قائمة اتهامات تضع حركة النهضة التونسية بمواجهة القضاء

بغرض التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، المعروفة لدى السلطات القضائية والإعلام التونسي، باسم قضية “اللوبينغ”، المتهم فيها حركة النهضة الإخوانية باستخدام شركات دعاية أميركية لتحسين صورتها، فضلاً عن تلقي مويلات من جهات خارجية إبان الانتخابات البرلمانية.. اجرت سلطات التحقيق القضائي بحثاً في أحد المقرات الرئيسية للحركة وسط العاصمة، وقررت حجز بعض الأوراق والأجهزة للتحقيق.

وقد فتح هذا التحقيق القضائي، الذي جرى ظهر الاثنين الماضي داخل مقر النهضة، الباب واسعاً أمام مستقبل الحركة في ظل قائمة طويلة من الاتهامات تضعها في مواجهة مباشرة مع القضاء التونسي، أبرزها قضية الاغتيالات السياسية لشكري بلعيد ومحمد البراهمي المتهم فيها الجهاز السري للحركة.

وتلاحق اتهامات أخرى الحركة الإخوانية بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، في الفترة التي يطلق عليها التونسيون “العشرية السوداء”، أي العشر سنوات التي تمثل حكم الإخوان بالبلاد.

ويتوقع المراقبون أن تُفضي الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، إلى كشف العديد من الخبايا عن النشاط السري للحركة، يعني أنها ستواجه مصيرها أمام القضاء وفقاً لما تقره جهات التحقيق من اتهامات.