انتشار الفقر في الوطن العربي بسبب الفساد وفشل التنمية
تعيش الجماهير العربية في مشرق الوطن العربي كما في مغربه، ظاهرة الفقر المدقع، إذ لا تخلو منها دولة من الدول العربية الشرق أوسطية و المغاربية،(لبنان ،سورية، الأردن، العراق، اليمن،مصر، السودان ،الصومال، تونس ، الجزائر و المغرب، وموريتانيا). ومنذ مرحلة ما سمي ب”الربيع العربي “التي انطلقت منذ سنة 2011،تعمقت ظاهرة الفقر،وأصبحت تنخر في خلايا المجتمعات العربية فتساهم في خلق الكثير من الآفات: الجوع،وسوء التغذية، والأمراض، والجهل.
الحقيقة المؤكدة عن المنطقة العربية أنَّها أكثر ثراءً منها نمواً وأن هناك فجوة بين ثروات المنطقة من جهة ومستوي التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، فبالرُغم مما تتبناه الدول العربية من سياسات وخطط لمكافحة الفقر على المستوي العربي وسُبل تشجيع الاستثمار في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل، إلا أنَّ هذه الآماني تتحطم علي صخرة الفقر الضاربة في أعماق المشكلة الاقتصادية. فما يوضحه التقرير الانمائي للأمم المتحدة لعام 2016 يظهر مدى فشل السياسات العربية تباعاً في مواجهة مشكلة الفقر، وقد جاءت النسب من التقرير علي سبيل الذكر لاالحصر كالتالي:الأردن% 14 —مصر %28.6 —ليبيا %30.2 —تونس %15.5 — الجزائر% 23 — المغرب %15 — موريتانيا% 46 — السودان% 50 — جيبوتي% 23 — اليمن %54 — لبنان% 26.6 — فلسطين 25% — الصومال 73%.
حالة تونس في المغرب العربي : يعتبر البنك الدولي المواكب لمسائل التنمية عموما أنَّ عتبة الفقر بالنسبة للشرائح السفلى في البلدان متوسطة الدخل تُحَدِّدُ في مستوى 3.2دولار في اليوم لكل فرد أي ما يقابل 9 دنانيرتونسية في اليوم للفرد )باعتبار سعر صرف الدولار يساوي2.8 دولار) .أما بالنسبة للشرائح العليا في نفس البلدان فإنَّها تبلغ 5.5 دولار للفرد ولليوم أي ما يقابل حوالي 1.5 دينار في اليوم لكل فرد. ونفس البنك الدولي يعتبر أنَّ عتبة الفقر المدقع تُحَدِّدً في مستوى 1.9 دولار كحد أدنى للنفقات لتسديد الحاجيات الدنيا في اليوم لكل فرد أي ما يقابل حوالي 5.4 دنانير في اليوم . وعلى هذا بالنسبة للبنك الدولي يوجد في تونس حوالي 2مليون تونسي فقراء يعيشون بأقل من 9 دنانير في اليوم ،وحوالي نصف مليون ضحايا الفقر المدقع . بالتالي يعتبر البنك العالمي أنَّ نسبة الفقراء تتراوح بين 16% و18% في تونس سنة 2015 ويصنف تونس من أكثر البلدان فقرًا في المنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA).
حالة سوريا في المشرق العربي :كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنَّ نحو 90% من العائلات السورية تتبع استراتيجيات وأساليب تأقلم سلبية للبقاء على قيد الحياة. وبيّن هذا البرنامج أنَّ 84% من العائلات في سوريا فقدت مدخراتها بعد نحو عقد من الحرب، إضافةً إلى أنَّ 4.8 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة.
كما كشفت بيانات صادرة عن برنامج الأغذية العالمي في شباط الفائت، أنَّ نحو 12.4 مليون شخص في سوريا، أي حوالي 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في “أسوأ”حالة أمن غذائي شهدتها البلاد على الإطلاق.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار لعام 2021، من أجل دعم السوريين المحتاجين بشكل كامل، وهذا يشمل 4.2 مليار دولار على الأقل للاستجابة في سوريا، و5.8 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة.
ويعاني السوريون على مختلف مناطق إقامتهم في سوريا من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، نتيجة عدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وخاصة حزم عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي.
تعريف الفقر
يُعَدُّ الفقر من أكبر التحدّيات التي تُواجِه الدول العربية، ويُعَدُّ القضاء عليه، أو الحدّ منه ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية. فما هو تعريف الفقر؟
تُجْمَعُ البحوث الأكاديمية على أنَّ الفقر آفة فتّاكة وظاهرة عالميّة عرفتها وتعرفها شعوب الأرض كلّها، وقد لا تخلو منها دولة من الدول، ولا مدينة من المُدن. وهي تنخر في خلايا المجتمعات وتسهم في توليد الكثير من الآفات: سوء التغذية، الأمراض، الجهل. لكنّ قياس هذه الظاهرة أصبح مُمكناً، وأصبحنا نضع تعاريف للفقر، والفقر المدقع، وخطّ الفقر، والفقر الأدنى، والفقر الأعلى، ومع هذا، هل هناك مفهوم ومقياس واحد للفقر؟ ولخطّ الفقر؟
تعرّف المنظّمات الدولية الفقر على “أنّه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحّية والغذاء والملبس والتعليم، وكلّ ما يُعدُّ من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة”. واتّسع هذا المفهوم وأصبح أكثر شمولاً بعد قمّة كوبنهاغن في العام 2006 على وجه التحديد، والتي شدَّدت على أهمّية حصول الفرد على الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، وتأمين بيئة سليمة، وفُرص المُشارَكة الديمقراطية في اتّخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية.
كان المرء يُعتبَر فقيراً إذا كان دخله لا يستطيع أن يؤمِّن له الإنفاق الكافي لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاته الغذائية، وأصبح الإنسان اليوم يُنعت بالفقير إذا كان غير قادر على تأمين مجموعة من الحاجات، من بينها الغذاء الصحّي والسكن والملبس والطبابة والاستشفاء والصرف الصحّي والمياه النقيّة للاستهلاك البشري، وتوفير المستلزمات التعليمية لأفراد الأسرة، وتسديد فواتير الماء والكهرباء، وتلبية الواجبات الاجتماعية. وبشكل عامّ، إنَّ البلد الذي دَخْل الفرد فيه دون الدولارَين في اليوم الواحد يُعتبر في حالة فقر شديد، ومَن كان دخل الفرد فيه على حدود الدولار الواحد، يكون مُلامساً عتبة الفقر المدقع.
في العلاقة بين الفقر والبطالة
هناك علاقة عضوية بين الفقر والبطالة في البلدان العربية، إذ تُعتبر البطالة من بين أهمّ التحدّيات التي تُواجِه الدول العربية قاطبة، باعتبارها ظاهرة تمسّ عشرات الملايين من العرب، ومن مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في الوطن العربي. وتُعَدّ البطالة السبب الأوّل لتفشّي ظاهرة الفقر في الدول العربية، وما ينجرّ عنها من آفاتٍ اجتماعية خطيرة تهدِّد أمن المجتمعات العربية.
وفي ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتداعياتها العربية، تعاني اقتصادات الوطن العربي في معظمها من البطالة التي باتت تهدِّد تماسك المجتمعات العربية واستقرارها، لما ينتج عنها من تأثيرات مدمِّرة تنعكس على الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى، ثمّ الجانب الاقتصادي الذي سيُحرم من طاقات بشرية تصنَّف من ضمن الطّاقات المُعطَّلة. بينما تقتضي الديناميّة الاقتصادية الاستغلال الأمثل لهذه الطّاقة الإنتاجية المُعطَّلة، من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام للخروج من أزمة الفقر والتخلّف التي تَسِم الدول العربية. وممّا زاد أزمة البطالة استفحالاً في الوطن العربي، دخول الاقتصادات العربية في سيرورة العَولمة اللّيبرالية المتوحّشة، واتّساع هوّة الاختلالات الهيكلية لاقتصاداتها.
تُعتبَر البطالة التي تفوق نسبتها الـ 20% في العالَم العربي مقابل 6 % عالميّاً، من أخطر المشكلات التي تُواجِه الدول العربية. ومن المتوقَّع أن يصل عدد المتعطّلين عن العمل خلال العام 2021إلى 50 مليون عربي، ما يتطلّب استحداث 5 ملايين فرصة عمل سنويّاً لمُعالجة هذه المشكلة الخطيرة. وتعاني الدول العربية هوّة واسعة في مستويات الدخل والمعيشة، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 14 %؛ وإذا ما بقيت معدّلات النموّ في الناتج المحلّي العربي منخفضة نسبيّاً، فكيف سيتمّ توفير فرص العمل وتوظيف الإمكانات الهائلة للشباب العربي في التنمية الاقتصادية؟
وفي النظام الريعي، تحكم الدولة قبضتها على الثروات، وهي ثروات تفتقر إلى قيمة مُضافة مصدرها البلد نفسه وقيمتها مرتبطة بالطلب الخارجي. ويترتّب عن مثل هذه الأنظمة بروز عدم تناظر سياسي بين الدولة والشعب. فالدولة تُراكم الثروات ولا توفِّر فرص عمل. وليس خلق الثروات شاغل الدولة. فقد تفاقمت ظاهرة البطالة في الدول العربية الريعية التي لا تدعو مواطنيها إلى العمل، ولا تحفّز العمل وسوقه. وهذا مثبت في إحصاءات كثيرة. ففي سلّم البطالة في العالَم، وهي تقاس من أدنى المعدّلات إلى أعلاها، تتربّع مصر في المرتبة 107، والمغرب في المرتبة 109، والجزائر في المرتبة 110، والأردن في المرتبة 139، وتونس في المرتبة 140، واليمن في المرتبة 185. وعليه، قد يصحّ رسم خريطة الثورات العربية بناءً على معدّلات البطالة والعمل.
ولعلّ من أهمّ أسباب ما شهدته المنطقة العربية من انتفاضات وثورات، تفشّي البطالة وارتفاع نسب الفقر، ما أدّى إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وأَسَّس لثورات الشباب. وقد وصفت منظّمة العمل العربية الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية بـ”الأسوأ بين جميع مناطق العالَم من دون مُنازع”، وأنّه ” في طريقه لتجاوز الخطوط الحمر”. ويجب على الاقتصادات العربية ضخّ نحو 70 مليار دولار، ورفع معدل نموّها الاقتصادي إلى 7 %، واستحداث ما لا يقلّ عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويّاً، حتى تتمكّن من التغلّب على هذه المشكلة الخطيرة.
في العلاقة بين الفقر وانخفاض مستوى النموّ
إنَّ تنامي ظاهرة الفقر له علاقة بالتوزيع غير العادل للدخول والثروات على جميع الصعد في الدول العربية. فقد أظهرت الدراسات التي تناولت ظاهرة الفقر،العلاقة السلبية بين سوء توزيع الدخل والثروة من ناحية، والنموّ الاقتصادي من ناحية أخرى. فالنموّ الاقتصادي قادر على أن يكون أداةً قويّة للقضاء على الفقر، وذلك، من خلال زيادة الإنتاجية التي تقود بدَورها إلى زيادة دخول الفقراء. فمن الناحية التاريخية، كان النموّ القومي المطّرد للناتج المحلّي الإجمالي مُقترناً بزيادة الأجور والإنتاجية، وكان أحد الأسباب المهمّة التي ساعدت الدول الصناعية على الخروج من الفقر. وفي العقود الأخيرة، أسهمت المستويات العالية من النموّ الاقتصادي في بلدان شرق وجنوب آسيا في تخفيض نسبة الفقر فيها.
وهناك إجماع بصفة عامّة على أنّ النموّ الاقتصادي يُعتبر من الضرورات الأساسيّة للحدّ من ظاهرة الفقر، ولاسيّما أنّ الاقتصادات التي تنمو بسرعة، تكون فرصتها في التغلّب على الفقر أكبر من فرصة البلدان التي ينخفض فيها الدخل السنوي. والأمثلة على البلدان التي نجحت في تخفيف حدّة الفقر تشير إلى وجود علاقة عكسية بين النموّ الاقتصادي وتخفيف حدّة الفقر. إنّ النموّ الكبير في الإنتاج يُسهم في تأمين العمل لأعداد الشباب التي تخرج إلى سوق العمل كلّ سنة وفي تسهيل وصولهم إليه، فضلاً عن تأمين العمل لأكبر شريحة من الناس التي تترجم فاعليّتها بقدرة شرائية أكبر.
في العلاقة بين الفساد السياسيّ والفقر
يساعد الفساد على زيادة حدّة الفقر، وخصوصاً عندما يسرق مسؤولون على مستوىً رفيع الأموالَ من خزائن دولهم أو يسيئون إدارة موارد عامّة يقصد بها تمويل تطلّعات شعبهم لحياة أفضل.ويعرَّف الفساد السياسي في معناه الواسع بأنّه إساءة لاستخدام السلطه العامّة (الحكومية) لتحقيق أهداف غير مشروعة وغالباً ما تكون لتحقيق المصالح الشخصية، وأهمّ أشكاله: المحسوبية والرشوة والابتزاز ومُمارسة النفوذ والاحتيال ومُحاباة الأقارب. ويُعَدُّ الفساد السياسي أخطر أنواع الفساد إطلاقاً، لأنّ القابضين على السلطة السياسية ينهبون المال العامّ، ويفسدون موظّفي الخدمة العامّة في مؤسّسات الدولة والمجتمع، من خلال مَنْح مناصريهم وظائف كبيرة لا تتوافق مع مؤهّلاتهم العلمية وخبراتهم وشراء الذمم والتستّر على فضائح الرشاوى والفساد، وهذا هو حال الطبقات السياسية الفاسدة الحاكمة في كل من لبنان وتونس،و العراق الخ..
لا شك في أن انعدام الشفافية و المساءلة يُبَاعِدُ بين الحاكم و المحكوم في الوطن العربي، و يُبَرِّرُ الشكوك في شأن شرعية الحكم، ويضعف مؤسسات الدولة إِنْ وُجِدَتْ ، ويُؤدِّي إلى انتشار الفساد و ازدياد القمع والتضييق على الحرِّيات العامة وحقوق الإنسان.ففي معظم الدول العربيةلا يميزالرؤساء و الملوك والأمراء بين محفظة النقود العامة والخاصة، فيعمل المسؤولون الحكوميون ببساطة على الاستيلاء على الأصول الحكومية. ويبرز الفساد في البلدان العربية من خلال الحالات الأكثر تعقيدًا التي يقوم فيها أفراد أو منظمات خاصة أو شركات برشوة المسؤول الحكومي للحصول على منفعة، وقد يتم الدفع في شكل تحقيق منفعة خاصة للمسؤول الحكومي أو لعائلته، او في صورة مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية ما.. والعلاقات التي تقوم ما بين الوكيل والمسؤول الرئيسي هي جوهر مثل تلك المعاملات الفاسدة .فالبراطيل غير القانونية هي إحدى الوسائل التي تدفع الموظفين العموميين إلى تخصيص مكاسب وخسائر النشاط الحكومي. والفساد الاقتصادي المنتشر في الأنظمة العربية الريعية على هذا النحو، يزيد عائدات البحث عن الريع مقارنة بالعمل المنتج، فهو يشوه الحافز نحو العمل، إذ يرى (الفاسد والمفسد) أن صرف الوقت لممارسة الفساد، أكثر ريعية من العمل المنتج. مما يغريهم بالاتجاه نحو الأعمال التي تدر ريعاً سريعاً، مما يؤثر في النهاية سلباً على معدل النمو الاقتصادي.
فقد أصبحت الدولة في البلدان العربية دولة غنائمية ، يسيطر عليها الحكام السادة اللصوص أو مصاصي الدماء الصرف الذين لايميزون بين النطاقين العام والخاص، حيث يقوم الحاكم وبطانته ببساطة باغتراف كل ما يرغبون فيه من ثروات البلاد،من دون حسيبٍ و لا رقيبٍ. من هنا، فإنَّ إصرار الحاكم العربي على الاستمرار في الحكم يفرض عليه أن يكون نصيرًا للفساد، ومسايرًا للإستعمار الخارجي، وهو لن يستطيع ذلك من دون انتهاج سياسة “استعمار داخلي” تسمح له بتركيز كل السلطة بين يديه وبين أيدي المقربين منه. والحاكم وإنْ فعل ذلك بالمعنى السياسي فحسب في السابق، إلا أنه طور أدوات القمع في سنوات ما بعد 1967 ليضيف المعنى الحزبي الشمولي و الطائفي و العائلي والمناطقي، وكذلك الفساد الاقتصادي والمالي، بحيث لم تعد هناك حدود واضحة بين الأمن المشروع والجريمة السياسية، وبين القطاع الخاص والقطاع العام، ولا بين القطاعين الخاص والعام من ناحية وبين خزينة الحاكم الخاصة من ناحية أخرى، كما أنه ابتدع أساليب وتشكيلات مقاتلة لا تحترم قوانين الدولة التي يرأسها هو بالذات، فإذا بنا ندخل إلى مرحلة “خصخصة الدولة” نفسها بعد أن شهدنا مراحل الخصخصة الاقتصادية لا لصالح القطاع الإنتاجي الخاص، بل لصالح السلطة الحاكمة وزبانيتها الفاسدة.
خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
إجمالاً، يعود الفقر في الدول العربية إلي تفشي الفساد وغياب النزاهة في جميع مستويات الدولة مع عجز السياسات التنموية في تحقيق طفرة نوعية في الحياة اليومية للمواطنين وخاصةً أن أغلب دخول الدول العربية تذهب لمجالات الامن والدفاع علي حساب التنمية الاقتصادية، ناهيك عن ضعف المورد البشري الذي يستلزم في تكوينه بكفاءة عالية أن تكون البيئة المحيطة به مُساعدة او على قدر الكفاءة المطلوبة.
إنّ علاج الفقر هو مسؤولية التنمية، وهذا يتطلّب من الدول العربية تبنّي استراتيجيات وطنية للتنمية المُستدامة، وتعزيز الاتّجاهات الرامية إلى وضع سياسات اجتماعية فاعِلة لخفْض الفقر وزيادة معدّلات الرفاه العامّ في كلّ الدول العربية، والتوكيد على ضرورة مواصلة السعي الجادّ لإقامة شراكات عربية وعالمية جديدة من أجل التنمية، ولاسيّما أنّ الأقاليم العربية في مشرق الوطن العربي، وفي مغربه، من أشدّ الأقاليم احتياجاً إلى تلك الشراكات والمُبادرات لا سيما مع روسيا،والصين والهند،ودول جنوب شرق آسيا، والبرازيل ،وجنوب إفريقيا ، لتتمكّن الدول العربية من تحقيق التنمية الشاملة، ودعم التشغيل المجزي والمُنتِج، وإيجاد فرص العمل والحدّ من البطالة في أوساط الشباب، وتحسين ظروف الحياة للحدّ من الفقر.
كما أنَّ تعزيز سلطة القانون، و استقلالية القضاء، أو الثقافة الإستقلالية للقضاء، ونشر ثقافة النزاهة و الشفافية، ومحاربة الفساد و المفسدين، سيكون له دوربارز في تحقيق التنمية المستدامة.
