أعلن في 27 أيار (مايو) 2021 عن إطلاق الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف). وللحملة موقع خاص يعرّف بها وأهدافها (pnc-elect.org)، ولها صفحة في فيسبوك أيضا. وبعد ثلاثة أيام من إطلاق الحملة، نشرت في العديد من المواقع الإخبارية في 30 أيار (مايو) 2021 عريضة تطالب باستقالة أو إقالة محمود عباس (أبو مازن)، رئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني التي شُكلت بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 التي تم التفاوض حولها سرا أثناء رئاسة ياسر عرفات لمنظمة التحرير، وكان لمحمود عباس دور كبير فيها تحدث عنه في كتابه “طريق أوسلو”.
سوف أناقش في هذه المقالة ما تدعو إليه الحملة والعريضة، فثمة قاسم مشترك بينهما، ولكني سأبدأ بالعريضة، لأن مسألة إعادة بناء وتنظيم م ت ف قضية قديمة سبقت خروجها وفصائلها من بيروت عام 1982، بعد الحصار الإسرائيلي الذي دام نحو ثلاثة أشهر.
يكفي المحلل المهتم بالشأن الفلسطيني أن يقرأ الفقرة الأولى من العريضة ليفهم أسباب إثارتها الكثير من الجدل. لذا، من المفيد أن يبدأ النقاش بالتذكير بالنص الكامل لهذه الفقرة:
“نحن الموقعين أدناه، من مثقفين وأكاديميين وشخصيات فلسطينية عامة، نتوجّه إلى الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية والمناضلة بهذا النداء، من أجل نزع ما تبقى من شرعية عن الرئيس محمود عباس، والمطالبة باستقالته أو إقالته الفورية من مناصبه القيادية كلها؛ رئاسة السلطة، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة حركة فتح، ومساندة الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني”.
الجملة الأولى أعطت العريضة نفسا نخبويا (مثقفين وأكاديميين وشخصيات عامة). والقوى “الحية والمناضلة” مجهولة المعالم: هل هي منظمات المقاومة أم الأحزاب أم ماذا؟ ولكن لا داعي للإطالة هنا، فالمشكلة ليست في توجيه فئة معينة نداء في شأن قضية ما، والبيانات السياسية لها لغتها الإنشائية وكليشاتها. لذا ينبغي التركيز على لب الموضوع الذي تمثله المطالب الواردة في الفقرة الأولى.
المطلب الأول في العريضة هو “نزع ما تبقى من شرعية عن الرئيس محمود عباس”. ليس في فلسطين حتى الآن دولة لها رئيس، بل سلطة حكم ذاتي محدود. لذلك، تضخيم لقب من ليس لديه سلطة حقيقية إلى رئيس فيه تبجيل أكثر مما يجيز الواقع والدقة في التعبير.
الخلل الآخر يكمن في الحديث عما “تبقى من شرعية”. لو بحثنا عن أساس الشرعية التي يشير إليها النداء لوجدنا إشكالية كبرى، فهذه سلطة تأسست بموجب اتفاقية أوسلو (1993) التي تنازل فيها الذين تفاوضوا حولها ووقعوا عليها عن الجزء الأكبر من فلسطين، وضحّوا بمصير أغلبية الشعب الفلسطيني الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل تحرير فلسطين والعودة إلى دياره. فإذا كان الموقعون على العريضة يعتبرون أن هناك شرعية لرئيس سلطته نشأت على أساس اتفاقية أوسلو فهم عمليا يطالبون عموم الشعب الفلسطيني بالقبول بشرعية قامت على أساس التضحية بمصيره وحق عودته إلى بلاده.
وإذا نظرنا إلى مسألة الشرعية من زاوية أنها مستمدة من الانتخابات التي جرت في مناطق الحكم الذاتي المحدود بعد اتفاقية أوسلو، فالانتخابات تعطي “شرعية” لرئيس هذه السلطة لفترة محددة من الزمن، وقد انتهت في عام 2009، وهو منذئذ منزوع الشرعية تلقائيا.
لكن لكلمة “نزع” إيحاءات تجعل الطلب يبدو جريئا، في حين أنه ليس كذلك لتجاهله أن الشرعية غير موجودة، لا على أساس مستمد من كل الشعب الفلسطيني، ولا في السياق الأضيق الأوسلوي.
ويطالب الموقعون على العريضة محمود عباس بالاستقالة، ولأنهم لم يستبعدوا احتمال عدم الاستجابة، دعوا أيضا إلى “إقالته الفورية” من مناصب عدة. مثلما توحي كلمة “نزع” بأن الطلب جريء، فإن الإقالة تعطي إيحاء بأن المطلب الثاني جريء أيضا. الاعتقاد بوجود قوى أو آليات تمكّن من إقالته لا أساس واقعيا له. محمود عباس، وقبله ياسر عرفات، ليس قائد أحد الأحزاب الديمقراطية التي تستطيع إزاحة قائدها في حال إخفاقه في تحقيق نتائج انتخابية حسنة مثلا، أو عمل شيء يفقد أعضاء الحزب ثقتهم به وبالتالي يمكن سحب الثقة منه وانتخاب غيره. لم يعقد مؤتمر لفتح، أو اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، وتم فيه تقييم أداء رئيس أو مسؤول، وإزاحة من كان تقييم أدائه سلبيا، فزعيم الحزب/الفصيل لا يعقد مؤتمرا إلا بعد تفصيل العضوية فيه، ويُعقد المؤتمر لتوافق أغلبية الحاضرين على كل ما يريده الزعيم.
لو كان عباس ممن يستجيبون لنداءات الاستقالة لما مر على انتخابه آخر مرة اثنا عشر عاما. ولو كان أمر “الشرعية” يستفز من هم في السلطة أو فتح أو الفصائل المشاركة في م ت ف لما صبروا كل هذا الوقت، وما كانوا بحاجة إلى دعوة من أحد لإزاحة مسؤول انتهت فترة انتخابه عام 2009. لهذا، المطالبة في عام 2021 باستقالة عباس أو إقالته متأخرة اثني عشر عاما.
إن تولي شخص واحد كل المناصب المهمة تجسيد لنموذج سياسي عالم ثالثي استبدادي، ويمثل تخلف الفكر السياسي، ويجسد مقولة “أنا الدولة والدولة أنا”. وهذا الجمع بين المناصب يزيد من صعوبة تغيير الممسك بها، فهو يحول دون توزيع أشكال مختلفة من السلطة والتأثير في المجتمع، فتختفي الضوابط والتوازنات بين سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وبين الحكومة والمعارضة والأحزاب أو المنظمات. لذا يستطيع الممسك بالمناصب فعل ما يريد بجرة قلم.
ويطلب الموقعون على العريضة أيضا من القوى الحية والمناضلة في أوساط الشعب الفلسطيني “مساندة الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية”. هنا يمكن ربط النقاش أعلاه المتعلق بالعريضة بالحملة الوطنية لإعادة بناء م ت ف، إذ تلتقي المبادرتان على الدعوة إلى إجراء انتخابات فلسطينية لاختيار قيادة فلسطينية جديدة.
ولكن قبل مناقشة مسألة الانتخابات في العريضة والحملة، يجب الإشارة إلى تعريف مطلقي الحملة بأنفسهم: “نحن مجموعة من الفلسطينيين المستقلين، قلقون على الخطر الذي تواجهه حركة التحرر الوطني، تداعينا إلى تأسيس تجمع وطني فلسطيني مستقل غير ربحي وغير حزبي وغير منتسب لأي مؤسسة”.
لقد اكتسبت صفة مستقل سمعة سيئة في عهد رئاسة عرفات لمنظمة التحرير، فالمستقلون في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني لم يكونوا مستقلين حقا، بل يدينون بالولاء لشخص ياسر عرفات. ولذا، فإن صفة “مستقل” وحدها لا تهب أحدا قدسية أو تجعله أكثر وطنية وجاذبية للمهتمين بالشأن الفلسطيني ويبحثون عن إطار يعملون من خلاله.
الاستقلال الفكري المعزز بالتفكير النقدي صفة حميدة ولا غنى عنها لتقدم الشعوب وإدارة شؤونها، ولذا فان الإشارة إلى أن سمعة مصطلح “مستقل” سيئة لا تشمل كل من يعتبر نفسه مستقلا حقا. ولكن يجب الانتباه إلى هذه التفاصيل المهمة.
ما يدعو إلى توجيه النقد إلى هدف هذه الحملة عدم واقعيته، وهو: “ندعو إلى عقد انتخابات شاملة حرة ونزيهة لمجلس وطني فلسطيني جديد يمثل كل الشعب الفلسطيني في كل مكان سواء في فلسطين التاريخية أو في الشتات”.
تحتاج الدعوة إلى انتخابات كما هي مطروحة في العريضة وفي الحملة إلى نقاش نقدي في الحالتين.
يدعو الموقعون على العريضة إلى “انتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني”. بالنظر إلى أن العريضة تدعو إلى استقالة عباس أو إقالته، فإن مكان عقد الانتخابات هو الضفة الغربية وقطاع غزة، أي المناطق التي تغطيها اتفاقية أوسلو. لذا، من الخطأ اعتبار المسؤولين في سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود “قيادة للشعب الفلسطيني”، للأسباب المذكورة في البداية، وهي أن من يتخلى عن معظم أراضي فلسطين، ويتخلى عن حقوق أغلبية الشعب الفلسطيني خارج فلسطين، فهو تلقائيا ليس قائدا لهذا الشعب. ومن يقبل لجزء من شعبه حكما ذاتيا محدودا، ويدير شؤونه بأجهزة أمن وافق على تأسيسها الاحتلال، ولاحقا أشرف على تدريبها منسق أمني أميركي (الجنرال كيث دايتون)، ليس قائدا لهذا الجزء من الشعب، بل يمارس عليه القمع نيابة عن سلطات الاحتلال.
ولكن لنفترض أن الانتخابات التي أعلن عنها عباس قبل فترة قد تمت في موعدها (22/5/2021)، أو أن محمود عباس قرر التراجع عن قرار إلغائها، وتم تحديد موعد جديد لإجرائها. من المثير لكثير من الاستغراب أن قيادة ناتجة عن هذه الانتخابات يمكن اعتبارها قائدة للشعب الفلسطيني برمته، أو يمكن ائتمانها على مسيرة النضال الفلسطيني.
أما إذا كان الموقعون على العريضة يتحدثون عن قيادة ينتخبها عموم الشعب الفلسطيني، ويكون ذلك وفق تصور الحملة، أي بانتخاب مجلس وطني أولا ينتخب بدوره القيادة الجديدة، فثمة أمران مهمان يجب ألا يغيبا عن الأذهان.
أولا، إن الشعب الفلسطيني لا يزال يمر في مرحلة تحرر وطني من سماتها الصراع مع عدو شرس. لذا الأولوية في هذه المرحلة لمقاومة العدو وتعديل ميزان القوى لصالح الشعب لتمكينه من الحاق الهزيمة بعدوه. قد يبدو الحديث عن عدم واقعية الانتخابات في مرحلة التحرر الوطني عذرا يمكن تطبيقه على محمود عباس كذلك، ولكن فعل ذلك سيكون من باب التذاكي، فلقد أوضحت أعلاه أن سلطة الحكم الذاتي المحدود ليست قائدة للشعب الفلسطيني كليا أو جزئيا، فإذا هي امتنعت عن إجراء انتخابات، أو أجرت انتخابات دورية، فهذا لا يعني عموم الشعب الفلسطيني.
في المرحلة الفلسطينية الحالية، هناك تعدد في الأصوات والتوجهات. يوجد تيار مقاوم تشمل أدواته استخدام السلاح، ويقابله تيار مرتبط ارتباطا وثيقا مع الاحتلال الإسرائيلي رغم مواصلته الحديث عن “مشروع وطني” وإصراره على التحدث باسم عموم الشعب الفلسطيني. وبينهما توجد تيارات فرعية أقرب لأحد التيارين النقيضين، ولكن لها بعض التحفظ عليه، فقد يكون التيار الفرعي مؤيدا لفكرة المقاومة، ولكنه لا يؤيد الأيديولوجية الدينية للفصيل الذي يمارسها، ويكون تيار آخر قريب من تيار أوسلو، ولكنه يريد وجوها جديدة.
بعض مظاهر الديمقراطية ممكن وضروري في مرحلة التحرر الوطني. ولكن تطبيق نظام ديمقراطي دون وجود بقعة جغرافية واحدة تضم شعبا له نظام سياسي واحد غير ممكن، والصراع مع عدو شرس لا يتيح لشعب بعضه خاضع للاحتلال وبعضه لاجئ رفاهية تنظيم انتخابات. الانتخابات الدورية هي الأمر الطبيعي في حالات الدول الديمقراطية المستقرة. وفي ذلك الوقت، يستطيع المغتربون المشاركة في انتخابات الوطن الأم إما بالبريد أو في سفارات الدولة.
ثانيا، إن عقد انتخابات لشعب موجود بكثافات مختلفة في مناطق متعددة من العالم أمر غير واقعي وغير عملي. لنأخذ على سبيل المثال الحالة الفريدة في الأردن، حيث يعيش أكبر تجمع للفلسطينيين، وأغلبية هؤلاء يحملون الجنسية الأردنية. حصول م ت ف على صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في قمة الرباط عام 1974 لم يعن أن الأردن وافق على اعتبار م ت ف ممثلا للأردنيين من أصل فلسطيني.
كانت هذه المسألة نقطة خلاف بين م ت ف والأردن منذ عام 1974. وبعد قرار الأردن فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية في عام 1988، ثم بعد تأسيس سلطة الحكم الذاتي المحدود الفلسطينية في عام 1994، علت أصوات طالبت بإعادة تعريف الأردني، ودعت لسحب الجنسية الأردنية من المواطنين ذوي الأصل الفلسطيني. ولو صدرت دعوة إلى تنظيم انتخابات للفلسطينيين في الأردن يجب ألا يفاجأ أحد برفض الأردن لذلك، أو بعودة الحديث عن إعادة تعريف الأردني وسحب الجنسية.
ولن يكون الوضع في الأردن حالة استثنائية، بل سنكون إزاء حالات عديدة في أماكن وجود الفلسطينيين. ولذا، سوف تتبخر المثالية التي تغلف الدعوة إلى انتخابات فلسطينية في كل أنحاء العالم. لن يمكن إجراء انتخابات لمجلس وطني جديد، ومن المحتمل أن تكون صيغة اختيار ممثلين للفلسطينيين في مناطق تجمعاتهم شبيهة بتلك التي مورست في عهد رئاسة ياسر عرفات لمنظمة التحرير، وهي صيغة ليست ديمقراطية، وكان الهدف منها وجود أغلبية تدين بالولاء لشخص الممسك بمختلف المناصب.
كما أن الحديث عن إجراء انتخابات بالوسائل الإلكترونية حل غير عملي أيضا. هذا المسار يخلق مشكلات وتعقيدات أكثر من تنظيم الانتخابات والتصويت في مراكز اقتراع.
إضافة إلى عدم واقعية تنظيم انتخابات لكل الفلسطينيين في جميع مناطق وجودهم، الحملة تدعو لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، وهذا مجلس من مؤسسات المرحلة التي انتهت بالفشل. المجلس الوطني وافق على البرنامج المرحلي عام 1974، الذي مهد لمسلسل التراجع التدريجي عن أهداف الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير. هو المجلس الذي عقده ياسر عرفات في عمّان عام 1984 بعد الانتفاضة/الانشقاق في فتح، وتم فيه استبدال كل من كان لهم رأي مخالف لتوجهات عرفات السياسية. هو المجلس الذي وافق في الجزائر عام 1988 على إعلان “قيام دولة فلسطين” دون وجود دولة. هو المجلس الذي قرر في عام 1966 إلغاء بعض مواد الميثاق الوطني الفلسطيني استجابة لطلب الحكومة الإسرائيلية ذلك، ووافق على التعديلات في عام 1998.
ليس في انتخاب مجلس وطني جديد إضافة نوعية لمحاولات معالجة الأوضاع الفلسطينية الراهنة. لا بد من التفكير بهياكل وهيئات جديدة وليس إحياء مجلس أخذ فرصته وأهدر تضحيات الشعب الفلسطيني. لا يجوز تقديس صيغة مجلس كانت مليئة بالعيوب، وستظل كذلك لو أعيد العمل بها.
الأولى أن يعترف مطلقو الحملة بأن مرحلة التحرر الوطني ظرف استثنائي لا يمكن ولا يجوز خلالها تركيز التفكير على إجراء انتخابات، ولا بد أن يتم التفكير بوسائل لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.
تجدر الإشارة إلى أن العريضة أثارت الكثير من الجدل، ورميت بسهام النقد من طرفين نقيضين، أحدهما انتقد الاكتفاء بالمطالبة بتغيير محمود عباس، وعدم الدعوة إلى إلغاء المسار الأوسلوي، والآخر دافع عن محمود عباس، وانتقد الموقعين على العريضة من موقع المزايدة عليهم بأنهم وجهوا هذه الدعوة بعد أن أطلق مثلها قبلهم بأيام وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم. يثير السخرية أن يعتبر المزايدون أنفسهم ذوي موقف تقدمي معارض لتوجهات السياسة القطرية تحديدا، والرجعيات العربية عموما، في حين أن الدفاع عن اتفاقية أوسلو وسلطتها وقادتها يمثل دفاعا عن نهج ألحق ضررا كبيرا بالقضية الفلسطينية، وأهدر تضحيات الشعب الفلسطيني، ولا يزال. لا يمكن الجمع بين معاداة الرجعيات العربية وتأييد المسار الأوسلوي.
هل الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قيادة بديلة؟ بالتأكيد نعم، لكن هذه سوف يفرزها النضال. القيادة الجديدة إذا أريد لها ألا تعيد إنتاج الفشل الذي منيت به قيادة م ت ف يجب أن تكون صيغة جبهوية جديدة، فأشكال النضال محكومة بأماكن وجود الشعب الفلسطيني. ومع مرور الوقت سوف تتضح صورة التيارات الرئيسية والفرعية، وتتشكل الهياكل الجبهوية المناسبة.
= = =
*مؤلف كتاب “بيروت 1982: اليوم ي: الاتصالات الفلسطينية-الأميركية أثناء الحصار الإسرائيلي لبيروت”.