الهيئة العامة لنقابة المهندسين تصوت برفض التعديلات المقترحة على قانون النقابة

عمان 28 كانون الأول (بترا) – صوتت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين، على عدم إقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة، وذلك خلال يوم الاقتراع الذي أقرته النقابة بشأن التصويت على التعديلات.
وقالت النقابة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه وفقا لنتائج الاقتراع على التعديلات المقترحة على القانون، فقد نالت المادة 14 من القانون ثقة 3793 مهندسا ومهندسة فيما صوت 5102 مهندس ومهندسة ضد المادة، كما صوت 4326 مهندسا ومهندسة مع المادة 21 من القانون، وصوت 4561 مهندسا ومهندسة ضد المادة ذاتها.
وحول المادة 22 من القانون، صوت مع المادة 4277 مهندسا ومهندسة، وصوت 4603 ضدها، أما المادة 25 فقد صوت 4174 مهندسا ومهندسة معها، فيما صوت 4685 مهندسا ومهندسة ضدها.
وصوت 3685 مهندسا ومهندسة مع المادة 29 من القانون، بينما صوت 5176 ضدها، أما المادة 34 من القانون، فقد صوت 4210 معها، في حين صوت 4664 ضدها.
كما صوت 4072 مهندسا ومهندسة مع المادة 46 من القانون، بينما صوت ضدها 4781، كما صوت 4020 مع المادة 47 من القانون فيما صوت 4813 ضدها.
واشارت النقابة الى ان المادة 49 من القانون، نالت تأييد 4018 مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها 4822، وحصلت المادة 50 من القانون على تأييد 3654 فيما صوت ضدها 5197.
وصوت مع المادة 53 من القانون 3713 مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها 5121 ، كما صوت 4024 مع المادة 54 فيما صوت ضدها 4791 ، في حين صوت مع المادة 85 من القانون 3643 مهندسا ومهندسة وصوت ضدها 5207 .
واضافت ان المادة 89 من القانون حصلت على تأييد 3731 مهندسا ومهندسة فيما رفضها 5114 ، وصوت مع المادة 95 من القانون 3640 فيما صوت ضدها 5232 .
من جهته، توجه نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، بتحية اكبار للهيئة العامة لنقابة المهندسين على مشاركتها الكثيفة بإنجاح اليوم الديمقراطي، واظهارها الصورة الحقيقية للنقابة حيث روح الزمالة والاحترام المتبادل.
وقال إن الهيئة العامة أثبتت أنها انموذجا لا يمكن أن يفرط بالثوابت النقابية ولن يسمح لكائن من كان أن يخدش صورتها البهية.
وكانت نقابة المهندسين الأردنيين قد فتحت صباح أمس الاثنين، صناديق الاقتراع على التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين التي تركز على إلغاء الرسوم الإضافية على المهندسين والمهندسات، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب ولجان الفرع والهيئات المختلفة، إضافة إلى استحداث امتحان مزاولة المهنة، وغيرها من التعديلات.