البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن الطوارئ.. إسرائيل تنظر بارتياح لهذا الانقلاب العسكري لانه سيسرّع وتيرة التطبيع

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الإثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعم وتنظر بعين الرضا للانقلاب العسكري على السلطة الانتقالية في السودان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع على الأحداث في السودان، قوله: “في ظل الوضع الذي نشأ في السودان، فإنه من الأفضل لنا دعم الجيش وقائده، رئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وليس رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان البرهان، الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، حلّ مجلسي السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، الذي أعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفته الهيئات المدنية بـ”الانقلاب العسكري”.

وقال المصدر الإسرائيلي إن “الانقلاب كان حتميا. فمنذوقت طويل كان الرئيس المدعوم من الجيش في جهة، ورئيس الوزراء في جهة أخرى، حيث يسيران في اتجاهين متعاكسين، وكان واضحا أن هذا سيصل إلى مرحلة الحسم”.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن “الزعيمين السودانيين، البرهان وحمدوك، يدركان أن على بلادهما تعزيز علاقاتها مع الغرب، إلا أن الوضع في السودان يذكرنا كثيرًا بما كانت عليه مصر في نهاية عهد مبارك. فمن بين الزعيمين، يميل البرهان إلى تطبيع وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من حمدوك”.

وقال المصدر: “بما أن الجيش السوداني هو الجهة الأقوى في البلاد، وبما أن البرهان هو القائد الأعلى للجيش، فإن التطورات الأخيرة تعطي فرصة أكبر للاستقرار في السودان، وهو أمر حيوي للمنطقة، فضلا عن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل على وجه الخصوص”.

واعتبر المصدر أن هذا هو السبب وراء عدم مضي السودان قدما في إجراءات التطبيع مع إسرائيل، وامتناعه عن اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات معها وعدم فتح مقر لبعثة دبلوماسية رسمية في تل أبيب، رغم انضمامه إلى اتفاقيات “أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل، التي دفع إليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يكمن في معارضة رئيس الوزراء، حمدوك، لهذه الخطوات.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قد وصفت إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، بأنه انقلاب عسكري.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، مساء اليوم الاثنين: “الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يعلن الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري، وحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وولاة الولايات ولجنة تفكيك التمكين”.

وأضافت الوزارة: ” قائد الانقلاب العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يجمد عمل اللجنة المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة”.

وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان قد اعلن، قبل قليل، حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات ووكلاء الوزراء.

وخرج البرهان في بيان متلفز بالزي العسكري، وقال إنه تقرر تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة طريقة عملها، كما أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن البرهان تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، وشدد على الالتزام باتفاق جوبا للسلام.

وأكد على “مضي القوات المسلحة في الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية”. وقال إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة من “كفاءات وطنية مستقلة” تتولى إدارة شؤون البلاد، حتى يتم إجراء الانتخابات في يوليو 2023.

وذكر البرهان أن المرحلة الانتقالية قامت على أساس التراضي بين مكونات الشراكة المدنية والعسكرية، ولكن التراضي انقلب إلى “صراع وانقسامات” مما ينذر بخطر شديد، بحسب تعبيره.

وقال إن هذه القرارت هي استجابة لنداء آلاف “المحتشدين أمام القيادة العامة”، وأنها تأتي عن قناعة بأن شباب وأهل السودان يستحقون وطنا يسوده السلام والحرية والعدالة.

ووعد برهان بإشراك الشباب والشابات من خلال “برلمان ثوري يقف على تحقيق أهداف ثورته”. وختم خطابه بتوجيه الشكر لجيران السودان على دعمهم المستمر، ولشعب السودان، وللقوات النظامية على دورها في حفظ الأمن.

وكانت وزارة الإعلام قالت إن قوات عسكرية مشتركة اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واقتادته إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد “للانقلاب”.

وذكرت الوزارة أن قوات عسكرية اعتقلت أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه “تم اختطاف حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية”.

وأضاف المكتب في بيانه: “ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة”.

وحمّل البيان “القيادات العسكرية في السودان المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامةال رئيس حمدوك وأسرته”. وقال: “تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها”.

وتابع: “الثورة السودانية التي انتصرت بالسلمية عصية على الانهزام، كما أن الدماء التي سكبها الثوار على طول الطريق نحو الحرية والسلام والعدالة، لن تضيع سُدى بين أقدام المغامرين”.

وقال: “حمدوك، القائد الذي قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة، أهون عليه أن يضحى بحياته، على أن يضحي بالثورة وبثقة الشعب السوداني في قدرته على الوصول بها إلى غاياتها”.

ودعى البيان “الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة التي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف”.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين. وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني قبل قليل في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.

وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس، مشيرا أيضا الى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.

وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتان المحاذيتان للعاصمة.

كما دعت قوى وأحزاب سياسية لشعب السوداني بالنزول للشارع والتظاهر والإضراب. وطالب تجمع المهنيين السودانيين بـ”الاستمرار في العصيان المدني والإضراب الكامل حتى هزيمة الانقلابيين”.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن ما حدث في البلاد “انقلاب عسكري متكامل الأركان” وحثت على إطلاق سراح المعتقلين فورا.

وأضافت الوزارة في تصريحات لرويترز “ندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، وندعو الجميع لمواصلة المسيرة حتى إسقاط المحاولة الانقلابية”.

وقال العضو المدنى في مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك يوم الاثنين إن “محاولة الانقلاب العسكري فيما يبدو حماقة سياسية، وإنه سوف يقاومها حتي آخر قطرة دم”.

ففي خضم توترات شديدة يشهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة العسكرية والمدنية، اعتقل مسلحون لم تعرف هويتهم عددا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين فجر الاثنين، وفق ما أفاد مصدر حكومي.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية “اعتقل مسلحون عددا من المسؤولين السياسيين والحكوميين من أماكن إقامتهم”.

ردا على هذه الاعتقالات، يقطع متظاهرون سودانيون طرقا في بعض شوارع الخرطوم ويشعلون إطارات.

وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتان المحاذيتان للعاصمة، فيما نزل عشرات المتظاهرين الى الشوارع وقطعوا طرقا وأشعلوا إطارات، احتجاجا على اعتقال المسؤولين الحكوميين.

ويأتي ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة الى المدنيين.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني قبل قليل في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.

وقد ضرب زلزال سياسي، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، السودان، ما قد يعصف بالاوضاع الهشة التي يعيش فيها البلد الأفريقي عقب الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

السودان لم يسلم من التوترات بين طرفي الحكم العسكري والمدني في البلاد، منذ محاولة انقلاب فاشلة أعلن عنها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ويبدو أن الفصل الأخير في صفحة الصراع العسكري المدني على السلطة في السودان، قد كتب بعد اعتقال اليوم عددا من الوزراء على رأسهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، و وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

كما اعتقلت القوة الأمنية أيضا العضو المدني في مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان.

رئيس الوزراء نفسه لم يسلم من الأمر، حيث ذكرت وسائل إعلام أن عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية بعد أن حاصرت قوة أمنية منزله.

من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين وهو قوى ثورية مناصرة للديمقراطية، إنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.

بدورها، دعت القوى الثورية الجماهير للتحرك، وعلى رأسها تجمع المهنيين السودانيين، الذي أكد أن هناك تحركا عسكريا يهدف للاستيلاء على السلطة.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.