مؤخرا، انتقلت ظاهرة التسول من الشوارع والزنقات في المدن الاردنية إلى الفضاء الإلكتروني، حيث كثرت الرجاءات والتوسلات طلبا للعون والاحسان عبر صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن .
منشورات صفحات مواقع التواصل تكاد لا تخلو من توسلات لأشخاص يحملون أسماء بعضها غير حقيقي أو مستوحى من ألقاب، تطلب مساعدات إما لدفع إيجار منزل أو شراء مواد غذائية،او حليب للأطفال وغيرها.
ومن يتتبع تلك االرجاءات سيجد أن معظم طالبات المساعدات هن سيدات يستخدم لغة ومصطلحات تتلاعب بعواطف متابعي مواقع التواصل.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح قد قرر في شهر نيسان/أبريل الماضي، تشكيل لجنة لمراجعة نظام التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957 وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها، مشيرا إلى أن النظام بات حاجة ملحة لينسجم مع التغييرات والتطورات التكنولوجية بما يضمن الاستجابة لكافة المتغيرات التي ظهرت في بيئة عمل الجمعيات وغيرها وإيجاد نصوص صريحة وواضحة للطرق الحديثة لجمع التبرعات ولا سيما الإلكترونية منها بحيث يتم وضع ضوابط وإجراءات واضحة لعمليات جمع التبرعات و تلقيها سواء كانت نقدية أو عينية.
كما سيعالج النظام في مسودته الجديدة عمليات التسول الإلكتروني وآلياته وطرق مواجهته، وذلك لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.
ولفت المفلح إلى أنه ونظرا لقدم نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ، فقد كان من الضروري مراجعة النظام وتضمينه مثل هذه الإجراءات لضمان الامتثال لأحكام التشريعات النافذة ولضمان تحقيق الأهداف التي يتم من أجلها جمع التبرعات.
ولفت الى انه تم توجيه اللجنة الى النظر بالتبرعات الإلكترونية عموما والتبرعات الإلكترونية الفردية من غير منظمات المجتمع المدني وإيجاد الية لغير الملتزمين بنظام التبرعات ومتابعتها وخاصة الناشئة عن المبادرات المجتمعية.