السعودية تحول “جماعة التبليغ والدعوة” الى رصاص في بنادق المتشددين الهندوس لمحاربة الاسلام ودمغه بالارهاب

الحرة – دبي

لا تزال تداعيات حظر السعودية لجماعة التبليغ والدعوة مستمرة في الهند، حيث منشأ الجماعة الأصلي، وكتب الصحفي الهندي المختص في الشؤون السياسية، بارسا فينكاتيشوار، مقالا نشره موقع “ذا كوينت”، حاول فيه شرح الأسباب الكامنة وراء القرار السعودي.

وفي بيان صدر قبل أسبوع من وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، قال الوزير عبد اللطيف آل الشيخ إنه على خطباء الجوامع والمساجد التحذير من هذه الجماعة، التي يعرف أفرادها “بالأحباب”، وإيضاح “انحرافها وخطرها وأنها بوابة من بوابات الإرهاب”.

وقال فينكاتيشوار إن تحذير آل الشيخ أمر مثير للفضول في حد ذاته لأن الوهابية السائدة في المملكة “أكثر تشددا من جماعة التبليغ”، على حد قوله.

وكان كبار قادة الجماعة عبروا عن صدمتهم وغضبهم مما اتخذته السعودية، ملقين اللوم على ما وصفوها بـ”مؤامرة غربية” لتشويه سمعة جماعة ذات بصمة عالمية في التصوف.

وقالت الغالبية العظمى من أتباع الجماعة والمتعاطفين معها، وفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إينديا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن القرار السعودي أملته “قوة غربية مؤثرة” تريد شل انتماء الرياض للأمة الإسلامية، وفق تعبيرهم.

يقول فينكاتيشوار إنه من الطبيعي أن تنشغل وسائل الإعلام الهندية، عبر منصاتها المختلفة، بالقصة بسبب الأصول الهندية للجماعة التي أسسها محمد إلياس كاندالفي في ولاية هاريانا عام 1926.

وأضاف “دوافع وسائل الإعلام الهندية مثيرة للفضول أيضا. فوسائل الإعلام اليمينية تريد انتقاء أي شيء يربط بين الإسلام والإرهاب، كما أن بعض الليبراليين يتشككون في التدين العلني للحركة”.

وبحسب فينكاتيشوار، فقد دافعت الصحافة الأردية وقادة الرأي في هذا المجتمع عن الجماعة التي يُنظر إليها باهتمام “بسبب تدينها وتفانيها”، حسب وصفه.

وأوضح أن القرار السعودي سيكون مسار مناقشة في الهند بين الأصوليين الهندوس والمحافظين المسلمين، مرجحا استمرار “الجدل في الهند على أسس يمكن التنبؤ بها، حيث يعتقد الهندوس القوميون بأن العنف والإرهاب والتعصب أجزاء متأصلة في الإسلام”، على حد قوله.

ويحاول الصحفي الهندي الربط بين القرار السعودي بشأن جماعة التبليغ وحملة الإصلاحات التي تهدف إلى إظهار صورة يغلب عليها التسامح الديني والانفتاح، وذلك بالتزامن مع قرار المملكة بتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط.

ومنذ وصول ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، الساعي لتغيير صورة بلاده إلى السلطة، تخوض المملكة حملة انفتاح كان يصعب تخيلها قبل سنوات قليلة.

فقد سمح للنساء بقيادة السيارات، وباتت الحفلات الغنائية مسموحة، ووضع حدا لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء. وقلصت صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي الرياض، أصبحت المتاجر والمطاعم تستقبل الزبائن خلال وقت الصلاة، فيما بات استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد مقصورا على رفع الأذان والإقامة للصلاة فقط، في خطوة أثارت جدلا محليا.

وفتحت البلاد، التي تضم الكعبة ويزورها الملايين سنويا للحج والعمرة، أبوابها أمام السياحة غير الدينية، مستقبلة آلاف الزوار غير المسلمين.

وفي مقابلة مع محطة “سي بي أس” في 2018، تعهد ولي العهد تعهد بالقضاء على التطرف في النظام التعليمي الذي أقر أن “جماعات متشددة قد اجتاحته”.

وتابع فينكاتيشوار قائلا: “يجب فهم القرار بشأن جماعة التبليغ في هذا السياق (…)”.

واستطرد “لا يوجد دليل حتى الآن على تورط جماعة التبليغ في أنشطة إرهابية أو الرغبة في إقامة خلافة عالمية، كالتي يتخيلها تنظيما القاعدة أو داعش. ولذا من المعقول أن يكون التحرك ضد الجماعة إشارة إلى الجماعات الدينية الأخرى، المتزمتة أو غير ذلك، بأنها لا تمتلك دورا تلعبه في سياسة البلاد”.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم جماعة التبليغ سمرالدين قاسمي: “إنه زعم غير صحيح ضد جماعة التبليغ. لا علاقة لنا بالإرهاب. في الواقع، نحن ندين ونتبرأ من الإرهاب ونقف ضده. ولا نسمح لأعضائنا بالحديث ضد أي ديانة أو مجتمع أو دولة ونركز على أركان الإسلام الخمسة”.

وكان المفتي العام للسعودية، عبد العزيز آل الشيخ، قال، في بيان نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إن جماعة التبليغ والدعوة “توشك أن تكون مرجعيتها وثنية”، مؤكدا حرمة المشاركة معهم حتى يلتزموا بـ”الكتاب والسنة”.