عناد اردوغان يدمر الليرة التركية، وتصريحاته امس تهوى بسعرها إلى مستوى تاريخي عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار

أنقرة – هوت الليرة التركية، اليوم الاثنين، الى قاع جديد، بعد تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها على التمسك بخفض أسعار الفائدة، الذي ادى حتى الان الى فقدان العملة اكثر من 40 بالمئة من قيمتها في اقل من شهرين.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، فقد تراجع سعر صرف الليرة لمستوى قياسي منخفض جديد، عند 17.6 ليرة لكل دولار.
وقرر البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%، في رابع تخفيض منذ أيلول/سبتمبر.
وبهذا أصبح معدل الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم، الذي ارتفع إلى أكثر من 21% في تشرين الثاني/نوفمبر، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاث سنوات.
ويواصل المركزي خفض الفائدة تماشيا مع توجه أردوغان الذي يتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما يشير أردوغان إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.
وقال إردوغان خلال قمة تركية أفريقية في اسطنبول، اختتمت امس الاول السبت: “عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة. سنقوم بخفضه مرة أخرى”.
والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة بالمئة كانت عام 2011، لكنه عاد الى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.
وقال الرئيس التركي في لقاء مع شباب أفارقة، وفق مقطع فيديو نُشر امس الأحد: “لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة”، مضيفا “إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن”.
وفي خطاب، ألقاه مساء امس الأحد في اسطنبول، شدد إردوغان من جديد على ضرورة خفض معدّلات الفائدة، معتبرا ان تركيا تتعرض لـ”هجمات عبثية” وموجّها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا “توسياد”.
وكانت الجمعية قد أثارت غضب إردوغان بمطالبتها السبت الحكومة بالتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى “قواعد العلوم الاقتصادية”.
ويدعو الرئيس التركي الى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. لكن الليرة التركية خسرت نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.
وقد دفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك الى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الاسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة واسطنبول احتجاجا على السياسة النقدية للحكومة.
وهكذا فقد تراجعت العملة التركية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها هذا العام بنسبة 6.3% وسجلت أدنى مستوى قياسي لها.
دافع أردوغان عن سياسته الاقتصادية، يوم أمس الأحد، وقال إن التقلب في أسعار الصرف يجب أن يُنظر إليه على أنه هجوم على اقتصاد البلاد، مؤكدا أن التضخم، الذي وصل إلى 21.3%، سيعود إلى خانة الآحاد.
وتعطي خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية للتصدير والإقراض، على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها متهورة.