منتهى الخيانة.. عباس يقول لغانتس: ” سأستمر في محاربة المقاومة الفلسطينية حتى لو وضعوا المسدس في رأسي”

 

القدس المحتلة – وكالات
قالت قناة “كان” العبرية، إنه خلال لقاء الرئيس عباس بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس، امس، طلب الأول الموافقة على مساعدة أمنية جديدة تشمل معدات لفض المظاهرات حتى تستطيع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التعامل بصورة أفضل مع الوضع الحالي.

وأشارت القناة، إلى أن اللقاء استمر لنحو ساعتين ونصف في منزل غانتس، وكان اللقاء بالتنسيق مع رئيس وزراء الاحتلال بيني غانتس.

ونقلا عن القناة 13 العبرية، فإن عباس أكد لغانتس، أنه سيستمر في محاربة المقاومة الفلسطينية حتى لو وضعوا مسدسا في رأسه.

ونقل الإعلام العبري، عن غانتس تأكيده أن هناك خيارين، إما السلطة الفلسطينية أو حماس، “لذلك على إسرائيل أن تعمل على تقوية السلطة”.

وقال عبّاس، بحسب “كان”، إنه يدرك أنه خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، نفتالي بينيت، لن يكون هناك “اختراق سياسي”، مشيرا إلى أنه “لا ينبغي أن يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بالإجراءات الاقتصادية، ويجب عليه اتخاذ خطوات سياسية يمكن رؤيتها على الأرض، من أجل تقوية موقفه ومساعدته على مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها”.

ووفقا لقناة “كان 11″، شدد عباس على ضرورة “مواصلة خطوات بناء الثقة للمحافظة على بصيص من الضوء في نهاية النفق”.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن عباس أوضح للحاضرين أنه “خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع عقد اجتماعين مهمين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ومن المهم بالنسبة له أن يصل إلى هذه الاجتماعات وهو في موقع قوة، في ظل التحديات”.

كما لفت عباس إلى أنه يدرك جيدًا تداعيات التصعيد الأمني ​​في الضفة الغربية، ونقلت عنه “كان 11” قوله إنه “حتى لو ألصقوا مسدسا برأسه، فلن أغير موقفي الرافض للإرهاب والعنف والمؤيد لاستمرار التنسيق الأمني”.

كما أعرب عباس عن “قلقه” من عنف المستوطنين وحذر من الإضرار بالرموز الدينية خاصة في القدس المحتلة، وقال: “في هذه الحالة لن أستطيع منع أي تصعيد”. كما عبر عباس عن قلقه من جرائم “تدفيع الثمن” – في إشارة إلى الإرهاب اليهودي في الضفة – وقال إنها تدفع الفلسطينيين للرد.

 المحور الأساسي من لقاء “عباس-غانتس”

ومن جانبها كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس في منزل الأخير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة، قولها: “اللّقاء لم يتطرّق البتّة إلى القضايا السياسيّة، بل كان محوره منْع انهيار السلطة، وتقويتها أمنياً بمواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلّة، حيث اتّفق الطرفان على تكثيف التعاون، كما على جملة من الخطوات التي تستهدف تخفيف الاحتكاك بين المستوطنين والجنود الإسرائيليّين من جهة، والفلسطينيّين من جهة أخرى”.

ووفقاً للمصادر نفسها، فسيتّكل جيش الاحتلال على قوات الأمن الفلسطينية لاعتقال الأشخاص الذين يشكّ في وجود دافعية لديهم لتنفيذ عمليات، كما سيعزّز الطرفان جهودهما لمنع تشكيل خلايا عسكرية لحركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في الضفة.

من جهته، ذكر الإعلام العبري أن «أبو مازن» قدّم لغانتس هدية عبارة عن «قطعة من المجوهرات»، فيما أهدى الأخير الأوّل «زجاجة زيت». كذلك، انفرد الاثنان بلقاء خاص في غرفة جانبية، من دون إعلام الوفد الفلسطيني المرافِق الذي ضمّ رئيس المخابرات ماجد فرج، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وخلال اللقاء، تحدّث وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي عن حُزمة إغراءات لعباس وفريقه، أبرزها السماح بتحويل 100 مليون شيكل من أموال الضرائب لصالح السلطة، إضافة إلى منح 600 تصريح لشخصيات قيادية في رام الله وتجّار كبار مقرّبين منها، والسماح لهم بالدخول إلى المدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال بسياراتهم الخاصة، إلى جانب تقديم عشرات بطاقات الـ«VIP» لكبار الشخصيات الفلسطينية. أيضاً، وافق غانتس على تحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة، و3500 فلسطيني في قطاع غزة، في حين بحث الطرفان الموافقة على مخطّطات هيكلية فلسطينية إضافية.

وأطلع غانتس، عباس، على عدّة إجراءات اقتصادية مدرَجة على جدول الأعمال ستُتّخذ لاحقاً، بما فيها إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على مشتريات الوقود، وإجراء تحسينات على عمل «جسر اللنبي»، وإنشاء منصة رقمية لضريبة القيمة المضافة، وأخرى للدفْع عبر الإنترنت للعمال الفلسطينيّين، في ما من شأنه أن يدرّ مئات الملايين من الشواكل على ميزانية السلطة كلّ عام.

أمريكا سعيدة جدا بهذا اللقاء

وفي واشنطن قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة “سعيدة جدا” بلقاء وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتب برايس في تغريدة: “الولايات المتحدة سعيدة جدا باستضافة بيني غانتس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنزله في إسرائيل”.

وأضاف “نأمل أن تؤدي إجراءات بناء الثقة التي تمت مناقشتها إلى تسريع الزخم، لزيادة تعزيز الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء في عام 2022”.