كشفت مصادر خاصة لموقع “الخليج الجديد” المقرب من قطر، أن السلطات التركية طلبت وقف برامج المعارضة المصرية الرئيسية تمهيدا لاستضافة الجولة الثانية من الحوار بين وزارتي خارجية البلدين.
وأوضح مصدر في إدارة إحدى قنوات المعارضة المصرية التي تعمل من تركيا، أن أنقرة طلبت وقف برامج كل من الإعلاميين “محمد ناصر” و”حمزة زوبع” و”هشام عبدالله”.
ورجح المصدر أن السبب هو التجهيز لجلسة الحوار الثانية التي ستعقد في تركيا بعد التي استضافتها القاهرة مطلع مايو/أيار الماضي.
واختتمت، الشهر الماضي، بعد يومين من المداولات، مباحثات استكشافية بين وفدي مصر وتركيا عقدت في القاهرة.
وأعلنت مصر في بيان آنذاك أن “المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”.
وهكذا يبدو أن التقارب الحاصل بين مصر وتركيا قد انعكس سلبا على تواجد أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين داخل الأراضي التركية.
فقد اكد تقرير إخباري بأن السلطات التركية طلبت من إعلاميين مصريين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين التوقف عن نشاطهم الإعلامي من تركيا.
وذكر موقع “تركيا الآن” نقلا عن تغريدة للإعلامي بقناة الشرق التي تبث من اسطنبول، سامي كمال الدين، أن “السلطات التركية طلبت من إعلاميين مصريين معارضين التوقف عن نشاطهم الإعلامي من داخل تركيا”.
ومن جانبه بث الإعلامي معتز مطر مقطعا مصورا يقول فيه إن السلطات التركية طلبت منه وقف المحتوى الذي يقدمه حتى عبر شبكة الإنترنت.
وقد دفعت مؤشرات التقارب المصري – التركي جماعة الإخوان في تركيا إلى التفكير في مصيرهم في ظل مخاوف من ان يقدمهم اردوغان كبش فداء لاسترضاء مصر وأغلبهم مطلوب لدى العدالة المصرية، فيما تسعى أنقرة لخفض التوتر مع دول المنطقة لتلافي عزلة تهددها.
وفي مارس/آذار الماضي طلبت أنقرة من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة في تركيا تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للقاهرة في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوتر. كما عرضت تقديم المساعدة لمصر في حل أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس وتسببت في إغلاق الممر الملاحي لأيام.
وكانت العلاقات المصرية – التركية قد شهدت الكثير من التوتر، منذ أن عزل الجيش المصري في عام 2013 الرئيس آنذاك محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان مقربا من أردوغان.
كما شهدت هذه العلاقات توترا اضافيا بسبب دعم تركيا لجماعة الإخوان ووفرت لقيادات الفارين من مصر ملاذا، فيما تصنف القاهرة الجماعة إرهابية وتتهمها بزعزعة استقر البلاد.
وامام تغير المواقف التركية من النظام المصري، ومع تزايد مخاوف الإسلاميين المصريين من امكانية تسليمهم لسلطات السيسي، فقد سارعت جماعة الإخوان المسلمين الشهر الماضي، بعد لقاء هو الأول جمعها بحزب السعادة التركي المعارض، الى التأكيد على احترامها للدستور والقانون، وحرصها أيضا على استقرار الوضع السياسي في البلاد.
وقالت الجماعة “المرعوبة” على لسان مرشدها العام إبراهيم منير، إنها “تعترف بفضل تركيا رئيسا وحكومة وشعبا، مؤكدة التزامها باحترام كافة قوانينها وأعرافها وعدم المساس باستقرارها وأمنها”.
لكن يبدو ان السلطات التركية ماضية، رغم كل هذه المدائح، في نهج التقارب مع مصر والاذعان للشروط المصرية، وفي مقدمتها فرض ضغوط على الجماعة.