حبس 18 متهما في قضية تبرع لحزب الله.. حكام الكويت الجدد يُفرّطون بتاريخ بلادهم العروبي، ويلحقونها بقاطرة ابن سلمان

قررت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، حبس 18 متهما في قضية تبرعات “حزب الله” اللبناني على ذمة التحقيقات.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة حزب الله إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.

يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد قررت ضم 8 متهمين آخرين إلى القضية الخاصة بـ”خلية حزب الله” اللبناني في البلاد.
وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قالت: “صدرت أوامر بضبط 8 متهمين جدد، وتم ضبطهم، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 16”.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم “حزب الله” و”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، حزب الله وفليق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس.

وهكذا يواصل حكام الكويت،“التي اشتهرت بتاريخها العروبي المشرق”، تصعيد إجراءاتهم ضد اللبنانيين الموجودين على الأراضي الكويتية بشكل يظهر أن هذا التصعيد مدعوم مباشرة من السعودية التي تريد أن تؤكد لانصار حزب الله من اللبنانيين أن ضغوطها لن تتوقف، بل أنها ستكون أكثر إيلاما بدءا من الكويت التي تحتضن جالية لبنانية تفوق الخمسين ألفا.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الكويت طلبت من مئة مقيم وأسرهم مغادرة البلاد لارتباطهم بحزب الله اللبناني، وأغلب هؤلاء من الجنسية اللبنانية والبعض منهم من إيران والعراق.

وأكدت مصادر كويتية مطلعة أن من تمّ إنهاء معاملاتهم فئة محدودة، وهم معروفون بشكل مسبق لدى جهاز الأمن الكويتي، لكن المرحلة القادمة ستشمل قائمة أخرى من المرتبطين بشبكات دعم حزب الله وفق ما تكشف عنه تحقيقات أمنية كويتية تتم بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية الخليجية وخاصة السعودية.

وكشف مصدر كويتي بالامس أن المرحلة القادمة ستشهد تضييقات أوسع على أنشطة المتعاطفين مع الحزب الموالي لإيران، وأن الكويت جادة في تفكيك شبكات الدعم التي تقدم للحزب سواء أكانت تبرعات بشكل مباشر أو عبر الجمعيات الخيرية التي نجحت في خداع الكويتيين خاصة من الطائفة الشيعية تحت عناوين دينية وإنسانية براقة للتغطية على أجندتها الخفية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الكويت لا تتحرك بشكل منفرد، وهي تنسّق بشكل مباشر مع السعودية في ما يتعلق بالخطوات القادمة، وأن الرياض تريد أن تظهر من خلال القرارات الكويتية المتشددة في موضوع التمويلات أنها لا تتحرك بمفردها، وأن أغلب الدول الخليجية مستعدة للتفاعل مع ما تريده المملكة بما في ذلك التي ينظر إليها حزب الله على أنها خاصرة رخوة، وأنه بإمكانه الاستفادة من التسامح الذي تظهره الأسرة الحاكمة تجاه المجموعات السياسية والمذهبية في اختراق المجتمع الكويتي.

وتعتبر الكويت مركز ثقل بالنسبة إلى التمويلات التي تأتي إلى الحزب من دول الخليج، حيث يوجد حوالي 50 ألفا من العمالة اللبنانية في الكويت لوحدها، ويرسلون مبالغ طائلة إلى ذويهم في البلد الغارق في المصاعب الاقتصادية، لكنّ جزءا منها يذهب إلى تمويل الحزب وأنشطته الداخلية والخارجية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الكويت ستلجأ إلى خطوة إضافية ضمن سلسلة إجراءاتها تشمل وضع رسوم على التحويلات المالية إلى لبنان، وكذلك وقف حركة التوريد والتصدير إليه، مشددة على أن سلسلة الخطوات التي بادرت إليها الكويت هي جزء من توجه خليجي أوسع لوضع لبنان أمام المعادلة الصعبة: أن يكون في صف حزب الله وإيران، أو أن ينحاز إلى مصالحه ويحافظ على الامتيازات التي تحصل عليها عمالته في الخليج التي تعود عليه بالفائدة.

وكانت الكويت قد أعلنت وقف تحويل الأموال الخيرية إلى لبنان، بذريعة عدم استقراره على الصعيدين السياسي والمالي. لكن الخطوة جاءت وفق محللين بعد الوقوف على معطيات تظهر أنه يتم تحويل جزء من تلك الأموال إلى حزب الله، وهو ما يتعارض مع قرارات خليجية تمنع وصول أيّ دعم لحزب مصنّف في الخليج كمنظمة إرهابية.

.