للوصول إلى صيف آمن.. خطة حكومية على 3 مراحل تبدأ اول حزيران المقبل وتمتد حتى مطلع أيلول

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أن المعيار الذي ترتكز الحكومة عليه في إجراءات فتح وإغلاق القطاعات، وزيادة أو تقليص الحظر الشامل والجزئي هو الوضع الوبائي، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أثبت نجاعتها عالمياً.

وقال دودين، خلال ايجاز صحفي مع عدد من الوزراء مساء اليوم الاربعاء في دار رئاسة الوزراء، أن المؤشرات الحالية في المملكة تبين تحسن الحالة الوبائية، مؤكداً أن حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بأهمية الموازنة بين أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد، دفعها لوضع خطّة تدرجيّة واضحة لفتح القطاعات والأنشطة تمتد زمنيا حتى مطلع أيلول المقبل بهدف الوصول إلى صيف آمن بإذن الله.

ولفت دودين إلى أن الإجراءات التخفيفية، ضمن هذه الخطة، تخضع للمراجعة الدورية في ضوء الحالة الوبائية، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي، وسير برنامج التطعيم.

وأشار إلى أن خطّة الفتح التدريجي للقطاعات للوصول إلى صيف آمن تتوزع على ثلاث مراحل، إذ تبدأ المرحلة الأولى في 6/1/ 2021، ويتخلّلها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج المملكة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تبدأ في 7/1 / 2021، وستشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفز السياحة، خاصة في منطقة المثلث الذهبي جنوب المملكة والتي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي، موضحاً أنه سيكون هناك متطلبات صحية إضافية لزيارة هذه المنطقة، وذلك بهدف إعادة النشاط السياحي والاقتصادي فيها لمستويات ما قبل الجائحة.

كما ستتم في المرحلة الثانية- وفق دودين- عودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100 بالمئة، وسيكون هناك عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم.

وقال دودين إن المرحلة الثالثة تبدأ في 2021/9/1، وتستهدف الحكومة من خلالها العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة، إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله وفي جميع المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

ونوه إلى أن تنفيذ مراحل خطة الوصول إلى الصيف الآمن، سيتخلله صدور البلاغات وأوامر الدفاع الضرورية لتنفيذ إجراءاتها.
وأعاد وزير الدولة لشؤون الإعلام التأكيد على أن جميع الإجراءات التي تشملها الخطّة ستخضع للمراجعة والتقييم في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة، وقد يتم تعديل أيّ من بنودها ومراحلها، بحسب الوضع الوبائي محليّاً أو عالميّاً، لافتاً إلى أنه سيعلن عن ذلك حينه بكل شفافية.

واشار دودين إلى أته سيتم نشر الوثيقة التفصيلية لخطة الوصول للصيف الآمن اليوم، لتكون متاحة لوسائل الإعلام والمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات للوزراء المعنيين بتنفيذ هذه الخطة على مختلف وسائل الإعلام لشرح تفاصيلها التنفيذية، مؤكداً في ذات الإطار على استمرار الحكومة باستقبال أي استفسارات إعلامية عبر رقم الاتصال المخصص لذلك.

واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: “إنّ التزامنا جميعاً هو أساس نجاحنا، وبتعاوننا سنتجاوز هذه الظروف التي غيّرت طبيعة حياتنا على مدى أكثر من عام”.

ومن جانبها، قالت وزير الصناعة والتجارة مها العلي، إن الخطة تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في الأول من حزيران والثانية الأول من تموز والثالثة في الأول من أيلول.

وأضافت العلي، في المؤتمر الصحفي في دار رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، أن المرحلة الأولى ستتضمن فتح قطاعات لم يسمح لها سابقا بالعمل خلال الفترة السابقة، تشمل هذه الأنشطة قطاع الرياضية و يشمل 5 أنشطة رئيسة المراكز والأكاديميات واللياقة والأندية الرياضية والسنوكر والبلياردو والمسابح العامة والداخلية في الفنادق.

وزادت أن المرحلة الأولى تتضمن التدريب والتعليم التقني والمهني، ويشمل المراكز التعليمية الثقافية ومراكز التدريب المهني، والأندية الصحية، وقطاع التسلية والترفيه والتي تتضمن السينما وألعاب الكهرباء والإلكترونية ومدن الألعاب، والسماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي اعتبارا من 15 حزيران.

وعن شروط الفتح، قالت إن من بينها تطعيم العاملين بالمنشأة ومرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى، وكذلك أن يكون رواد المنشآت قد تم تطعيمهم ومرّ على ذلك 21 يوما باستثناء من هم دون 18 أو من لا يتوجب عليهم التطعيم.

كما أكدت أن عمل تلك المنشآت بما لا يزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية؛ وتسمية مراقب صحة وبائية من موظفي المنشأ.

وأضافت أن الاشتراطات سيستمر العمل بها حتى الأول من أيلول.

أما المرحلة الثانية، وفق العلي، فتبدأ في الأول من تموز، ليأخذ عدد من الإجراءات التخفيفية حيز التنفيذ.

وأضافت، أن “المرحلة الثانية تتضمن تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشآت والواحدة ليلا للأفراد، وتعتبر شهادة التطعيم تصربحا للحركة خارج الأوقات المسموح بها”.

كما ستعود المؤسسات الحكومية بالعمل بسعة 100%، فيما سيتم الغاء الحظر الجزئي والشامل في مناطق المثلث الذهبي، وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة تشغيلية 100% شريطة؛ وصول التطعيم إلى النسبة المستهدفة، وعلى المنشآت الالتزام بالبرتوكولات، واشتراطات لدخول الأفراد بعد إجراء فحص يسبقه بـ72 ساعة لكل من عمره فوق 6 سنوات، أو بعد تلقي المطعوم 21 يوما”.

ولفتت إلى “السماح بالتعليم الوجاهي في كليات التعليم العالي، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل 100% وبكامل مرفقاتها، وفتح الملاعب للجمهور بطاقة 30%، والسماح بعمل صالات الافراح بحدود 50% وبحد أقصى 100 شخص”.

كما سيتم اعتبارا من 15 تموز إلغاء جميع تصاريح الحركة ما لم يقم حاملوها بتلقي المطعوم.

وعن المرحلة الثالثة التي ستبدأ في الأول من أيلول، قالت العلي إنها ستشهد إلغاء الحظر الجزئي والكلي في كافة محافظات المملكة والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات ضمن قيود.

ونوهت إلى أنه من بين الاشتراطات،أن يكون العاملون قد تلقوا الجرعة الأولى قبل شهر، ومرور 30 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لطلبة الجامعات والالتزام بالبرتوكولات الصحية المعتمدة.

كما أنه سيسمح لكافة القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبسعة 100% وفق شروط ويُستثنى من ذلك صالات الافراح والتي ستستمر بالعمل بطاقة 50%، بينما سيتم رفع الحد الأقصى للأشخاص المسموح لهم بالحضور إلى مئتي شخص.

وسيسمح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محددة واشتراطات خاصة، يتعين على المنشآت أن تتقدم بطلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد بالالتزام.

كما سيسمح، في هذه المرحلة، لوسائل النقل العام بالعمل بالسعة المقعدية الكاملة 100%.