ العلاقات التركية- السورية كانت دائماً متوترة ومتأزمة خلال المرحلة التاريخية الممتدة من 1939ولغاية توقيع اتفاقية أضنة ،بسبب عدد من القضايا الخلافية بين البلدين ،لعل أهما،هي: قضية ضم تركيا لواء اسكندرونة (إقليم هاطاي باللغة التركية) عام 1937،واعتراف تركيا بإسرائيل عام 1949،وانخراطها في المعسكر الغربي المعادي لتطلعات الأمة العربية نحو الاستقلال والوحدة، وحرب المياه ضد سورية و العراق، من خلال إقامة السدود العملاقة على نهري الفرات ودجلة.