سلطة عباس توافق على خدمة إسرائيل في البحث عن الاسرى المتحررين من سجن جلبوع، والاردن يعلن انهم لم يدخلوا اراضيه
أكد وزير الحرب “الإسرائيلي” بيني غانتس، اليوم الجمعة، استمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وقال غانتس، عقب جلسة تقدير موقف مع أجهزة أمن الاحتلال : “سنقبض على الأسرى الفارين، والتنسيق مع السلطة الفلسطينة مستمر”.
كما كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدر قيادي في السلطة الفلسطينية قوله إن كبار مسؤولي فتح والأمن في السلطة الفلسطينية قد وافقوا على مساعدة إسرائيل في البحث عن المعتقلين الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن “جلبوع” الإسرائيلي فجر الإثنين الماضي.
وبحسب المصدر، فقد تم التوصل إلى الاتفاق، بعد مشاورات أجراها الجانب الفلسطيني يوم امس الاول الأربعاء، بهدف إنهاء الملف الذي يثير القلق بشأن تطوراته الشعبية والميدانية، بما لا يخدم موقف رام الله، الساعية إلى تهدئة الوضع.
وأشارت الصحيفة إلى أن “نقاشاً دار أوّل من أمس بين مسؤولين في ’اللجنة المركزية لحركة فتح’، ومسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية، أفضى إلى التوافق على مساعدة إسرائيل في الوصول إلى الأسرى، من أجل إنهاء هذا الملف الذي يُخشى تطوّره شعبياً وميدانياً، بما لا يخدم موقف السلطة الساعية إلى تهدئة الوضع لاستكمال مشروع ’السلام الاقتصادي’ الذي انطلق أخيراً”.
وبحسب الصحيفة اللبنانية فإن موافقة السلطة الفلسطينية على مساعدة إسرائيل في البحث عن الفارين “كانت مشروطة بعدم تصفيتهم، وأن يُكتفى باعتقالهم، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع في السجون الإسرائيلية”.
وقد عززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها في الأحياء الشرقية من مدينة القدس، والبلدة القديمة، وفي محيط الحرم القدسي الشريف تمهيدا لصلاة الجمعة خشية من وقوع مواجهات، وذلك في اعقاب دعوة بعض الحركات الفلسطينية الى يوم غضب.
الهاربون من سجن جلبوع لم يجتازوا حدود الاردن
وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، صباح اليوم الجمعة، نقلًا عن مسؤولين في المخابرات وقوات الأمن الأردنية قولهم، إنه على الرغم من التقديرات الإسرائيلية التي تشير إلى أن بعض المعتقلين الفلسطينيين الستة عبروا الحدود إلى الأردن بعد فترة وجيزة من فرارهم من سجن “جلبوع”، إلا أنه لم يعبر أي منهم الحدود أو موجود حاليًا في الأراضي السيادية للبلاد.
وقال مصدر رفيع في مؤسسة الدفاع الأردنية إنه إذا عبر الأسرى أو بعضهم الحدود إلى المملكة، فستتصرف السلطات كما يقتضي القانون في الأردن فيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين الذين تتم ملاحقتهم، رغم عدم وجود اتفاقية تسليم رسمية ودائمة بين الدولتين.
من جانبه، قال مصدر رفيع في جهاز الأمن الأردني للصحيفة: “ليس لدينا حاليًا أي مؤشرات تشير إلى أن الأسرى الذين فروا أو بعضهم عبروا الحدود أو أنهم متواجدون في منطقة سيادة المملكة”، مضيفا أن “إسرائيل طلبت من السلطات الأردنية المساعدة في تحديد مكان الأسرى في حال تمكن ستة هاربين أو بعضهم من عبور الحدود”.
وأشار المسؤول في جهاز الأمن الأردني إلى أنه “على الرغم من الحساسية، وعلى أن الفلسطينيون إخواننا في كل شيء، فإن الأردن لن يكون مدينة ملجأ للأسرى الذين فروا من السجن، بغض النظر عن هويتهم أو تحت أي ظروف فروا من السجن، القانون الأردني واضح جدا بشأن هذا الموضوع، وإذا كان أي منهم في الأراضي الأردنية، فسيتم عرضه على المحكمة التي ستبت في قضيته”، موضحًا أنه “إذا قررت المحكمة تسليمهم لإسرائيل أو لدولة ثالثة فليكن ذلك”.
وشدد المسؤول الأردني على أنه في ضوء العلاقات الجيدة بين الأردن وإسرائيل منذ تغيير الحكومة الإسرائيلية وحقيقة أن العلاقات بين البلدين اتخذت مسارًا إيجابيًا، فإن السلطات الأردنية “تعمل جاهدة لمعرفة ما إذا كان السجناء الستة أو بعضهم في المملكة ويتلقون المساعدة من السكان المحليين لمساعدتهم على الاختباء”.
ونوه إلى أن “نظام إنفاذ القانون الأردني يأخذ مثل هذه الأعمال على محمل الجد، وإذا نجح الأسرى الهاربون في عبور الحدود إلى الأردن وتلقوا المساعدة من السكان المحليين، فإن هؤلاء المساعدين يدركون خطورة الإجراءات، لذلك نحن على يقين من أنهم ليسوا في الأردن، وبالتأكيد لم يتلقوا المساعدة من المواطنين الأردنيين”.
