محكمة أمن الدولة تستخدم أشد العقوبات بحق 11 مجرما في أكبر قضية تصنيع مخدرات، وتحكم بسجنهم لما بين 5 – 30 عاماً

ادانت محكمة أمن الدولة 11 شخصا بينهم جنسيات أجنبية وشركات محلية اشتركوا في انشاء مصنع للمخدرات على الأرض الأردنية، وقررت وضع ستة منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 30 عاما وغرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار.

وعقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم علنية، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، وعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات، والقاضي العسكري المقدم صفوان الزعبي، وحضور المدعي العام العسكري أمجد تادرس، ووكلاء الدفاع عن المتهمين.

وتضمن قرار الحكم إدانة المتهم الرئيس بالقضية والذي أنشأ المصنع واستخدم الطرق كافة لتصنيع المواد المخدرة بدءا من العام 2009 وحتى القاء القبض عليه عام 2018 واكتشاف جريمته المنظمة بحق المجتمع الأردني خلال 9 سنوات وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.

وعاقبت المحكمة خمسة شركاء للمتهم الرئيس بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 30 ألف دينار، والحكم على بقية المدانين بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت بين 5 – 15سنة، بالإضافة إلى شركتين محليتين.

وأسقطت المحكمة في قرار التجريم دعوى الحق العام ضد أحد المتهمين والذي توفاه الله خلال مراحل سير القضية أمام القضاء، وخفضت عقوبة أحد المدانين والذي يعاني من شلل تام.

وطالبت النيابة العامة العسكرية بإيقاع أقصى العقوبات التي وردت في القانون بحق المدانين لخطورة هذه الجريمة المنظمة والتي استهدفت المجتمع الأردني وأفراده من أجل تحقيق الردع العام والخاص.

وصادرت المحكمة في قرارها المواد المخدرة والسلائف الكيميائية ومكوناتها ومستلزماتها والآلات والأدوات والمعدات والأجهزة والخلاطات والمركبات ووسائل النقل والأموال النقدية المضبوطة بهذه القضية.

وثبتت المحكم إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمجرمين، وبحق المتهم الثاني باعتباره نجلا وفرعا للمدان الأول والمتهم الرابع المتوفى الموضوعة بإجراءات النيابة العامة وبحق اصولهم وفروعهم وزوجاتهم.

وصادرت المحكمة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين والتي تملكوها اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع الإجرامي منذ العام 2009، وتثبيت إشارات منع السفر بحق المدانين والموضوعة بإجراءات النيابة العامة.

وثبتت المحكمة إشارات الحجز الموضوعة بإجراءات النيابة العامة بحق 5 شركات ومصنع، والحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها، وحل شركتين مدانتين واغلاق ثلاث مؤسسات لمدة سنة واحدة، وحرمان المدانين من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أية مؤسسة أو شركة مستقبلا وتسطير الكتب الخاصة بذلك للجهات الرسمية ذات العلاقة، وإلزام المدانين والشركات المدانة بالمصاريف والنفقات القضائية والإدارية بالتساوي فيما بينهم.

وقالت المحكمة في قرار التجريم إن الثابت بالقضية إن المتهم الرئيس الأول وباقي شركائه المتهمين وتنفيذا لمشروعهم الإجرامي الآثم بأساليب منظمة ومخطط لها وبمعالم واضحة ومحددة الأهداف وبأدوار موزعة شرع منذ العام 2009 إلى تأسيس عدد من الشركات والمؤسسات الفردية متذرعا بغاياتها بأنها صناعة المنظفات الكيماوية والمبيدات الحشرية والزراعية كغطاء لممارسة نشاطه غير المشروع بتصنيع المواد والحبوب المخدرة والزيوت المكونة لها وانتاجها وحيازتها وبيعها وتسويقها داخل المملكة وخارجها وطرحها للتداول تحقيقا للربح غير المشروع بقصد الاتجار به،ا وباشر فعلا بتنفيذ مشروعه وترجمته على أرض الواقع ومارس عمله وشركاؤه والشركات الخاصة بذلك وحتى وقوعهم بيد السلطات المختصة بذلك في شهر كانون الثاني عام 2018.

البداية منذ 2018 

وفي حيثيات القضية، ألقت الأجهزة الأمنية في كانون الثاني/يناير 2018 القبض على عدد من المتهمين في القضية، منهم من يحمل جنسيات غير أردنية.

وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ 21 متهما من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة “حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين اثنين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.

كما أسندت تهم “صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.

ووفق ما جاء في القضية، فإن “بعض المتهمين رغبوا بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، واتفقوا فيما بينهم بالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن مع أشخاص من جنسيات مختلفة على إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة”.

ومن المواد المخدرة التي تم تصنيعها داخل الأردن كما ورد في القضية، “الكبتاغون، والزيوت المخدرة، والسلائف الكيميائية”، ثم تم الاتجار بها داخل الأردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها.

وبحسب وقائع القضية، فقد “باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاغون والزيوت المخدرة منذ عام 2009 حتى 2018”.

كما “استخدم متهمون أسماء شركات كغطاء لممارسة نشاطهم بتصنيع الحبوب والزيوت لتهريبها وبيعها”، كما ورد في القضية إضافة إلى أن ” متهمين استوردوا بيانات جمركية مختلفة وبقيم مالية مرتفعة تقدر بالملايين في عملهم، على أنها مواد أولية كيميائية، وأدوات ومعدات صناعية من عدة دول أجنبية”.

وتابعت أن “المتهمين استطاعوا إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن …….، وقام متهمون بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، حيث كُشف أمرها لوجود اختلافات بالأسماء للشركات الوهمية، والقيم المالية المرتفعة”.

وكشفت وقائع القضية أن “المتهمين قاموا بتوسعة عملهم بعد كسب أموال بقيم مرتفعة، حيث تم تأسيس مصنعين آخرين أحدهما في سحاب والآخر في منطقة الذهيبة”.

كما جاء في القضية أن “المتهمين عملوا على توسعة عملهم من خلال تصنيع العجينة التي تحتوي على مادة الإمفيتامين المخدرة”.

وبين خبراء الكيفية “التي تم استخدام المواد الكيميائية والآلات لتحضير مادة فينيل وبروبانون وهي السلائف الكيميائية، التي تدخل حصرا في صناعة مادة الإمفيتامين من خلال معالجات كيميائية بالاستعانة بمواد كيميائية كانت من ضمن المضبوطات”.

كما أشار الخبراء إلى كيفية “تحضير مادة الأبان باستخدام الآلات والمواد الكيميائية المضبوطة، ومن ثم أوضحوا كيفية تحويل بودرة الإمفيتامين إلى أقراص صيدلانية من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة بعمليات سحق وطحن ومزج”.

وتابع الخبراء توضيح “كيفية تشكيل الحبيبات من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة، وكيفية تشكيل الأقراص من خلال عملية كبس الحبيبات، كما أوضحوا الجهاز المستخدم للتخلص من الغبار الملتصق بالأقراص بعد عملية الكبس”.

ووصل الخبراء إلى “المنتج النهائي وهي أقراص الإمفيتامين، حيث ضبطت كمية كبيرة بحوزة المتهمين الذين كانوا قد تمكنوا من تصنيعها، وعلى إثر ذلك اكتشف أمر المتهمين وجرت ملاحقتهم”.