بمخالفة 8 نواب شجعان وامتناع نائب عن التصويت.. مجلس النواب يوافق (بكل أسف) على إنشاء مجلس للأمن القومي
أقرّ مجلس النواب، الخميس، المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه “ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور”.
وتنص المادة أيضا على أنه “يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها”.
وتضيف أيضا أنه “تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه “يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا”.
أما الفقرة الثانية فتنص على أن “للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه “تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ”.
وقد وافق على انشاء المجلس 102 نائبا، فيما خالفه 8 نواب شجعان هم: موسى هنطش، ايوب خميس، صالح العرموطي، ينال فريحات، عدنان مشوقة، احمد القطاونة، محمد ابو صعيليك، وفريد حداد، وامتنع عن التصويت نائب واحد هو رائد السميرات .
وبهذا الخصوص، حذر النائب صالح العرموطي في جلسة مجلس النواب التشريعية، اليوم الخميس، من أن تشكيل مجلسٍ للأمن اقومي ما هو إلا ردة على الإصلاح وضربة قاسمة للدستور واستقواء عليه، مشددًا على أنه يخلّ بالعقد الاجتماعي ويضر بنا داخليًا وخارجيًا، ويحمّل الشعب بأن يكون في مواجهة مع الملك.
وقال العرموطي: لم اسمع رأيًا دستوريًا يؤيده إلا نادرًا، مؤكدًا أن هذا النص إذا بقي فهو استقواء وتغوّل على السلطة التنفيذية وصلاحياتها المطلقة، وتدخل في شؤونها.
وتساءل مستهجنًا: “أي دستور هذا الذي نتعامل معه.. فهذا المجلس أمرٌ في بالغ الخطورة”.
وطالب العرموطي بأنّ يبقى الملك مرجعية للجميع، وإبعاده عن تبعات ومحاذير تشكيل مجلس للأمن الوطني.
