حشود تونسية ترحب وتحتفل بالحركة التصحيحية التي نفذها الرئيس سعيد عبر حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان/ فيديو

تدفق آلاف التونسيين إلى شوارع العاصمة بعد إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، إطاحته بالحكومة وتجميد عمل البرلمان، وذلك للإشادة بهذه الخطوة، التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب.

واحتفل أنصار سعيد بقراره الذي رأوا فيه إسقاطا لحركة “النهضة” الإسلامية، التي تعد أكبر حزب في البرلمان وخصمه السياسي الرئيسي، بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.

وأظهر ذلك كيف أنه بعد مرور عشر سنوات على ثورة تونس 2011 التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، لا يزال نشاط الشارع يمثل قوة محتملة ويمكن أن يؤدي إلى مواجهة، بعد أن دعا حزب “النهضة” الناس إلى الاحتجاج ضد قرار الرئيس سعيد.

ومثلت الحشود التي تجمعت في ساعة متأخرة من مساء امس الأحد خرقا لحظر التجول المفروض بسبب تفشي وباء كورونا، مع تجمعهم في أحياء ومدن في جميع أنحاء تونس، وعلى طول شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.

كذلك وصل سعيد نفسه للقاء أنصاره المبتهجين في نفس الشارع الذي شهد أكبر الاحتجاجات في عام 2011 التي أسقطت نظام بن علي.

ويخشى منتقدو سعيد أن تكون خطوته لإقالة الحكومة وتجميد البرلمان جزءا من تحول عن الديمقراطية والعودة إلى الحكم الاستبدادي الذي عانت منه تونس في الماضي، وهي مخاوف رفضها سعيد في تصريحات علنية بنفيه القيام بانقلاب.

وبينما كانت طائرات هليكوبتر تحلق فوق الحشود المؤيدة لإجراءات الرئيس، صور الناس في الشوارع حزب “النهضة” على أنه سبب فشل تونس على مدى السنوات العشر الماضية في التغلب على الشلل السياسي وتحقيق الازدهار.

وكان الرئيس التونسي قد اعلن، امس الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء امس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية “لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله”.

وأضاف: “القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي”.

وتابع: “القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع”.

وأضاف “هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق فورا بإعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة هذه التدابير التي يجب اتخذاها”.
وحول أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات، قال سعيد “لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص”.

وأكد أن “هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا لمنع الدم في البلاد”، وشدد سعيد على أن ما حدث “ليس تعليقا على الدستور ولا خروجا على الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، إذا كانت النصوص بهذا الشكل فهي ليس بالنصوص التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب”.

 رئيس الوزراء التونسي المعزول في منزله
هذا وقد نقلت وكالة رويترز عن موظفين في مقر الحكومة التونسية قولهم إن عناصر من الجيش انتشروا بمحيط مبنى الحكومة بمنطقة القصبة في تونس العاصمة اليوم الاثنين، ومنعوهم من الدخول إلى المبنى.

كما نقلت الوكالة عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي ومصادر أمنية إن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال.

إلى ذلك، قال مصدران أمنيان أن الرئيس قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.

تأتي هذه الخطوات بعد قرار سعيّد، مساء أمس الأحد، بتجميد أعمال مجلس النوّاب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنّها “انقلاب”.

وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين إنه قرر “عملاً بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير استثنائية يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي”.

وأضاف “نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”، في وقتٍ تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

وفي محيط البرلمان، تجمع عشرات المؤيدين لقرار سعيد يقابلهم أنصار حركة النهضة، ليتطور الأمر إلى مناوشات وتقاذف بالحجارة بين الطرفين اللذين فصلت بينهما القوات الأمنية.

كما ينفذ الغنوشي اعتصاماً، بدأه صباح اليوم الاثنين، أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.

وينفّذ الغنوشي اعتصامه داخل سيارة سوداء اللون مع نواب من حزب النهضة.