العار للبرهان.. وسط إدانات دولية، نساء السودان ينظمن احتجاجات تنديداً بـ “اغتصاب المتظاهرات”

شهدت ولاية الخرطوم، اليوم الخميس، وقفات احتجاجية في ثلاث مناطق بعد أن دعت منظمات وجماعة نسائية سودانية إلى التظاهر عقب ورود تقارير عن وقوع حالات اغتصاب لمتظاهرات على يد قوات الأمن أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أيام للتنديد بما أسموه “الحكم العسكري” للبلاد.

وكانت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان، سليمى الخليفة أسحق، قد قالت في وقت سابق إن الهيئة وثقت تعرُّض 8 فتيات للاغتصاب من قِبل قوات الأمن أثناء مشاركتهن في مظاهرات خرجت يوم الأحد الماضي للمطالبة بالحكم المدني ورفض “الانقلاب العسكري”.

وجاءت تصريحات المسؤولة السودانية في وزارة التنمية الاجتماعية عقب إعلان الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن حالات اغتصاب وقعت أثناء تلك المظاهرات.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلن أنه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات في السودان، الأحد، بينما أفاد أطباء من المعارضة بمقتل شخص ثان.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إفادة صحفية، إن المكتب تلقى تقارير عن 13 واقعة اغتصاب فردي وجماعي، بالإضافة إلى تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسيا بالنساء أثناء محاولتهن الفرار.

وأوضحت إسحق لصحيفة “الجريدة” المحلية أن “عدد ضحايا الاغتصاب من النساء في ليلة موكب 19 ديسمبر وصل إلى ثماني حالات موثقة تم التأكد منها”.

إدانات دولية
من جانبه، أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخمس دول أخرى، الخميس، بيانا أدان استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال الاحتجاجات التي شهدتها السودان مؤخرا.

وقال البيان الذي نشره الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في السودان، الخميس: “ستخرج النساء السودانيات وحلفاؤهن إلى الشوارع في مسيرات ضد العنف الجنسي والتحرش والاغتصاب، الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر الجاري”.

وتابع البيان: “تدين كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة استخدام العنف الجنسي، كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن”.

ودعا السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل حول بلاغات حوادث العنف، وضمان مساءلة مرتكبيها بغض النظر عن انتماءاتهم، وضرورة “منح مواطني السودان الحق في حرية التعبير السياسي والتظاهر دون تعرضهم للعنف”.

من جهته، عبر المقرر الخاص المعني بالحقّ في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الأمم المتحدة، كليمان نيالتسوسي فولي، عن أسفه لاستمرار استخدام القوة والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين.

وشدد المسؤول الدولي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر على ضرورة التزام السلطات السودانية، بضمان محاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي المسجلة ضد النساء المتظاهرات، والقتل وإصابة المئات في مليونية 19 ديسمبر.

من جهتها، دعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومية إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف وتقديم جميع المتهمين إلى القضاء بصورة عاجلة، كما دعت أولئك الفتيات والنساء المحتمل وقوعهن ضحايا للعنف الجنسي على الإفصاح والإبلاغ، قبل أن تطالب بتفعيل برنامج حماية الشهود والمبلغين.

وأكدت المفوضية، على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، ومن ذلك ضرورة عدم تمكين المعتدين المحتملين الإفلات من العقاب.

وفي سياق متصل، عبّرت لجنة صيادلة السودان المركزية عن غضبها واستنكارها لحوادث الاغتصاب، وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: “ندينُ وبأشد العبارات ما تعرضت لهن الثائرات والكنداكات من عنفٍ جسدي وحالات اغتصاب في موكب ١٩ ديسمبر، على يد .. الأمن ومليشيات السلطة الانقلابية، وهو يدين تلك القوات وأفرادها في انتهاك كرامة النساء، في شتى بقاع السودان”.

مئات المستوطنين يتظاهرون شمال نابلس للمطالبة بإعادة “حوميش”

مئات المستوطنين يتظاهرون شمال نابلس للمطالبة بإعادة “حوميش”