اعفاء شركات النقل العام من الرسوم والغرامات عن فترة الاغلاق

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء شركات النقل العام من رسوم التراخيص وبدلات استثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا لعام 2021.
ويأتي القرار نظراً للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي بسبب جائحة كورونا، وعدم شمولها بالقرارات السّابقة لدعم القطاعات المتضرّرة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها.
وبموجب القرار، سيتمّ إعفاء جميع أنماط النقل العام المتضرّرة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنويّة، وبدلات الاستثمار (الخدمات) السنويّة عن عام 2021، وبنسب متفاوتة تتراوح ما بين30 إلى 100 بالمئة.
ويتضمّن القرار إعفاء شركات النقل المدرسي، وشركات النّقل الدّولي، وشركات النّقل للجامعات الرسميّة، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة 100 بالمئة، وإعفاء شركات تأجير الحافلات والسّرفيس والنقل العام بنسبة 50 بالمئة، بالإضافة إلى إعفاء شركات تأجير السيارات السياحيّة بنسبة 30 بالمئة.
كما شمل القرار تمديد مدّة تسديد المستحقّات الماليّة على شركات النقل حتى نهاية 31/12/2021، والسّماح بتقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى نهاية عام 2022، كي يتسنّى لها القدرة على تغطية الذّمم المستحقّة عليها للقطاع الحكومي والقطاع الخاصّ، وذلك جرّاء عمل الشركات بعد عودة القطاع للعمل بشكل اعتيادي.