“غاز العدو احتلال” تطالب النقابات بالتحرك ضد اتفاقيات التطبيع

دعت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني – غاز العدو احتلال”، النقابات المهنية للتحرك لوقف استمرار اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال والتي ترهن قطاعات حيوية وطنية بيد الاحتلال الصهيوني.

وأضافت الحملة، في بيان صحفي خاطبت به النقابات، أن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد تكفي بل صارت -في غياب الفعل الحقيقيّ- شكلًا من أشكال التواطئ والشّراكة في الجريمة.

ودعت الحملة النقابات المهنية، إلى إعلان المقاطعة الشاملة للمستوى السياسيّ في السلطة الحاكمة: أصحاب القرار، ورؤساء حكوماتهم، ووزرائهم، ومسؤوليهم، الحاليين والسابقين، وعلى كلّ المستويات، باعتبارهم “المطبّع الأوّل”، والفاعل الأوّل والأكثر تأثيرًا، في تعطيل وإعاقة تطوير اقتصاد الأردن، وإلحاقه بالصهاينة.

وطالبت بتنفيذ قرارات الهيئات العامة للنقابات المهنيّة، والقَسَم المعلّق على مدخل مبنى مجمع النقابات، بخصوص مقاومة التطبيع ومنع الأفعال التطبيعيّة، عبر تحويل جميع النّقابيّين من رؤساء وزراء (سابقين وحاليين)، ووزراء (سابقين وحاليين)، وأعضاء مجلس إدارة ومدراء في شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربيّة (سابقين وحاليين)، ومهنية من مختلف المهن، ممن شاركوا في التمهيد لـ، وتنفيذ، وإنشاء، متطلّبات صفقات الغاز مع العدو السياسية والماديّة، والبنية التحتية الخاصة بها، منذ عام 2014 وحتى الآن، وكذلك من ساهم ويساهم بمشروع “الماء مقابل الكهرباء”، وأية مشاريع تطبيعيّة أخرى، إلى لجان تأديب، باعتبارهم خالفوا التزاماتهم النقابية وقرارات الهيئات العامة بمقاومة التطبيع، واتّخاذ أشد الإجراءات بحقّهم.