وسط تهافت الأنظمة الخليجيّة على التطبيع.. الشيخ نواف يؤكد لاشتية أولوية القضية الفلسطينية للكويت
قال أمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح”، اليوم الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية “كانت ولا زالت قضية دولة الكويت الأولى”.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية” والوفد المرافق له في “قصر بيان” بمحافظة حولي (جنوب العاصمة)، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
والإثنين، بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني زيارة رسمية إلى الكويت (غير محدد المدة)، حيث استقبله والوفد المرافق له، في مطار الكويت نظيره الكويتي الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح”.
وقالت الوكالة الكويتية إن أمير البلاد “أعرب خلال اللقاء عن موقف دولة الكويت الثابت والمساند للقضية الفلسطينية العادلة”.
وأضافت أنه جدد التأكيد على أن “القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية دولة الكويت الأولى وذات مكانة مركزية في عالمنا العربي والإسلامي”.
وشدد الشيخ “نواف” على “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق سعيا لتحقيق ما يتطلع إليه من إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.
من جانبه، عبر “اشتية” عن بالغ شكره واعتزازه لأمير الكويت، مقدرا “جهود دولة الكويت قيادة وشعبا ودعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني”، بحسب المصدر ذاته.
قبل ذلك،ورغم تصاعد حجم خيانة بعض الأنظمة العربيّة والخليجيّة بحق قضية فلسطين من خلال التطبيع الأعمى مع الكيان الصهيونيّ المُجرم، وافق مجلس الأمة الكويتي، مؤخراً، على اقتراح قانون يقضي بمقاطعة الكيان الصهيونيّ من حيث المبدأ، وإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، حيث قال رئيس مجلس الأمة الكويتيّ، مرزوق الغانم: “لا نريد أن يكون تصويت البرلمان على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسيّة، وخاصة مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ، فيما أصدر مجلس الأمة في جلسة خاصة، بياناً حول الاعتداءات الصهيونيّة على الفلسطينيين، معرباً عن تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطينيّ، لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأكّد في الوقت ذاته رفضه التام للعدوان الصهيونيّ الأخير وكافة جرائم العدو في العاصمة الفلسطينيّة.
فبعد أن فشلت الإدارة الأمريكيّة السابقة في شق الصف بين الحكومة والشعب الكويتيّ، من خلال جر البلاد نحو هاوية التطبيع، بالاستناد الرفض القاطع من قبل الكويتيين لأيّ تراجع حكوميّ يخص القضيّة المركزيّة للعرب، تلا رئيس مجلس الأمة الكويتيّ بياناً وافق عليه المجلس بالإجماع قائلا: “يُعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الفلسطينيين لنيل حقهم الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيونيّ الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطينيّ”.
وفي الوقت الذي ترفض فيه القوى السياسيّة والشعبيّة والطلابيّة في الكويت إقامة أي علاقات مع الصهاينة، وتُصدر بشكل متكرر بيانات استنكار وتنظيم فعاليات إلكترونيّة رافضة للتطبيع للتأكيد على صلابة الموقف الكويتيّ الداعم للقضيّة الفلسطينيّة، تابع الغانم: “يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة هذه للتأكيد على الموقف الكويتيّ الراسخ شعبياً ورسمياً تجاه قضيته المركزية تحت قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكافة قطاعات الشعب والدولة”.
ولم يكن الخبر مستغرباً بالنسبة للشارع العربيّ بعد أن رفضت دولة الكويت الانجرار نحو اتفاقيّة التطبيع مع العدو الصهيونيّ برعاية ترامب كما فعلت أبو ظبي والمنامة، في ظل حالة الغضب والغليان في الأوساط الشعبيّة العربيّة عقب العدوان الصهيونيّ الأخير على غزة، والذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى مع دمار كبير في البنية التحتيّة، وعلى وجه الخصوص داخل المجتمع الكويتيّ المعروف بدعمه الكبير لفلسطين وشعبها.
ومع ازدياد الرفض الشعبيّ الكويتيّ لمسألة التطبيع مع الكيان الغاصب، بعد توقيع اتفاقيّة العار بين كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع العدو الغاصب، نفّذ رئيس مجلس الأمة الكويتيّ وأعضاؤه طلب تعجيل البت في القوانين المقترحة المقدمة بشأن مقاطعة الكيان الصهيونيّ، وحظر التعامل أو التطبيع معه، لإقرارها قبل نهاية تشرين الثاني المقبل، وقد أشار البيان إلى أنّ إقرار التعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع تل أبيب، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة الخميس المنصرم، تهدف إلى إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتيّ والتقاء الحكومة والمجلس عليه، وتحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا يخفى على أحد أنّ أبناء الكويت يرفضون أيّ تدخلات في الشأن الداخليّ لبلادهم لإجبارهم على التطبيع والدخول في حظيرته الأمريكيّة، والدليل على ذلك وقفاتهم الاحتجاجيّة، ومواقفهم المشرفة، ورفضهم الكامل للتطبيع، وتضامنهم الفريد مع حقوق الشعب الفلسطينيّ المنتهكة، إضافة إلى وقوفهم كسد منيع أمام مسألة التطبيع مع العدو القاتل، ومجدداً قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، أنّ الكويت كثفت التحركات الدبلوماسيّة لحماية القدس والمقدسات، في الوقت الذي لم يترك فيه الكيان الصهيونيّ العنصريّ نوعاً من أنواع “جرائم الحرب” إلا واستخدمها ضد أصحاب الأرض والمقدسات بدءاً من تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم، ومروراً بالجرائم الموجهة ضد المدنيين والتعدي على ممتلكاتهم الشخصية وتهجيرهم قسريّاً، وليس انتهاء عند التعذيب والإبادة الجماعية الأخيرة.
وعقب العدوان الإسرائيليّ الهمجيّ على قطاع غزة ومواطنيه، ومحاولات طرد سكان العاصمة الفلسطينيّة القدس من منازلهم، خاصة في حي الشيخ جراح الذي يحاول الاحتلال تهجير سكانه وهدم وسلب منازلهم، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق المصلين والأماكن المقدسة، أضاف البرلمان الكويتيّ أنّ “المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال الصهيونيّ، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليّاً”.
ومن الجدير بالذكر أنّ الرأي العام الكويتيّ يلعب دوراً محورياً في مثل هكذا قضايا، خاصة في هذا البلد الذي يتميز بوجود هامش حريّة كبير، حيث إنّ ضغوط الولايات المتحدة لم تنجح في إجبار الحكومة على التطبيع مع العدو الصهيونيّ المُعتدي، لأنّ الشعب الكويتيّ بمجمله يرفض رفضاً قاطعاً أيّ تضحيّة بالقضيّة الفلسطينيّة ومقدسات المسلمين، مثلما فعلت الإمارات والبحرين من خنوع واستسلام مُخزٍ بالتوقيع على اتفاق العار مع العدو دون إعطائهم حق معرفة بنوده، تحت عناوين “السلام” الزائفة.
وهكذا فان الموقف الكويتيّ ثابت تجاه قضيّة التطبيع مع العدو الصهيونيّ ومقاطعته ولن يتغير أبداً، وقد بيّنت مصادر حكوميّة كويتيّة مراراً أنّ الكويت ستكون آخر دولة تطبع مع الكيان القاتل، باعتبار أنّ هذا الموقف متسق مع نهج السياسة الخارجيّة الراسخ على مدى عقود في دعم ومساندة قضيّة الشعب الفلسطينيّ، ليؤكّد الموقف الكويتيّ عُمق الخيانة وحجم الذل والعار الذي جلبته الحكومات الخائنة إلى شعوبها.
