منظمة التحرير الفلسطينية اول الداعين.. دعوات متعددة لتحرك فوري لإنقاذ عرب الـ48 من الأعمال الانتقامية الصهيونية

دعا احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، المؤسسات الدولية كافة وخاصة مؤسسات حقوق الانسان للتدخل الفوري والتحرك من اجل حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 امام الهجمة العنصرية التي يتعرضون لها عبر الحرب المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال عليهم في هذه الأيام.

وأضاف التميمي “ان حكومة الاحتلال وعبر ما يسمى بوزير الامن الداخلي وما يسمى بالمفتش العام للشرطة أعلنوا عن حملة واسعة وشاملة طالت حتى الان 1550 معتقلا من الشبان والشابات في الداخل الفلسطيني المحتلة، مجندين لذلك الالاف من عناصر الشرطة والامن، في خطوة انتقامية من أهلنا هناك نتيجة لوقوفهم ضد الانتهاكات في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وضد العدوان على قطاع غزة”.

وشدد التميمي على “أن حكومة الاحتلال ترتكب جرائم بحق اهالنا في الداخل المحتل عبر شرطتها وأجهزتها الأمنية التي زجت بالمستوطنين في تنفيذ جرائمها والذين قتلوا الشاب موسى حسونة في اللد واحرقوا منزلا بسكانه في يافا”.

وناشد التميمي “جماهير شعبنا ومؤسساته وقواه واحزابه أينما كانوا للوقوف مع أهلنا بالداخل بالأشكال والوسائل كافة والكفيلة بتجسيد وحدة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وعمل ما هو لازم لوقوف بوجه هذه الحرب ضد ما تبقى منا في الداخل المحتل”.

كما انطلقت دعوات شبابية وفلسطينية، للتحرك الفوري لإنقاذ “فلسطينيي48” من هجمة إسرائيلية مسعورة تهدف للانتقام من الحراك الأخير في الداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى وغزة.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “#أنقذوا_فلسطينيي_48″، و”#IsraelApartheidstate” في الوقت الذي بدأت فيه قوات الاحتلال “حرب اعتقالات” طالت الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعلنت عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة تستهدف 500 من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، ممن شاركوا وأسهموا في مقاومة الاحتلال في الداخل المحتل.

وأطلق نشطاء فلسطينيون دعوات إلى أهالي الداخل الفلسطيني والضفة الغربية والقدس للخروج وإعلان حالة الطوارئ لإفشال مخطط حرب الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا الحراك الشعبي الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل لإشعال المواجهات في شتى نقاط التماس والخروج في مسيرات غاضبة رفضا لسياسة الاحتلال بحق فلسطينيي الداخل المحتل.

وتحت شعارات “أنتم منا ونحن ومنكم” و “أنتم لستم وحدكم” و “احنا معكم”، دعا الحراك الشعبي لمواجهة الاحتلال في كل مناطق فلسطين التاريخية، مشدداً على أنه بالدم سنهدم جدران المحتل والحدود التي صنعها لتفرقة هذا الشعب، لتبقى فلسطين واحدة موحدة من نهرها لبحرها في وجه الاحتلال.

من جهته طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، بالتحرك الفوري لوضع حد للهجمة العنصرية الانتقامية التي تشنها الشرطة الإسرائيلية بحق أهلنا داخل أراضي عام 1948.

واعتبر أبو بكر، في بيان، اليوم الاثنين، أن ما يتعرض له الفلسطينيون في الداخل مرحلة جديدة من التطهير العرقي، والإبعاد القسري، حيث تتكاتف كل الجهود في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية وبالتعاون مع المستوطنين، لدفع السكان في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة إلى النزوح عن بيوتهم، وذلك من خلال سلسلة اعتداءات مبنية على أسس التطرف.

وبين أن قوات الاحتلال شنت يوم أمس حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة داخل أراضي عام 48، طالت أعدادا كبيرة من المواطنين، حيث تجاوز عدد المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم الـ1550 حالة اعتقال، وصدور لوائح اتهام بحق 150 منهم، وذلك على خلفية مشاركتهم بأحداث الرفض للسياسة الإسرائيلية الممنهجة للتضييق على الشعب الفلسطيني، وتحديداً ما يجري في حي الشيخ جراح في القدس، حيث إن هناك مخططا لطرد الفلسطينيين من بيوتهم والسيطرة عليها.

وأضاف أبو بكر: “تجلّت العنصرية بحق أهلنا في الداخل، بالتهديد العلني بأن الليلة القادمة ستشهد هجمة غير مسبوقة على كل المدن والقرى الفلسطينية، وأنه سينفذ حملة اعتقالات غير مسبوقة، وهذا يعني أن هناك مخططات معدة لتنفيذ هذه الجريمة، محملا نتنياهو وحكومته اليمينية المسؤولية الكاملة عن انفجار الأوضاع خلال الأيام القادمة، ولن يكون هناك أي صمت أو تهاون أمام هذه الجرائم”.

وقال مدير مركز “عدالة” حسن جبارين، لـ”عرب 48″ إن “حملة الاعتقالات هي حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب ردا بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة”.

وأكد أن “هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، وتداهم قوات كبيرة منازل الأهالي لترويعهم”.

وأوضح أن “هدف الاعتقالات الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا”.

وشهدت البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، مؤخرا، مظاهرات ومواجهات احتجاجا على هجمات قطعان المستوطنين واعتداءات عناصر الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين وقمع احتجاجهم، مقابل حمايتهم للمستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين.

وقدمت حتى اليوم 140 لائحة اتهام ضد 230 شخصا، غالبيتهم من الفلسطينيين وبينهم قاصرون، نسبت لهم تهم “الاعتداء على عناصر شرطة، وتعريض حياة مواطنين للخطر في الشوارع، والتظاهر، وإلقاء حجارة، وإضرام النار”.

وأرفقت ببعض لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال غالبية المعتقلين على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى