الانتخابات الرئاسية والمصالحة الوطنية في ليبيا

بعد ما أقرّ مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق شرق البلاد، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، بعد أقل من شهر واحد من إقرار القانون رقم 1 لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة، استمر الخلاف بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، والقواعد التي تحكم التصويت والتشكيك في مصداقيتها،وهي كلها أمور هدّدت بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.فقد تعرض البرلمان الليبي لانتقادات أبرزها أنه فُصِّلَ على قياس اللواء المتقاعد حفتر.
وكان رئيس الوزراء الليبي وعدد من القوى الدولية أقرُّوا ، إجراء انتخابات عامة يوم الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر2021 مثلما ورد في خطة سلام،التي تساندها الأمم المتحدة، والانتخابات البرلمانية بعدها بشهر، وفي ظل تأكيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أنه لا خيار أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعمل على استمرار خيار المجلس الرئاسي في التواجد، وممارسة دوره في الاتجاه لتنفيذ مهامه خاصة بعد الإعلان عن تفاصيل قانون انتخابات السلطة التشريعية القادمة، الذي تم إقراره وصدق عليه أغلبية أعضائه، وقام بتحديد شروط الترشح، ونظام الاقتراع وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية، إلى جانب وضع ضوابط الدعاية الانتخابية والنص على الجرائم الانتخابية.
وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد فتحت باب الترشح للانتخابات في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وحتى 22 منه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.وتُجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا على جولتين، تبدأ الأولى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والثانية مع الانتخابات البرلمانية التي تُجرى في يناير/كانون الثاني 2022.
وأفادت المفوضية الليبية قبل أيام بأنّ المرشحين للرئاسة هم: عبد الحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي،وفتحي بن شتوان، وعبد الله ناكر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي. يضاف إليهم خليفة حفتر ثمّ محمد المزوغي، وعبد الحكيم زامونة، وعلي زيدان، ومحمد المهدي، وأحمد معيتيق، وأحمد الشريف، والعارف النايض وعقيلة صالح الذين قدموا أوراق ترشحهم اليوم.وذكّرت المفوضية بإعلانها السابق بشأن عزمها على إحالة الملفات على الجهات المختصة للنظر في صحتها قبل أن تعلن القوائم الأولية للمرشحين لفتح باب الطعن فيها، واستكمال مرحلة مراجعة الطعون قبل نشر القوائم النهائية للمرشحين.
                  المترشحون الأبرز للإنتخابات الرئاسية
أولأ:سيف الإسلام ابن العقيد القذافي
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم الأحد الماضي ، تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية. وقالت المفوضية في بيان على حسابها في موقع “فيسبوك”، إن القذافي تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها.وأوضحت أنه استكمل جميع المصوغات القانونية الصادرة عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.وأشارت المفوضية إلى أن سيف الإسلام القذافي استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل فيه.
يُعَدُّ سيف الإسلام ثاني أبناء العقيد القذافي بعد مقتل ثلاثة من أشقائه إبان الثورة في 2011،وهو خريج جامعة أوكسفورد في بريطانيا،وكان الإبن المدلل من الغرب، الذي راهن على مشروعه الإصلاحي . ففي 20أغسطس/آب 2007، أعلن مشروعه الإصلاحي الذي احتوي على دعوة مُلِحّة لوضع دستور للبلاد وإطلاق خطة تنموية اقتصادية بقيمة سبعين مليار دولار وتحرير الصحافة من سيطرة الدولة وقيام مؤسسات مجتمع مدني قوي. وأصدر بعد ذلك جريدتي “أويا” و “قورينا” وأطلق قناة تلفزيونية تميّزت بتناولها ونقدها لمواضيع تهتم بالشأن المحلي والدولي في شكل غير معتاد للشارع الليبي الذي اعتاد على الإعلام الرسمي الحكومي. ولوضع هذه الإصلاحات قيد التنفيذ، دفع سيف الإسلام باتجاه تشكيل لجنة قانونية لمناقشة مشروع الدستور،وأخرج السجناء السياسيين ،وكشف مصير المفقودين منهم وسمح بعودة كثير من المعارضين المقيمين في الخارج، وأطلق حوار مفتوح مع الإسلاميين الذين أطلق سراح عشرات منهم. لكن في 20 أغسطس/آب 2008 أعلن سيف الإسلام انسحابه من الحياة السياسية في مفاجأة لمناصريه الذين اعتبروا خطوته “احتجاجاً على بطء المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع الإصلاحية”.
وبعد سقوط نظام القذافيفي 2011، وقع سيف الإسلام في أسر قبيلة الزنتان وصدر حكم بإعدامه في سنة 2015،وبعد إطلاق سراحه في سنة 2017مستفيدًا من قانون العفو التشريعي الذي أصدره البرلمان الليبي ،توارى سيف الإسلام عن الأنظار لمدة سنوات، وظهر مؤخرًا في مدينة سبها عاصمة جنوب ليبيا،ليعلن منها ترشحه للإنتخابات الرئاسية،واختارأول لقاء مع الليبيين أنْ يكون لابسًا الزي الليبي البدوي الصحراوي الذي كان والده يظهربه.
في سؤال كيف قدم ابن العقيد القذافي سيف الإسلام ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا،وهل بمتلك فرصة للفوز فيها؟
يجيب منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا في تونس السيد عمران الصغير بالقول:” سيف الاسلام مواطن ليبى ومسجل بسجل الناخبين فى مفوضية الانتخابات وحيث أن قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان يبين الشروط الواجب توفرها فى الشخص المتقدم للانتخابات الرئاسيه وبناء على ذللك ونزول عند رغبة شريحه واسعه من الليبيين والتى تطالب سيف الاسلام بترشحه لخوض الانتخابات الرئاسيه ..تقدم سيف الاسلام بملفه مستوفى الشروط وفق قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان وتقدم بملفه إلى الدائره الانتخابيه في سبها جنوب ليبيا،وتم قبول ملفه …أ ما بخصوص الفوز من عدمه أوكد لك أنَّ حظوظ سيف الاسلام كبيرة بالفوز في الانتخابات الرئاسيه إذا تمت الانتخابات بشكل نزيه”.
وفي سؤال ثاني هل يمكن ان يتحرر سيف الاسلام من ضغوطات محكمة الجنايات الدولية التي تدينه بارتكاب جرائم ضد الانسانية ؟
يجيب منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا في تونس،بالقول”.بخصوص محكمة الجنايات الدوليه …أولاً: ليبيا ليست عضوًا بمحكمة الجنايات الدوليه ….مثلها مثل العديد من الدول التى لا تعترف بهذه المحكمه .ومن ناحيه أخرى سيف الاسلام تمت محاكمته فى ليبيا وتم إصدار حكم الإعدام غيابيًا عليه ومن ثم تم إسقاط هذا الحكم من قبل المحكمه العليا ..ومن ناحيه ثالثة سيف الاسلام تمتع بقانون العفو العام الصادر عن البرلمان القانون رقم 15 لسنة 2016 ….وأخيرًا وفق القاعده القانونيه التى تقول لايمكن محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتين ..
ثانيًا:اللواء المتقاعد خليفة حفتر
بعد يومين من إعلان سيف الإسلام القذافي عن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة لَحَقَ حفتر بركب ابن القذافي وأعلن يوم الثلاثاء الماضي في كلمة مصورة ترشحه للانتخابات متحدثاً عن خططه المتمثلة في فرض الأمن والإسلام .وقال حفتر إن ترشحه جاء استجابة للجهود والمبادرات وامتثالاً لقواعد الديمقراطية وتطبيقاً لخارطة الطريق المتفق عليها الليبيون، وأن ترشحه ليس طلباً للسلطة حسب قوله أو بحثاً عن مكانة، بل قيادة لشعبنا نحو العزة والتقدم والازدهار.وختم حفتر بأنه “إذا قُدر لنا تولي الرئاسة، فلدينا أفكار لا تنضب، وهناك أعوان الوطن من رجال ونساء لتحقيق النهضة والتقدم، فهناك الكثير من خيرات ونعم في ليبيا، لو وُضعت في أيدٍ أمينة أحسنت إدارتها وتوجيهها، فإن مستقبل الوطن لن يكون محل شك”.
وأضاف اللواء المتقاعد خليفة حفتر إنّ إجراء الانتخابات في موعدها المُقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر بمثابة المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا، والطريق الأمثل لعودة البلاد لمكانتها الطبيعية بين الأمم.
وأضاف حفتر أنَّ اللحظة الراهنة تاريخية وفارقة ولا يليق أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء ولا تصلح لدغدغة العواطف لاستجداء الأصوات، بل هي بالنسبة لنا لحظة وطنية صادقة لخطاب العقل والضمير والوجدان حسب وصفه .وتعهد حفتر بالاصطفاف إلى جانب (الشعب) مدافعاً عن ثوابته الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، قائلاً: “فلا شيء في منهجنا سيعلو على سيادة البلاد أو هيبتها أو كرامتها أو أمنها واستقلالها”.
فعلى الرغم من تفتت جبهته الشعبية إثر هزيمته العسكرية جنوب طرابلس منتصف العام الماضي، فإنَّ اللواء المتقاعد حفتر لا يزال يعول على شرائح قبلية وأخرى مسلحة في جنوب وشرق البلاد، لا تزال مرتبطة به ويمكنها تقديم الدعم الانتخابي له، لكن يبدو أنه يعوّل على القوانين الانتخابية التي دفع حلفاءه في مجلس النواب الى تفصيلها على قياسه، لتضمن له وصوله إلى سدة الحكم من بوابة الانتخابات، من جانب، ومن جانب آخر، لتضمن له إغلاق الأبواب أمام ترشّح خصومه بمادة تنص على ضرورة تركهم وظائفهم الحكومية قبل موعد 24 كانون الأول/ ديسمبر بثلاثة أشهر، من خلال تمديد فترة النظر في التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية حتى مضي الوقت المحدد لترك الوظيفة أمام شخصيات نافذة وذات حظوظ أوفر في منافسته، كرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
ثالثًا:رئيس الحكومة المؤقتة السابق علي زيدان
قدم يوم الإربعاء الماضي رئيس الحكومة المؤقتة السابق علي زيدان أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية، إلى المفوضية الليبية للإنتخابات.وعلي زيدان (71 عاماً)، سياسي ليبي عارض نظام العقيد الراحل معمر القذافي خارج ليبيا، قبل أن ينضم لحراك ثورة فبراير/ شباط التي أطاحت حكم القذافي، خلال عام 2011.
وبرز زيدان في الساحة السياسية الليبية كثاني رئيس حكومة ليبية بعد الثورة، بعد حكومة عبد الرحيم الكيب التي شكلها المجلس الوطني الانتقالي خلال الأشهر الأولى من عام 2012، إذ كلفه المؤتمر الوطني العام (أول برلمان ليبي بعد الثورة)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بتشكيل الحكومة. وفي مارس/آذار 2014، صوّت المؤتمر الوطني العام على حجب الثقة عن زيدان وتكليف وزير الدفاع بالحكومة عبد الله الثني بديلاً منه لرئاسة الحكومة، فيما فضل زيدان ترك البلاد، حتى عودته اليوم بشكل معلن للترشح للانتخابات الرئاسية.
ولا تُعرف لزيدان انتماءات للأطراف السياسية المتصارعة في المشهد، لكنه عُرف بعلاقته المتوترة مع المجموعات المسلحة المسيطرة في البلاد. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2013، اختطفته مجموعة مسلحة في أثناء توليه رئاسة الحكومة لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه، بسبب خلاف بينها وبين قادة “الثوار”.
رابعًا:عقيلة صالح يعلن عن عزمه الترشح
أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ليل الأربعاء الماضي ، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا الليبيين الى ضرورة المشاركة في الانتخابات،ومؤكَّدًا أنَّ “الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد”، وأنَّ الانتخابات هي السبيل الوحيد “لإخراج البلاد من أزمتها وتعزيز السيادة الوطنية وانهاء التدخل الأجنبي”. وتعهد صالح بالعمل على توحيد ودعم “دعم القوى الأمنية وحث الحكومة على أن تكون حيث يكون المواطن”، بالإضافة لخططه بشأن التنمية و”التوزيع العادل للموارد النفطية وإلغاء المركزية وبناء اقتصاد يقوم على محاربة الفساد”.
وأوضح صالح، خلال كلمته، ان الإعلان الدستوري “هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية”، مشيرا الى أنَّ القوانين الانتخابية صدرت استنادا إلى الإعلان الدستوري، في إشارة للجدل الحاصل حول قانونية اصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات أساسا لاجراء انتخابات، وعبر عدد من الأطراف الليبية عن رفضها وضرورة اجراء الانتخابات وفقا لقاعدة دستورية متفق عليها. وأكَّد صالح أنَّ الإعلان الدستوري أيضا “هو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعا”، مشيرًا إلى أنَّ الإعلان الدستوري هو الأساس الذي سارت وفقه المراحل السياسية السابقة.
خاتمـــــــــــــــــــــــــــة:ما السبيل إلى المصالحة الوطنية؟
إنَّ الذين يتحدثون عن الثورة الليبية ،سواء كأشخاص مُعينين، أو أحزاب وقيادات سياسية و حتى عسكرية محدّدة ومعروفة،عجزوا جميعًا عن بناء دولة مدنية ديموقراطية جديدة،بعد أن سقط نظام القذافي،ولأنهم لم يبلوروا مشروعًا سياسيًا وطنيًا وديموقراطيًا يقدم أجوبة عقلانية وواقعية للتحديات التي تواجهها السلطة الجديدة في طرابلس، لا سيما انتشارالسلاح وطول فترة استخدامه من قبل الميليشيات المتعددة الولاءات في القتال لمصلحة أجندات إقليمية ودوليةجندات إقليمية ودولية، وهيمنة البنية القبلية المتوزعة بين طرفي الصراع الداخلي.
منذ بدء العملية السياسية ومرحلة الانتقال الديمقراطي بعد سقوط النظام السابق في 2011، عاشت ليبيا حالة من التشتت والتخبط و الفوضى وعدم الاستقرار والحرب الأهلية، وتحولت ليبيا إلى بلد مصدرللإرهاب، لا سيما في ظل التدخلات الخارجية السلبية، والأجندات الأجنبية، الإقليمية منها والدولية التي تتدعم الأطراف المتحاربة في الداخل الليبي.
وكان لاستثمار الفساد وإيجاده عبر لوبيات مختلفة دور مساهم في تفاقم الأوضاع الليبية ، في ظل انعدام الخدمات الأساسية في البلاد، الأمر الذي قد تكون المراحل الانتقالية المتتالية سببا في ذلك من جهة أو أخرى، وكذلك عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد، ناهيك عن وجود أرضية مسبقة لهذا الفساد، سواء من الناحية المؤسساتية أو حتى الفردية الشخصية.
وفقًا لهذا التقويم السلبي ،تحظى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا والمقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، بأهمية كبرى، نظرا لأنها ستؤدي إلى انتخاب أول رئيس منتخب في تاريخ ليبيا، ويأمل الجميع من ورائه إنهاء حالة الفوضى والانقسام التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمتلك سيف الإسلام القذافي،وهو المرشح الأبرز للرئاسة مفتاح الحل في ليبيا؟
سوف يصطدم الفائز في الانتخابات الرئاسية، سواء أكان سيف الإسلام أو غيره، بالميليشيات والمرتزقة ، الذين يمتلكون تلالاً من الأسلحة،وأسهموا في تعميق الانقسام في البلد ،إضافة إلى لعب دورهم كعصابات تهريب للمهاجرين الذين يقطعون رحلة من دول الصحراء الإفريقية باتجاه البحر المتوسط، بحثًا عن الفردوس المفقود في أوروبا.
الآن يقدم سيف الإسلام نفسه على أنَّه رجل حداثيٌ يدعو إلى المركزية في الحكم ، مستقويًا برجال الحرس القديم الذين يرون فيه السياسي القادر على تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة وحدة ليبيا مستثمرًا رغبة الشعب الليبي للهروب من الفوضى وعدم الإستقرار التي عانى البلد منها منذ ما يسمى “الربيع العربي “في 2011،وكذلك نظرة العيون الغربية إليه بوصفه طالبًا سابقًا في مدرسة لندن للإقتصاد ،وباعتباره مصلحا محتملا يمكنه أن يبني جسورا بين ليبيا وأوروبا.وحاولت روسيا بناء علاقات من وراء الستار مع سيف الإسلام القذافي ، وقد تدعمه في النهاية لخدمة مصالحها.
في النهاية، تبقى مصلحة الشعب الليبي تكمن في بناء دولة ديمقراطية تعددية، تعتمد اللامركزية الإدارية على صعيد الأقاليم، وتنص قولاً وفعلاً على تطبيق العدالة الاجتماعية للثروة النفطية. كما أن مصلحة الغرب في النفط الليبي تصب في خيار الوحدة، ذلك أن النفط الليبي هو أحد البدائل المطروحة لنظيره الإيراني المحظور أوروبياً وأميركياً.