اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا، لم يسمّها بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، معتبرا أن هؤلاء يهدفون لإرباكه حتى يتراجع عن مسار الإصلاح.
جاء هذا في تصريحات للرئيس التونسي خلال لقائه امس الأربعاء، بعلي مرابط الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة في قصر قرطاج.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بمحاولة جلب المرتزقة من الخارج، بهدف إرباكه ودفعه إلى التراجع عما هو ماض فيه “لإصلاح المسار”.
وقال خلال لقائه علي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة اليوم الأربعاء: “سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم ومهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج”.
واتهم قيس سعيد الكثيرين بمحاولة البحث عن مواقع داخل السلطة وعن كراسي الوزراء، معتبرا أن هؤلاء “همهم الوحيد الدولار والأورو وغيرها من العملات الأخرى”.
ولم يعيّن سعيد رئيسا للوزراء أو حكومة ولم يعلن ما ينوي فعله رغم مرور أكثر من شهر على إجراءات الطوارئ التي أعلنها، وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه يعتزم إعادة صياغة الدستور الصادر عام 2014.
وبين القرارات التي أعلنها سعيد في 25 يوليو رفع الحصانة عن نواب البرلمان، ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على عدد من النواب، بينهم نواب يؤيدون الرئيس وآخرون يعارضونه، أو وضعوا رهن الإقامة الجبرية باتهامات مختلفة.
النهضة تعترف بمسؤوليتها عن جزء من الأزمة
ومن جهتها، أعلنت حركة “النهضة” التونسية، امس الأربعاء، مجددًا أنها “تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم، وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد .”
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي بإشراف رئيس “النهضة”، راشد الغنوشي.
وأكدت النهضة أنها “تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة .”
وكانت حركة النهضة ترفض في السابق الاعتراف بمسؤوليتها عن الأزمة السياسية، بذريعة أنها لم تحكم سوى سنتين إبان حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض، أو ما عرفت بحكومات الترويكا.
لكن اعتراف النهضة بمسؤوليتها عن جزء من الأزمة السياسية في البلاد سبقها تجميد عضوية القيادي البارز ووزير الصحة الاسبق عماد الحمامي من قبل راشد الغنوشي وعرضه على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة، وفق بيان من النهضة.
وقد تعرضت الحركة لانقسامات داخلية سرعان ما تصاعدت بعد اتخاذ الرئيس للإجراءات الاستثنائية، حيث طالب العديد من القيادات بضرورة تخلي الغنوشي والمحيطين به عن مهامهم محملين إياهم مسؤولية أزمة الحركة.
وفي محاولة لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء قيادته في الأزمة السياسية بالبلاد، عمد الغنوشي الى إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وسط توقعات بان يعلن عن مكتب تنفيذي جديد محدود العدد لإدارة المرحلة المقبلة قبل عقد المؤتمر لانتخاب قيادة جديدة.