نفذت وزارة العمل، منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية أيار/مايو 2021، نحو 6658 زيارة تفتيشية على منشآت كشفت فيها عن 236 حالة طفل عامل، حيث اتخذت إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل.
وقال وزير العمل يوسف الشمالي، اليوم السبت، إن الوزارة أنذرت 133 منشأة، وسجلت 45 مخالفة لمشغلي أطفال منذ بداية العام الحالي، حيث تم إطلاق حملتين متخصصتين بالتفتيش للحد من عمل الأطفال ركزتا على القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال.
وأشار الشمالي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إلى أن الأردن يشارك العالم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة “الحكومات وأصحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفت، إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال”.
وبين أن قانون العمل الأردني منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما منع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ 18 عاما، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلاً وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
وأوضح الشمالي أنه بسبب الحاجة لتحديث السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالحد من عمل الأطفال، فقد صدرت مؤخرا موافقة رئاسة الوزراء على تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة العمل لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ووضع خطة عمل وطنية لتنفيذها.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم سنوياً بتمويل مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي ينفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي (مركز الدعم الاجتماعي جهد) وتشرف عليه الوزارة، حيث يتم تحويل حالات الأطفال العاملين المكتشفة من قبل مفتشي العمل إلى هذا المركز ضمن منطقة عمل المشروع لتدريبهم وتأهليهم لمحاولة إعادتهم إلى مقاعد الدراسة أو تحويلهم إلى مؤسسة التدريب المهني.
وتنفذ الوزارة حملة تفتيشية توعوية في كافة المحافظات خلال الفترة 13—17 حزيران/يونيو 2021، تستهدف نشر الوعي بين أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأعدت الوزارة من خلال قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في مديرية تفتيش العمل المركزية العديد من الأنشطة بهذه المناسبة بالشراكة مع عدد من الشركاء منهم مركز الدعم الاجتماعي (جهد) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومن هذه الأنشطة إعداد فيديوهات توعوية تسلط الضوء على مخاطر عمل الأطفال.
وسيوزع مفتشو العمل مطويات وملصقات توعوية في أماكن العمل تتضمن البنود القانونية الناظمة لعمل الأطفال في قانون العمل الأردني وتوضح أسباب عمل الأطفال والفرق بين العمل والتسول، إضافة إلى توزيع دفاتر تلوين للأطفال تتضمن رسومات تعكس واقع الطفل العامل وتسلط الضوء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأطفال في بيئة العمل.
