منح حصانة قضائية وضريبية وجمركية للإسرائيليين في الإمارات، وحصر التحقيق في جرائمهم بممثلي الموساد والشاباك فقط

كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة الإماراتية قد منحت الوافدين الإسرائيليين الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية الكاملة، حيث يُناط التحقيق في  انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الإمارات بممثلي الموساد والشاباك فقط، وبدون تدخل الجهات المعنية الإماراتية.
وبناء على هذه الوثيقة المسربة والخاصة بالتعامل بين وزارة الداخلية الإماراتية وقائد شرطة دبي، فقد تم اتفاق بين السلطات الأمنية الإسرائيلية والإماراتية، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات بتاريخ 29/06/2021، على عدة نقاط تتعلق بأمن السياح والتجار والمهندسين الإسرائيليين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ومعرض اكسبو 2020 بدبي.
وتدل الوثيقة المسربة على استقرار 7 وكلاء وضباط الأمن الداخلي الإسرائيلي بهوية إماراتية في 7 مراكز قيادية شرطية في أنحاء الإمارات (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان) وفي معرض اكسبو 2020. حيث تقرر أن يعمل الوكلاء بصفهم كبار المستشارين لقيادات الشرطة المحلية.
كما نص هذا الاتفاق على أن تكون مهام ضباط الشاباك تحت إشراف مباشر من قائد الشرطة المحلية الإماراتية، حسب كل إمارة بعد أن فُتح فيها مكتب مشترك خاص بكل من هؤلاء الوكلاء الممثلين للموساد والشاباك.
ووفق الوثيقة المسربة، يتعين على كبار قادة شرطة الإمارات توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء مكتب مستقل لضباط الموساد والشاباك جنب مكاتب عملهم، علاوة على توفير القوات والأجهزة والدعم اللازم لهم لتنفيذ عملياتهم المبرمجة. وفي المقابل يلزم لهؤلاء الضباط مجرد استخدام إمكانيات شرطة الإمارات لكل إجراء يخططون له.
وتخلص هذه الوثيقة الى أن الحكومة الإماراتية، عبر إعطاء الاتباع الإسرائيليين فيها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية، قد تجاهلت حقوق مواطنيها، نظرا لأن انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الإمارات كلها يجري التحقيق القانوني فيها بواسطة ممثلي الموساد والشاباك فقط.
ومن المرجح ان هذه الإجراءات تأتي تمهيدا للإعلان عن الاتفاقية الثلاثية الاقتصادية بين الهند وإسرائيل والإمارات، وعلى أساسها ستعتبر الأراضي الإماراتية كمنطقة تجارة حرة لجميع الإسرائيليين.