تعزيز التنسيق بين النيابة العامة ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية
بدأت النيابة العامة برفع مستوى وآلية التنسيق بينها وبين وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية بصورها كافة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إنَّ النيابة العامة ممثلة برئيسها القاضي يوسف الذيابات والنائب العام في عمان ومدَّعي عام عمَّان عقدت مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، اجتماعاً تضمن البحث في رفع آلية التَّنسيق بينهما وتعزيز سُبل التعاون لغايات مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع صورها.
وأكد الذيابات، وجود التعاون الدائم والمستمر بين النيابة العامة ووحدة الجرائم الإلكترونية كونها الجهة الفنية التي تعمل على تزويد النيابة العامة بالأدلة الرَّقمية التي من خلالها تتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبين مدير وحدة الجرائم الإلكترونية، أنَّ الوحدة تقوم بدوريات إلكترونية بشكل دائم على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي حال أن تم الاشتباه بوجود منشور من شأنه أن يشكل جريمة معينة تتم عملية المتابعة الفنية وتنظيم الضبوط اللازمة وتقديم أخبار للنيابة العامة لغايات الملاحقة.
وتم في الاجتماع، وضع أولويات لملاحقة المنشورات الإلكترونية التي تشكل جرائم إلكترونية مثل إثارة النعرات الدينية وخطابات الكراهية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والأخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والاستثمار.
